گره خوردن سیاست‌های اشتغال‌زایی در هفت سال گذشته با رشد سریع نقدینگی در کشور یک امر بدیهی در اقتصاد نیست. نمی‌توان گفت که از لحاظ قانونگذاری هم اشتباهاتی رخ نداده. مجلس هشتم به هیچ‌وجه اشرافی بر روی سیاست‌های پولی کشور نداشت؛ در حالی که بخش عمده‌ای از سمت و سوهای اقتصادی کشور سیاست‌های پولی است. به همین دلیل شاهد بودیم که در دوره‌ای زمام کار حداقل از دست مجلس خارج شد و هر نوع تصمیم‌گیری و قانونگذاری که به اسم رفع بیکاری انجام شد، تنها منجر به افزایش نقدینگی کشور شده است. امری که نباید رخ می‌داد و مسلماً راه‌حل‌هایی برای جلوگیری‌اش وجود داشت اما اشتباه‌های فاحش مجلس و دولت سبب چنین شرایطی شد تا به اسم رفع بیکاری، تنها نقدینگی در کشور افزایش یابد.
دولت نهم و دهم نشان داد که به مشورت کردن در سیاست‌های اقتصادی اعتقادی ندارد و تنها مجری برنامه‌های منحصر به فرد خودش هست. از سوی دیگر دومین بحران جدی و اساسی در اقتصاد کشور که منجر به بروز چنین معضلاتی شده، تسلط رئیس و رعیتی بود که بین بانک مرکزی و دولت در این سال‌ها برقرار است. مجلس هشتم سعی کرد این سیکل را تغییر دهد و به استقلال بانک مرکزی بیفزاید اما متاسفانه این تلاش به جایی نرسید. از طرفی این دولت، دولت حزبی هم نیست که خود را پاسخگوی حزبش بداند و حزب هم موظف به پاسخگویی به مردم باشد. به همین دلیل دولتی مستقل از حزب و مردم، تصور کرد مهم دادن شعارهای خوش رنگ و وعده‌های دهان پر کن اقتصادی است.
در مجلس هم متاسفانه آنقدر مماشات شد که به یکباره نمایندگان دیدند زمام کنترل از دست‌شان خارج شده است. واقعاً کنترل نقدینگی در اختیار مجلس نیست. ما در شورای پول و اعتبار تنها دو نماینده داریم که آنها هم حق را ندارند. رئیس بانک مرکزی که نتوانست از سیطره دستورهای مستقیم رئیس‌جمهور خارج شود. به همین دلیل به تدریج دیدیم که دولت هم مجری شد و هم سیاستگذار. به اسم اشتغال‌زایی مدام وام دادند، واقعاً هم نمایندگان مجلس هشتم جرات نداشتند بگویند چرا. چون اگر صدای اعتراض‌مان کمی بلند می‌شد، متهم می‌شدیم به سنگ‌اندازی جلو اشتغال‌زایی و چه کسی باور می‌کرد که نگرانی‌مان بالا رفتن نقدینگی به صورت بی‌محابا است.
حالا در مجلس نهم و احتمالاً دولت بعدی باید کنترل نقدینگی و تورم از یک سو و همچنین اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری به طور همزمان صورت بگیرد. واقعاً نمی‌توانیم کنترل تورم را بر کاهش بیکاری اولویت دهیم یا برعکس. اگر این دولت یا حداقل دولت بعد فرا می‌گرفت که نقدینگی را به سمت تولید واقعی ببرد نه به سمت چهار مصوبه تبلیغاتی سفر استانی یا چهار مصوبه بدون توجیه اقتصادی، واقعاً می‌شد کاری کرد که هم اشتغال‌زایی صورت بگیرد و هم نقدینگی بالا نرود. مشکل دقیقاً همین جاست که دولت نهم و دهم در ظاهر گفت پول به واحدهای صنعتی و تولیدی تزریق می‌کنم اما واقعاً در عمل بخش قابل توجهی از شهرک‌های صنعتی خوابیده است. وضعیت تولید می‌دانید شبیه چیست؟ شبیه یک شهرک مسکونی شده که بر روی تابلوی ورودی‌اش زده شده شهرک چند هزار نفری اما وقتی وارد می‌شویم منظره ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای است که در آن هیچ کس ساکن نیست. واقعاً وضع امروز واحدهای تولیدی و صنعتی شبیه همین است.
بنگاه‌های زودبازده واقعاً یک بازار رقابتی بین استانداران بود برای گرفتن پول بی‌حساب و کتاب. هر کس به دنبال گرفتن سهم بیشتری به اسم تسهیلات بنگاه‌های زودبازده بود و واقعاً بی‌اغراق نیست اگر بگوییم همین موضوع بحران کنونی تورم را رقم زد. وام‌های کلان با چانه‌زنی استانداران به اسم اشتغال‌زایی گرفته می‌شد در حالی که واقعاً هیچ بستری برای سرمایه‌گذاری آن وجود نداشت. این طور بود که هدف تنها توزیع پول بود و با شعار اشتغال‌زایی، کارزایی جایش را به تورم‌زایی داد و این شد عاقبت آن همه شعار که تنها سطح توقعات مردم را بالاتر برد.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم و هشتم
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین