بررسی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش‌های اجرایی شدن آن

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات زیربنایی و نیز مطالعات فناروی‌های نوین این مرکز اعلام کرد: قانون ملی ایمنی زیستی در راستای ارائه فرآیندهای قانونی تولید و رهاسازی موجودات زنده تراریخته و توانمندسازی کشور در جهت رعایت مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی کشور در زمینه ایمنی زیستی، بعد از سال‌ها بحث و گفتگو مردادماه ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.

از محاسن قانون یاد شده می‌توان به ایجاد مدیریت و کنترل واحد برای موجودات زنده تراریخته در سطح ملی، تعیین دستگاه‌های اجرایی ذی صلاح و تصمیم گیر درخصوص تجاری سازی این قبیل محصولات و تعیین وظایف آن‌ها، ارائه فرآیند کلی درخواست مجوز، مشخص شدن فرآیند رسیدگی به اختلافات و شکایات و ضرورت رعایت شرایط استانداردهای بسته بندی، برچسب زنی و حمل و نقل صحیح اشاره کرد.

با وجود محاسن مختلف این قانون، اشکالات و نکات مبهم متعددی در آن وجود دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند مشکلات عدیده ای را در تفسیر قانون به وجود آورند. از جمله آن‌ها عدم اجماع نظر در برخی مواد قانونی مانند دامنه شمول قانون، آزمایش‌های میدانی، برچسب گذاری، به طول انجامیدن تصویب آیین نامه اجرایی که به تازگی بعد از ۳ سال در تیرماه تصویب و ابلاغ شده است و وجود اشکالاتی در آیین نامه را می‌توان نام برد.

برخی ابهامات در آیین نامه از قبیل کامل و واضح نبودن شرایط حاکم بر مجوز اختیاری در آزمایش‌های میدانی، آماده نبودن دستورالعمل‌هایی که در قانون و آیین نامه آن‌ها بدون تعیین مهلت قانونی به دستگاه‌های اجرایی سپرده شده یا نبود دستورالعمل برای برخی مواردی که در آیین نامه به آن‌ها توجه نشده از جمله ارزیابی ایمنی و احتمال خطر میکروارگانیسم‌ها، گیاهان و حیوانات تراریخته که به عنوان کود زیستی یا خوراک دام کاربرد دارند، برچسب گذاری محصولات تراریخته وارد شده به بازار که در آیین نامه مطرح شده، اما در قانون ذکر نشده و بنابراین فراتر از محدوده شمول قانون است، کامل نبودن بحث خسارت و نحوه جبران آن، نادیده گرفتن مجازات برای افرادی که به طور عمدی به محیط زیست و سلامت و بهداشت عمومی آسیب وارد می‌کنند و مسائلی از این قبیل می‌توانند اجرای آیین نامه را به تعویق انداخته یا با مشکلاتی همراه سازند.

در هر حال، شورای ملی ایمنی زیستی که متولی اصلی تدوین آیین نامه، سیاستگذاری و هماهنگی بین وظایف دستگاه‌های اجرایی بوده، نتوانسته رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد. بررسی عملکرد دستگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که اقدامات آن‌ها در تهیه زیرساخت‌های مورد نیاز زیست فناوری، ناکافی و ناکارآمد بوده است. از طرف دیگر، باتوجه به اینکه قانون ایمنی زیستی فقط مرتبط با موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و فرآورده‌های حاوی آن و در نتیجه مدیریت و کنترل این دسته از مواد تراریخته است، در راستای استفاده ایمن از زیست فناوری نوین، مدیریت مخاطرات ایمنی ناشی از محصولات غیرزنده مشتق از موجودات زنده تراریخته از جمله ارزیابی ایمنی و برچسب گذاری محصولات وارداتی یا تولیدی باید در قوانین و مقررات دیگری در کنار قانون ایمنی زیستی حتماً مورد توجه قرار گیرد.

با این حال در صورتی که در تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون مذکور این نقاط ضعف پوشانده شوند، می‌توان شاهد یک قانون پویا و قابل اجرا در کشور بود.

در ادامه این گزارش چنین آمده است: هر چند مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نوین نقش بسیار زیادی در پیشرفت زندگی و سلامت بشر دارد، اما در به کارگیری و گسترش آن باید معیارها و نکات ایمنی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت بشر مدنظر گرفته شود. ایمنی زیستی یکسری تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌هایی را شامل می‌شود که به منظور کاهش یا حذف خطرات احتمالی ناشی از بیوتکنولوژی مدرن به کار می‌رود.

از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۸ علی رغم دستاوردهای مناسب در زمینه گیاهان تراریخته در کشور، هیچ گونه سیستم حقوقی و قانونی و مقرراتی در کشور وجود نداشت و باتوجه به عضویت کشور در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و وظایف و تعهداتی که کشور در قبال این پروتکل داشت نیاز به ایجاد زیرساخت قانونی و حقوقی برای تسهیل روال مجوزگیری و رهاسازی محصولات تراریخته و همچنین جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی وجود داشته است. خوشبختانه با وجود اختلاف نظر و وجود دستگاه‌های متفاوت در مورد موافقت یا مخالفت با محصولات تراریخته در کشور، قانون ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و پس از طی جلسات طولانی و پرچالش سرانجام آیین نامه اجرایی آن نیز به تازگی در تیرماه () تصویب و ابلاغ شده است.

درخصوص طولانی شدن تدوین و تصویب آیین نامه، علت‌هایی ازجمله عدم اجماع نظر در برخی مواد قانونی مسائل حل نشده ای که به صورت کاستی‌های قانونی دیده می‌شود مانند دامنه شمول قانون، آزمایش‌های میدانی، برچسب گذاری و غیره، از طرفی و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم سبب شدند تا تصویب آیین نامه حدوداً سه سال به طول انجامد. اجرای کامل قانون ملی ایمنی زیستی در کشور (در صورتی که با سرعت بالاتری اجرایی شود) می‌تواند به توسعه و شکوفایی فناوری زیستی مدرن و مخصوصاً مهندسی ژنتیک در کشور کمک شایانی کند.

انتهای پیام/