در این بخشنامه آمده است:
بر اساس مفاهیم نظری حسابداری، اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد. اصل افشاء ایجاب می‌کند که تمامی واقعیت‌های بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود. بر همین اساس صورت‌های مالی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی فراهم سازد. به موجب مفاهیم مذکور؛ اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، تائید یا تصحیح ارزیابی‌های گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو، مربوط‌ترین و با اهمیت‌ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت‌های مالی افشاء گردد، مشروط بر این‌که چنین ارایه‌ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین‌تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی که جزء لاینفک صورت‌های مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح‌تر و دقیق‌تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورت‌های مالی می‌شود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش می‌دهد.
در صنعت بانکداری، ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به گونه‌ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. حال با عنایت به این‌که در مؤسسات اعتباری درصد بااهمیتی از دارایی‌های مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می‌دهد. علی‌الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت است. به دیگر سخن، ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل می‌باشد.
بر اساس مفاد «دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی»، آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستورالعمل موصوف غیرقابل وصول شناخته شوند، با تصویب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف گردیده و در نتیجه به جای درج در متن صورت‌های مالی، در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشاء می‌گردند. در واقع حصول اطمینان از غیرقابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورت‌های مالی می‌باشد. زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجه‌ای جزء متورم نمودن حساب‌ها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمی‌باشند، در پی نخواهد داشت.
از سویی دیگر، حذف مطالباتی که از غیرقابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشت‌های همراه، به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء ـ که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است ـ می‌باشد که این امر به نوبه خود می‌تواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود شود. به علاوه آن‌که با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری، تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.
بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه‌ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زیان‌های احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حساب‌ها صورت پذیرد. احتساب ذخیره مذکور باعث می‌شود؛ درصورت غیرقابل وصول گردیدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک‌باره زیان قابل ملاحظه‌ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورت‌های مالی آن دوره‌ای که این رویداد به وقوع می‌پیوندد، شناسایی نشود.
از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفاً آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستورالعمل می‌باشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حساب‌های مربوط لحاظ گردیده باشد.
با عنایت به آنچه گذشت، در دستورالعمل موصوف، شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد شده از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین گردیده است که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد:
۱- برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی، بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی، در حساب‌ها لحاظ گردیده باشد.
۲- شواهد و قراین کافی دال بر غیرقابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستورالعمل وجود داشته و تمامی مصوبه‌های عنوان شده در دستورالعمل مذکور نیز اخذ گردیده باشد.
تاکید می گردد ؛به جهت ایجاد هماهنگی و همخوانی هر چه بیشتر «دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت‌های مالی» با «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»، که قبلاً طی بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود، دستورالعمل اخیرالذکر نیز مورد بازنگری قرار گرفت و متن اصلاح شده آن در جلسه یاد شده شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب گردید.
خاطرنشان می سازد این بخشنامه در راستای اجرای تبصره (۱) ذیل ماده (۲۳) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» موضوع تصویب‌نامه شماره ١۵٣٩۶۵/ت ۴١۴٩٨ ﻫ مورخ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران و تبصره ذیل بند (۷-۲) از ماده (۲) «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ گردیده است.
شایان ذکر است متن ویرایش شده دستورالعمل «نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی http://tempuri.org/tempuri.html بخش نظارت – بخشنامه های نظارت سال قابل دسترس می باشد.
/۳۱۳۱
دانلود
خبرآنلاین