گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز
میزان انطباق برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم با قانون برنامه توسعه توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
محمود واعظی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم روز قبل برنامه های خود برای مدیریت بر این وزارتخانه را در صحن علنی مجلس به بحث گذاشت.
در این راستا معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی به بررسی میزان انطباق برنامه های وی با قوانین بالادستی و شرح وظایف قانونی وزارتخانه پرداخت.
بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو بخش انطباق برنامه های وی با شرح وظایف قانونی این وزارتخانه و نیز انطباق با تکالیف برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.
در بررسی انطباق برنامه های محمود واعظی با شرح وظایف قانونی وزارتخانه مندرج در ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ اردیبهشت سال ۸۲ که در ۱۷ بند مطرح شده نظر کارشناسی نظارت از میان ۳ گزینه منطبق، همسو و مغایر در ۱۳ مورد منطبق، ۲ مورد همسو و ۲ مورد لحاظ نشده عنوان شده است.
براین اساس در برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات موارد مربوط به اعمال استانداردها و ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی و نیز تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین استاندارد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ICT مطابق شرح وظایف این وزارتخانه لحاظ نشده است.
در بررسی بخش مربوط به انطباق برنامه های پیشنهادی وزیر ارتباطات با تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه نیز که در ۱۲ مورد مطرح شده، برنامه های محمود واعظی در ۸ مورد منطبق، ۲ مورد همسو و ۲ مورد لحاظ نشده گزارش شده به نحوی که در این برنامه های موارد مربوط به تدوین نظام پایش شاخص های ICT تبصره ماده ۴۶ و ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور لحاظ نشده است.
ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com