به گزارش ایرنا، انجمن های دفاع از حقوق مصرف کنندگان روز یکشنبه با اشاره به گرانی و افزایش تعرفه ها از مالیات بر مسکن تا حمل و نقل عمومی، عوارض اتوبانی، گاز، برق، بنزین و دیگر ضروریات زندگی، هشدار دادند که مردم این کشور که تحت شرایط سخت اقتصادی ناشی از بحران مالی قرار دارند، از این پس متحمل هزینه زندگی بیشتری می شوند.
انجمن های دفاع از حقوق مصرف کنندگان ‘ Adusbef’ و ‘Federconsumatori ‘ هشدار دادند که افزایش غیر قابل حمایت و سنگین قیمت ها و تعرفه ها بر اوضاع افراد و خانواده ها و همچنین بر کل اقتصاد ایتالیا تاثیر منفی می گذارد و می تواند کشور را با بحران عمیق و ادامه دار مصرف مواجه کند.
تعرفه خدمات دولتی در ایتالیا که در ۱۰ سال گذشته روندی فزاینده را طی می کند، با آغاز بحران اقتصادی شتاب گرفت و برخی از هزینه های عمومی از ۲۹ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
انجمن صنعتگران و شرکت های کوچک شهر ‘مستره’ در شمال ایتالیا در گزارشی اعلام کرد که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی تعرفه خدمات دولتی افزایش چشمگیری داشته و هزینه متوسط زندگی در این کشور را چندین برابر کرده است.
این انجمن با اشاره به اینکه هزینه زندگی در ۱۰ سال گذشته بطور رسمی ۲۴ درصد در ایتالیا افزایش یافته، در گزارش خود افزود:قیمت آب آشامیدنی حدود ۷۰ درصد، قیمت گاز ۵۶ درصد و هزینه پرداختی برای جمع آوری زباله نیز ۵۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین قیمت بلیط قطار در ایتالیا در ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد،عوارض اتوبان ها بیش از۴۷ درصد،قیمت برق بیش از ۳۸ درصد و هزینه خدمات پستی نیز حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.
به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ مالیات های مختلف از سوی دولت یکی از عوامل تاثیرگذار در گرانی ها و افزایش تعرفه بوده است.
از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ قیمت متوسط قبض گاز در ایتالیا بیش از ۳۳ درصد افزایش داشت در حالی که تورم در این مدت ۱۷٫۵ درصد رشد کرد و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ هزینه تعرفه های پستی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گفته کارشناسان در ۱۰ سال گذشته شرکت های ایتالیایی نیز از نظر رقابت بین المللی دچار ضعف شده و سهم بازار صادرات ایتالیا از ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۰۲ میلادی به ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است.
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که یکی از دلایل کاهش رقابت ایتالیا در بازارهای جهانی کاهش توان صادراتی به کشور های نوظهور و فعالی مانند چین و هند است.
ایتالیا که یکی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یکی از بدهکارترین کشورهای این قاره است که هم اکنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت ماریو مونتی نیز قصد دارد برای کاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشکستگی این کشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را به هر شکل ممکن اجرا کند.
بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که بدهی های دولتی این کشور به رکورد جدید یک هزار ۹۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو رسیده است.
این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت ایتالیا در ماه ژوئن گذشته بیش از دو میلیارد یورو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشت.
بانک مرکزی ایتالیا پیشتر نیز هشدار داده بود که رشد اقتصادی این کشور در ۱۰ سال گذشته متوقف شده است.
اروپام ** ۲۱۷۱**۱۵۹۶
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۸۳۹۴۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی