مهندس ‘علیرضا آورنگی’ روز سه شنبه در نشست ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی در سنندج با اشاره به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری با دور اندیشی و تدبیری که متاثر از موضوعات بین المللی و چشم انداز سند توسعه کشور است، سال ها را نامگذاری می کنند.
وی افزود: وظیفه ملی هر ایرانی است که در جهت تحقق این شعار بکوشد تا آثار و پیامد آن در اقتصاد کشور محقق شود.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال گذشته را دهه چهارم انقلاب و دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند, اظهار داشت: در سال جاری با تلاش هر چه بیشتر و با همدلی، هماهنگی، احساس مسئولیت، خودباوری، برنامه ریزی و همگرایی اهداف این شعار محقق و عملی می گردد.
آورنگی خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی در تمام زمینه ها از جمله امنیت غذایی، اشتغال، افزایش تولید و افزایش صادرات می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت و توجه سایر کشورها به بخش کشاورزی بویژه سهم تولید ناخالص داخلی خاطرنشان کرد: افزایش درآمد مردم، خودکفایی کشاورزی و قطع وابستگی به خارج، از موضوعات مورد توجه کشورهای توسعه یافته است، موضوعی که در کشور ما نیز اهمیت زیادی دارد.
آورنگی یادآور شد: بخش کشاوری در کنار سایر بخش ها از بعد تامین و تجهیز سرمایه، بهره وری، اشتغال و فرآوری نیز مورد توجه است.
وی با بیان اینکه رشد بخش کشاورزی سبب رشد و ترقی سایر بخش ها می گردد, تصریح کرد: بخش کشاورزی بعنوان نقش آفرین سند توسعه کشور، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
آورنگی اظهار داشت: کشور ما از ظرفیت انسانی و موقعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار است که در همین راستا با افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال در روستاها می توان از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کرد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط موجود بین الملل، بخش کشاورزی را یک بخش ملی و اساسی بر شمرد و گفت: توجه به بعد اقتصادی کشور یک وظیفه ملی است.
وی اظهار کرد: ایران با نرخ رشد هشت درصدی می تواند به موقعیت ممتازی در منطقه دست یاید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه استان کردستان از موقعیت جغرافیایی و طبیعی مطلوبی برخوردار است, اظهار کرد: دولت و مجریان استانی باید با فراهم کردن قابلیت ها و ظرفیت ها در تمام زمینه ها وابستگی به خارج را کاهش دهند و در جهت ایجاد سرمایه گذاری کلان تلاش کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: در راستای تحقق بخش های کشاورزی در استان، گامی رو به جلو برداشته شود.
آورنگی با بیان اینکه تمام اختیارات وزراء در زمینه اجراء آیین نامه ها در سطح ملی به استانداران واگذار شده است, اظهار کرد: همه دستگاه های ستادی استان ها و شهرستان ها موظفند نسبت به استعلامات و صدور جوازها اقدام کنند.
وی افزود: مناطقی که در محدوده استان دارای حوزه آبریز مشترک هستند باید در آن ها انتقال و جابجایی صورت گیرد.
آورنگی با اشاره به محدودیت ها و ضوابط و مقرارت موجود در زمینه دسته بندی صنایع در بخش کشاورزی، گلخانه، دامداری و تعیین کد جدید تصریح کرد: دولت این منابع را به ستاد اجرایی استان تفویض کرده است.
وی با بیان اینکه نرخ سود تمام فعالیت ها در حوزه کشاورزی هفت درصد خواهد بود, اظهار کرد: طرح های راکد و نیمه تمام مشمول این طرح هستند.
آورنگی با اشاره به روانسازی و تسهیل در امور طرح ها تاکید کرد: ادارات موظفند در زمینه مصرف منابع طرح ها سرعت، دقت و نظارت کامل داشته باشند.
وی اظهار کرد: در سال جاری در زمینه جذب تسهیلات هیچ محدودیتی وجود ندارد, همچنین سرمایه گذاران کارآفرین مورد توجه و حمایت قرار می گیرند.
معاون وزیر کشاورزی در زمینه سرمایه تبدیلی و تکمیلی گفت: سازمان صنعت, معدن و تجارت می تواند از تسهیلات مرتبط با کشاورزی استفاده کند و بخشی از این اعتبارات را جذب کند.
وی اضافه کرد: در زمینه توسعه باغات در اراضی شیبدار سهمی به استان کردستان اختصاص داده شده است.
ک/۲/۷۳۵۲/۵۳۳/۳۲۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۹۵۸۷۷
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی