بررسی طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها تا ۱۷ اردیبهشت ماه مسکوت ماند.

اجرای چنین قانون مهمی نیاز به ارتباط بین دولت و مجلس دارد لذا نباید به خاطر حرف یک شخص قانون مصوب را تغییر دهیم چرا‌که با این اقدام مردم اعتمادشان از ما سلب می‌شود.

دو‌فوریت طرح اصلاح ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از دستور‌کارهای نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) پارلمان بود.

افق نیوز:جمشید انصاری نماینده مردم زنجان پس از در دستور قرار گرفتن این طرح دو‌فوریتی طی سخنانی به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: در قانون عبارت تعیین قیمت در پایان ۵ ساله به گونه‌ای درج شده که برداشت از آن این است که دولت کف قیمت را می‌تواند ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی و ۷۵ درصد قیمت فروش گاز طبیعی به کشورهای دیگر قرار دهد.

وی افزود: در بحث‌هایی که در کمیسیون تلفیق نیز داشتیم، مشاهده شد که علی‌رغم مذاکرات زمان تصویب نماینده دولت معتقد بود که حداقل ۹۰ درصد و ۷۵ درصد کف قیمت است و دولت می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را بیشتر از ۱۰۰ درصد نیز افزایش دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: طبق مذاکرات که در زمان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز انجام شد، این سقف مشخص شد لذا دوستان طراح تصمیم گرفتند طرحی را تهیه کنند تا این مشکل رفع شده و برای دولت سقف افزایش قیمت بیشتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شود.

انصاری در تشریح این طرح گفت: بر طبق این طرح دولت نمی‌تواند بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دهد چرا‌که به صورتی منطقی نیز درست نیست که فرآورده‌های نفتی را پایین‌تر از قیمت‌ صادرات به مردم کشور خودمان عرضه کنیم.

وی اضافه کرد: باید فرآورده‌های نفتی را با قیمت پایین‌تر از فروش به کشورهای دیگر به مردم بدهیم لذا لازم است تا مجلس هشتم که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به تصویب رسانده و ابهامات موجود را نیز برطرف کند.

در ادامه محمود احمدی بی‌غش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: طبق سخنان طراح طرح مشخص شد که این طرح به دلیل سخنان نماینده دولت در کمیسیون تلفیق آماده شده است در حالی که ما این قانون را بر طبق نظرات چند ساله کارشناسان در دولت و مجلس به تصویب رساندیم.

وی افزود: بنابراین عاقلانه نیست که ما قانونی که نظرات کارشناسی بر روی آن شده است را به دلیل برداشت اشتباه یک فرد تغییر دهیم آن هم در حالی که مجلس هشتم در روزهای پایانی خود طرح‌های مهمی دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مجلس هشتم که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به تصویب رسانده، آن را به راحتی تغییر می‌دهد، دیگر چه انتظاری از مجلس‌های بعدی و به خصوص مجلس نهم است که مصوبه را به کلی تغییر ندهد.

احمدی بی‌غش با تاکید بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای طرح‌های دو‌فوریتی نیست، گفت: اگر ما بخواهیم هر روز تغییری را در قانون ایجاد کنیم، مجری چگونه می‌تواند آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: اجرای چنین قانون مهمی نیاز به ارتباط بین دولت و مجلس دارد لذا نباید به خاطر حرف یک شخص قانون مصوب را تغییر دهیم چرا‌که با این اقدام مردم اعتمادشان از ما سلب می‌شود.

در ادامه همچنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس طی سخنانی در موافقت با دو‌فوریت طرح اصلاح ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بحث اشتغال جوانان باید از اولویت‌های مجلس باشد چرا‌که روا نیست جوانان تحصیل‌ کرده ما بیکار باشند.

وی ادامه داد: مردم ایران هزاران میلیارد هزینه‌ کرده‌اند و کارخانه‌های تولیدی راه انداخته‌اند و همچنین دست به صادرات زده‌اند اما به دلیل اجرای غلط قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صادرات تعطیل شده است و مردم ضرر کرده‌اند.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد سقف افزایش قیمت‌ها گفت: ما در قانون نگفته بودیم که دولت یک شبه قیمت بنزین را به ۷۰۰ تومان برساند بلکه دولت باید به صورت پلکانی آن را بالا می‌برد لذا همین اجراهای غلط سبب شد تا تولید و صادرات ما تعطیل و جوانان بیکار شوند.

قاضی‌پور با بیان اینکه تورم و گرانی در کشور طغیان کرده است، گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها سبب شده تا گوجه فرنگی در محله رئیس‌جمهور هم گران شود و داد مردم در بیاید لذا باید فکری به حال این مسائل کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اینها می‌خواهند تولید را متوقف و خزانه را خالی کنند و در سال تولید ملی جنس خارجی وارد کشور کنند اما باید بدانند که مجلس اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

پس از سخنان این نمایندگان و به دلیل اینکه دو موافق و دو مخالف دیگر در خصوص این طرح قصد صحبت داشته‌اند، محمدرضا باهنر رئیس مجلس از آنها خواست تا ادامه این بحث و بررسی دو فوریت و تصویب کلیات آن را به جلسه بعد مجلس موکول کنند که با موافقت نمایندگان مجلس این طرح مسکوت ماند تا در جلسه مجلس که در روز ۱۷ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، این طرح بررسی شود.

کلیدواژه ها:

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.