به گزارش ایرنا ،دکتر ‘جمشید پژویان’ روز چهارشنبه در بیست و پنجمین نشست مدیران تعاونی اعتبار ثامن الائمه در مشهد افزود: در بحث اشتغال آمار و اطلاعات متفاوت است و نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد اما در مورد هزینه ها که یک برآورد بسیار مناسب برای در آمد است، آمارها ساخته و پرداخته چند کارشناس نیست و لذا قضاوت مبنای علمی دارد.
وی گفت : براساس آمارهای موجود متوسط تورم در اقتصاد کشور ما در ۳۰ سال گذشته تقریبا ۶/۱۹ بوده است که به عوامل متعددی بستگی داشته و لذا تورم حدود ۲۰ تا ۲۱درصدی در سال ۹۰و پس از هدفمندی یارانه ها ، موضوع غیر عادی نیست و این در حالی است که عوامل تورمی در ساختار اقتصادی از بین نرفته است.
وی افزود: در ابتدای اعلام طرح هدفمندی یارانه ها برخی ها پیش بینی ۶۰تا ۷۰ درصدی تورم در صورت اجرای را می کردند اما این اتفاق نیفتاد زیرا اعلام نظر منتقدان مبنای علمی نداشت .
پژویان گفت: افزایش دلار ربطی به تورم ندارد و اگر در سال ۹۰ دو سه درصد افزایش را شاهد بودیم به موضوع هدفمندی یارانه ها ارتباطی پیدا نمی کند.
این استاد دانشگاه اظهارداشت : انتظارات ما از هدفمند کردن یارانه ها یکی بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه برای قشرهای فقیر بود که طبق آمارها و به عنوان نمونه در بین ۹۰درصد روستائیان شاهد بهبود در آمد هستیم.
وی گفت: دولت باید مرحله دوم یارانه ها را شروع کند و راهکار آن دادن پول به صنایع نیست بلکه باید تولید کننده ها را وادار کند تا تکنولوژی روز دنیا را وارد کنند و هزینه های تمام شده را کاهش دهند.
پژویان افزود: اگر دولت مثلا در سال اول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برای وارد کنندگان تکنولوزی قائل شود و در سال دیگر نیز این میزان را تکرار کند به یقین تولید کننده برای اصلاح ساختار خود شتاب خواهد کرد و در نوبت خواهد ایستاد.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: ما بیش از ۳۰ سال به اصلاح ساختار های اقتصادی توجهی نداشته ایم و اینک اصل ۴۴ قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها را داریم و اجرای آنها می تواند کشور را از نظر اقتصادی در جایگاه خوبی قرار دهد.
وی به نمونه هایی از ثمرات طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت : کاهش قاچاق بنزین در مناطق مرزی ، توقف واردات بنزین و کاهش در مصرف این فرآورده در برخی استانها گوشه ای از آثار مثبت اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست .
وی به نقش بانکها و موسسات اعتباری در بازار پولی اشاره کرد و افزود : بانکها و موسسات اعتباری باید در جمع کردن نقدینگی در جامعه تلاش کرده و این منابع را به سمت تولید هدایت کنند و از منافع کوتاه مدت و دادن تسهیلات به بخش بساز و بفروش چشم پوشی نمایند.
در این نشست همچنین به پرسش های شرکت کنندگان، پاسخ داده شد.
/۶۵۹
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۳۶۸۸۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی