مالکان محله نفرآباد قیمت پیشنهادی شهرداری منطقه ۲۰ برای تملک املاکشان را ناعادلانه می دانند.
به گزارش خبرنگار اجتماعیممتازنیوز، طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) نزدیک به بیست سال است که در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته و طولانی شدن این طرح خود مستلزم به وجود آوردن مشکلاتی برای ساکنین اطراف آن شده است.
عمده این مشکل را می توان بلاتکلیفی چندین ساله ساکنین بر شمرد که در طرح بودن یا نبودن ملک هایشان به لحاظ امر خرید و فروش ایجاده شده است.
یکی از ساکنین در گفتگو با خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران گفت: چند سالیست که به ما می گویند خانه هایمان در طرح توسعه حرم قرار گرفته است نه می توانستیم بفروشیم و نه خود شهرداری می خرید.
وی ادامه داد: اما طی چند سال اخیر که طرح جدی تر پیگیری شده خانه ها را با یک سوم قیمت روز خریداری می کنند با این مبلغ تنها می توانم خانه ای را اجاره کنم و از صاحبخانه بودن به مستأجر تنزل پیدا کنم.
یکی دیگر از اهالی گفت: اهالی این محل نزدیک به ۱۲۰۰ خانوار هستند که اگر به این رویه پیش رود اکثرشان مستأجر می شوند.
وی افزود: خانه ها را متری ۸۵۰ هزار تا یک میلیون و صدهزار تومان می خرند.
این در حالیست که کف قیمت در این منطقه ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که طبق این قیمت خانه ۳ طبقه من را ۱۲۰ میلیون می خرند این در حالیست که من برای خرید یک آپارتمان ۶۵ متری باید ۱۵۰ میلیون تومان پول بدهم این در حالیست که شرفی رییس اتحادیه املاک شهرری قیمت آپارتمان های منطقه را از ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عنوان می کند که این قیمت در زمین ها و خانه های ویلایی و اعیانی بیشتر محاسبه می شود.
*تناقض گویی شهرداری در مورد قیمت ها
اما رییس اداره املاک شهرداری منطقه ۲۰ در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران قیمت ها را به گونه ای دیگر بیان می کند: ابتدای هر سال املاک داخل طرح را به اداره ارزیابی اداره املاک شهرداری معرفی کرده و توسط کارشناسان مجرب ارزیابی و قیمت گذاری می شود و ملاک عمل در طول سال خواهد بود.
لطفعلی در ادامه افزود: قیمت هایی که شهروندان بیان می کنند برای ابتدای سال گذشته بوده و قیمت امسال نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت اعیانی آن هم جدا محاسبه می شود.
وی در خصوص نارضایتی شهروندان از قیمت پیشنهادی اظهار داشت: طبق پیشنهاد قانونگذار ملک هایی که در طرح توسعه عمرانی هستند و مالکین با قیمت تعیین شده موافق نباشند می توانند توسط معرفی کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق خود اقدام کنند.
لطفعلی در ادامه بیان داشت: با تشکیل هیئتی از کارشناس رسمی مورد وثوق مالک، کارشناس دستگاه مرجع قضایی و کارشناسی منتخب شهرداری ملک مورد ارزیابی قرار می گیرد و حکم صادره برای هر دو نفر لازم الاجرا است.
امیدواریم طرح بیست ساله ای که به گفته مدیران شهری تحولی در شهرری ایجاد می کند باعث نشود که آبادانی نقطه ای از شهر منوط به آوارگی عده ای از شهروندان شود./ز
گزارش: فاطمه هنرور
باشگاه خبرنگاران