۲۲م آذر ، موبنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب دوفوریت اصلاح ماده ۵۳ قانون پنجساله پنجم توسعه ادغام وزارتخانهها و سایر نهادهای دولتی از سوی دولت را ممنوع کردند.
در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامیو در ادامه روند بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیایران، کلیات این طرح را با ۱۹۱ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع تصویب کردند.
بر این اساس دولت موظف که طرح ادغام وزارتخانهها را به تصویب نمایندگان مجلس برساند.
براساس ماده ۵۳ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامیدولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانههای تازه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامیمیرسد.
ادغام وزارتخانهها کمکی به کوچک سازی دولت نمیکند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به این که در قبل شاهد ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و همین طور بازرگانی و صنایع و معادن به بهانه کوچک سازی دولت بودیم نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه مشکلات بسیاری نیز برای دولت ایجاد کرده است.
محمد سلیمانی در نشست علنی امروزمجلس شورای اسلامیدر موافقت با طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور افزود: ادغام وزاتخانههایی که در قبل انجام شده غیرکارشناسی و عجولانه بوده و کمکی به کوچک سازی دولت نکرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیدر ادامه تاکید کرد: وزارتخانههای بزرگی مانند راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و بازرگانی با صنایع و معادن که تمامیاین وزارتخانهها جزء وزارتخانههای بزرگ و اثرگذار در کشور بودهاند به سبب تصمیمات شتاب زده و عجولانه با یکدیگر ادغام شدند که مشکلات بزرگی در حوزههای ادغامیایجاد شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: ادغامهایی که در قبل انجام شد به بهانه کوچک سازی دولت بود اما معتقدم که کوچک سازی از طریق کاهش تعداد وزارتخانهها انجام نمیشود، بلکه باید تصدیهای دولت به بخش خصوصی واگذار شده تا شاهد کوچک سازی به معنای واقعی باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بعضی از مسائل اصلی کشور به حاشیه رفته و وزارتخانههای ادغامیرا در رسیدگی به امور با مشکل مواجه کرده است که در ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن شاهد مشکلات بسیاری در حوزه صنعت هستیم.
وی یادآور شد: باید شرایط ادغام فراهم شده و این طرح به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد زیرا زیرساختهای ارتباطی کشور یک موضوع ملی و امنیتی است که همه باید به آن توجه داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم افزود: فعالیت تخصصی وزارتخانهها به صورت مجزا سبب تقویت بعد نظارتی مجلس شده و راحت تر میتوان بر عملکرد آنها نظارت کرد.
IT Iran
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com