‘سیدمرتضی حسنی عقدا’ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: همچنین شرکت هایی که صلاحیت آنها به طور عام تایید شده، در سال جاری تمامی مدیریت هایشان به صورت تک تک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی با تاکیدبراهمیت جابه جایی مدیران و معاونان فنی گفت: باید این امر با هماهنگی بیمه مرکزی انجام شود.
وی با بیان آنکه، سیستم نظارتی بیمه مرکزی در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه است، اظهار داشت: چارچوب نظارتی بیمه مرکزی بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ، قانون تأسیس موسسات بیمه غیر دولتی و مجموعه قوانین و مقررات فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد است.
عقدا ادامه داد: مصوبات شورای عالی بیمه ابزار اجرائی بیمه مرکزی است و مستند به این مجموعه، قوانین تدوین شده است.
سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه مرکزی در چند سال اخیر فعالیت شرکت های جدید و حضور بخش خصوصی در بازار و همچنین انتقال بخشی از پرتفوی شرکت های دولتی به این شرکت ها را بررسی کرده است.
وی بااشاره به آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه گفت: آزاد سازی تعرفه ها شرایط رقابتی را تشدید کرده و بیمه مرکزی نیز ابزارهایی برای این امر پیش بینی کرده است که بر اساس آن بر روند تأسیس و فعالیت شرکت ها، نظارت می شود.
به گفته ی وی، آغاز فعالیت شرکت ها در چارچوب مصوبات شورای عالی بیمه منوط به احراز صلاحیت هیات موسس، تامین سرمایه ، تدوین اساسنامه و برنامه جامع عملیاتی است.
عقدا با بیان اینکه بیمه مرکزی پس از احراز صلاحیت هیات موسس و تامین سرمایه مجوز تاسیس را صادر می کند، گفت: پس از تأسیس این شر کت ها مدیران و معاونان فنی تایید صلاحیت می شود تا پروانه فعالیت شرکت ها صادر شود.
وی با تاکید بر اهمیت نیروهای متخصص و دانش فنی برای عملیات بیمه ای ، گفت: دانش معاونان و مدیران فنی در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و مجوز فعالیت ارایه شده است.
عقدا در خصوص آزاد سازی تعرفه ها گفت: پیش بینی می شد که پس از آزاد سازی تعرفه ها نرخ ها شکسته شود و این امر شرکت را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به تدوین آیین نامه ۶۵ در دو سال گذشته ، گفت: تایید صلاحیت مدیران و تدوین و تصویب مبانی محاسبه حق بیمه در این آیین نامه دیده شده و بر اساس آن تمام شرکت های بیمه باید در رابطه با انواع رشته های بیمه ضوابط تعیین نرخ ها را مشخص و در هیات مدیره تصویب کنند.
به گفته ی وی، در صورتی که شرکت ها ضوابط را تصویب نکرده و به بیمه مرکزی نیز اعلام نکنند ، امکان فعالیت نخواهند داشت.
وی در خصوص ضمانت اجرایی ماده ۶۵ نیز اظهار داشت: اخطار کتبی و شفاهی ، رد صلاحیت مدیران، محدودیت فعالیت در رشته های مختلف و تعلیق شرکت از ضمانت های اجرای این آیین نامه است.
سرپرست معاونت نظارت بیمه مرکزی با بیان آنکه، نظارت کلان بر شرکت های بیمه در دستور کار است، گفت: نظارت بر سرمایه گذاری شرکت های بیمه، محاسبه دقیق ذخایر فنی ، تحلیل صورت های مالی شرکت ها و اجرای آیین نامه توانگری شرکت های بیمه از نظارت های بیمه مرکزی است.
عقدا تصریح کرد: پرداخت خسارت باید با رعایت موازین فنی صورت بگیرد و همکاران واحد نظارت فنی بیمه مرکزی در کنار این مساله وظیفه نظارت بر حسن اجرای ماده ۶۵ را نیز بر عهده دارند.
گفتنی است : در ماده ۶۵ موازین تعیین حق بیمه در رشته های بیمه های غیر زندگی تبیین شده و براساس ماده نخست قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این سازمان ناظر دولت بر فعالیت های صنعت بیمه به شمار می آید و نظارت دقیق بر فعالیت های شرکت های بیمه از ماموریت های اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی محسوب می شود.
اقتصام** ۹۱۴۱ **۱۵۶۱
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۷۳۲۶۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی