بررسی بخش پژوهش و فناوری لایحه بودجه سال کل کشور در مرکز پژوهش‌ها

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: پیشتازی در عرصه‌های مختلف علم، فناوری و تقویت نظام ملی نوآوری از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که در چشم‌انداز ، سیاست‌های کلان و برنامه های بلندمدت و میان مدت نیز به وضوح منعکس شده‌اند.

تحقق این آرمان‌ها ، اهداف و برنامه‌های بلندمدت در گرو برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت است که یکی از بارزترین نمونه‌های آن بودجه‌های سنواتی کشور است . بنابراین انتظار می‌رود بودجه‌های سالیانه، نمایانگر حرکت ارکان مختلف کشور در جهت حمایت از تحقق این اهداف کلان و راهبردی کشور تنظیم شود.

در این گزارش ، لایحه بودجه سال کل کشور از منظر پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار گرفته و اعتبارات در نظر گرفته شده برای تحقیق و توسعه و سایر حوزه‌های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری بررسی شده و با محک اهداف منظور شده در اسناد بالادستی (به ویژه تحقق حداقل ۳ درصدی سهم R&D از تولید ناخالص ملی) ، ارزیابی شده است. قراردادن نتایج این بررسی‌ها در کنار ارقام سال‌های قبل، به وضوح نشان می‌دهدکه روند رشد اعتبارات پژوهشی مطلوب نیست و با ادامه روند به این شکل، تحقق اهداف تعیین شده غیرممکن است.

نتایج این بررسی‌ها نشانگر آن است که حجم اعتبارات برنامه ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال نسبت به قانون بودجه سال جاری کمتر از دو درصد افزایش داشته است، در حالی که میانگین رشد سالیانه اعتبارات این برنامه‌ها در ۶ سال اخیر ۷/۲۵ درصد بوده است. نسبت این اعتبارات به بودجه عمومی دولت ۶۱/۱ درصد و نسبت به تولید ناخالص داخلی ۴۲/۰ درصد است که در هر دو مورد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین حجم کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (اعتبارات برنامه‌ای پژوهش اعتبارات پژوهشی موسسات و شرکت‌های دولتی ردیف‌های متفرقه) ، نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور ، از ۶۵/۰ درصد در سال ، به ۶/۰ درصد در لایحه بودجه سال کاهش یافته است.

همچنین در گزارش حاضر، وضعیت اعتبارات پژوهشی اختصاصی سه حوزه زیست فناوری ، نانوفناوری و هوافضا به طور خاص بررسی شده است که افزایش اعتبارات هر سه این حوزه‌ها را نشان می‌دهد، اما مقایسه این اعتبارات، سوالاتی را در مورد میزان تناسب نحوه تقسیم اعتبار میان حوزه‌های مختلف فناوری‌های اولویت‌دار با شرایط و نیازهای کشور ، پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

انتهای پیام/