دبیر انجمن خودروسازان ایران با استقبال از طرح آزادسازی قیمت خودرو در کشور گفت: آزادسازی قیمت خودرو به دلالی و رانت موجود در بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصولات پایان می دهد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است: در چهارده سال گذشته که قیمت گذاری در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با کمک انجمن خودروسازان صورت می گرفت قیمت خودرو آنچنان افزایش نمی یافت که این موضوع در مقایسه شاخص قیمت خودرو و شاخص کالاهای مصرفی طی ۱۴ سال گذشته کاملاً مشهود است.
احمد نعمت بخش گفت: در سال های اخیر قیمت خودرو جزو باثبات ترین نرخ ها در بازار بوده است و در حالی که نرخ تورم برای سایر کالاهای موجود در بازار در ۴۳ سال گذشته ۶۰۹ درصد افزایش پیدا کرده، قیمت خودرو تنها ۳۲ درصد رشد داشته است.
وی افزد: طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد بنا بر این بود که قیمت خودرو مطابق با حاشیه سود بازار توسط کمیته ای در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و تولید کنندگان خودرو تایین شود و در پایان هر سال سازمان حمایت با محاسبه قیمت تمام شده محصولات و حاشه سود ۱۵ درصدی تولید کنندگان، اضافه مبلغ دریافتی را از شرکت های خودروساز دریافت کند.
به گفته وی، اما در سال ۱۳۷۷ بین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت‌های خودروساز اخلافاتی بر سر قیمت تمام شده محصولات پیش آمد که باعث شد مساله قیمت گذاری خودروهای داخلی بار دیگر در شورای عالی اقتصاد مطرح شود. در این سال بود که شورای عالی اقتصاد اقدام به تعیین قیمت برای خودروها کرد و برای پایان دادن به اختلافات، اختیار قیمت‌گذاری خودروها را به وزارت صنایع ومعادن واگذار کرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو و قطعات در پی تعطیلی کمیته خودرو گفت: در چند سال گذشته کمیته خودرو تعطیل بود و همین امر باعث اختلاف قیمت خودرو با حاشیه بازار و افزایش رانت در کشور شد و به همین منظوربه وزارت صت معدن و تجارت در خواست کردیم که اجازه دهد خودروها در حاشیه بازار به فروش برسد و واسطه گری از بین برود واختلاف قیمت های بازار و قیمت کارخانه در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا خودروسازان بتوانند از این طریق به قطعه سازان کمک کرده و این افزایش هزینه ها را جبران نمایند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: عدم تشکیل کمیته خودرو در طی سه سال گذشته رانت تا ۶۰میلیون تومانی را در بازار خودروهای سبک و سنگین رقم زد.
با تصمیم گیری در جلسه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور جلوگیری از دلال بازی، قیمت خودروهای تولید داخلی آزاد می شود.
براساس این گزارش به دنبال حذف ارز مرجع، تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و قطعه سازان با نرخ ارز آزاد صورت می گیرد و بعضا با کاهش تولید قطعه سازان و خودروسازان شاهد ایجاد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و بازار شده ایم که سود حاصل از این افزایش قیمت ها فقط در جیب دلالان می رود.
به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد تا برای جلوگیری از واسطه گری در فروش خودرو و حمایت از تولید داخلی قیمت خودرو را آزاد کند.
دنیای خودرو