رییس سازمان سرمایه‌گذاری با انتقاد از اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هنوز به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل نشده است، گفت: در احکام قانون بودجه بندهای متعددی به منظور استفاده از شیوه‌های قرضی برای تامین منابع مالی ذکر شده و این در حالی است که هیچ تکلیفی به بنگاه‌های اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قانون وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهروز علیشیری در مراسم افتتاح همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری در طرح‌های شهرداری‌ها با اشاره به اینکه مدیریت کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک امروز تبدیل به دغدغه‌ای در سطح ملی شده است گفت: ما نیازمند اجرای پروژه‌های مختلفی در حوزه شهری هستیم که این کار با شیوه‌های گذشته مدیریتی امکانپذیر نیست.
وی بر ضرورت شناخت شیوه‌های تامین منابع مالی تاکید کرد و آن را پیش شرط ورود به سرمایه گذاری دانست.
علیشیری یکی از شیوه‌های قدیمی تامین منابع مالی را، استفاده از اوراق قرضه و به طور کلی شیوه مبتنی بر «قرض» عنوان کرد و گفت: این قبیل شیوه‌های تامین مالی ریسک بالایی دارد چرا که ناگزیر باید در سر رسید اوراق قرضه، اقساط پول باز پس داده شود و این در حالی است که ممکن است پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده باشد.
وی با بیان اینکه شیوه تامین منابع مالی قرضی، تقریبا منسوخ شده است، گفت: این در حالی است که هم اکنون اغلب پروژه‌های کشور منابع مالی خود را به این ترتیب فراهم می‌کنند.
وی استفاده از شیوه مشارکت سهمی برای تامین مالی را رایج ترین، پیچیده ترین و در عین حال پر فایده ترین روش تامین منابع دانست و گفت: یکی از اشکال این شیوه سرمایه گذاری خارجی است که باید در کشور تقویت شود.
وی در این باره توضیح داد: در این روش منابع مالی بدون تحمل ریسک تامین می‌شود و با استفاده از آن می‌توان به مزایایی همچون حضور حداکثری شرکت‌های خارجی در کشور، انتقال فناوری، تجدید و توسعه ساختار شرکت‌های داخلی، ارتقای ظرفیت مدیریت بنگاه‌ها و در عین حال ارتقای صادرات دست یافت.
به اعتقاد علیشیری تقسیم ریسک با سرمایه گذار در شیوه مشارکت سهمی مهمترین ویژگی مثبت استفاده از این شیوه برای تامین منابع مالی پروژه‌هاست.
معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی نشان کرد:در بهترین حالت بنگاه‌های داخلی تبدیل به بنگاه‌های واسط برای شرکت‌های بزرگ خارجی شده‌اند و این وضعیت مطلوبی نیست.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هنوز به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل نشده است گفت: در احکام قانون بودجه بندهای متعددی به منظور استفاده از شیوه‌های قرضی برای تامین منابع مالی ذکر شده و این در حالی است که هیچ تکلیفی به بنگاه‌های اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قانون وجود ندارد.
به اعتقاد علیشیری تغییر وضعیت موجود و توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک حرکت انقلابی امکان پذیر است.
رییس سازمان سرمایه گذاری کشور در ادامه یادآور شد: در سال گذشته برای نخستین بار در استان فارس میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کل منابع دولتی و تملک دارایی‌ها در این استان بیشتر شد که این اتفاق خوب می‌تواند در دیگر استان‌ها نیز تکرار شود.
وی با اشاره به اینکه منابع ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌تواند در روش مشارکت سهمی برای اجرای پروژه‌های داخلی به کار گرفته شود، افزود: برای جذب سرمایه مستقیم خارجی ابتدا باید طرح آمایشی اجرا و فرصت‌های هر منطقه برای سرمایه گذاری شناسایی شود.
علیشیری با اشاره به فعالیت مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سطح استان‌ها به ریاست استاندار گفت: امروز هر سرمایه گذاری باید از کانال این مراکز خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند و در این مراکز همه نیازهای سرمایه گذاران از قبل از سرمایه گذاری تا اتمام پروژه رسیدگی می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه هر شهرداری شیوه متفاوتی برای جذب سرمایه گذاری دارد، گفت: باید بدنه تخصصی ویژه رسیدگی به امور سرمایه گذاری‌ها در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها طراحی شود و در حوزه تدوین قراردادهای سرمایه گذاری در شهرداری‌ها ورود کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بازیگران اصلی اقتصاد کشور را تغییر داد افزود: به نظر می‌رسد مدیران پشت سر این قانون قرار دارند در حالی که باید برای اجرای آن به پیش آیند.
علیشیری اظهار کرد: با وجود پیچیدگی‌های مقرراتی فعلی، بخش خصوصی نمی‌تواند حضور قدرتمندی در عرصه کسب و کار داشته باشد و باید این فضا برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم شود.
وی فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه را که به فضای کسب و کار اختصاص دارد، حاوی مترقی ترین قوانین کشور پس از انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد.
انتهای پیام
ایسنا