محمدرضا رحیمی روز گذشته در آبادان افزود: کارگروه تنظیم بازار در اقدامی بزرگ، بیش از ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص داد که این امر در شرایط کنونی موجب کوتاه شدن سوء استفاده کنندگان بازار می شود .
به گزارش فارس، معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه ای برای تامین کالاهای اساسی در کشور نخواهیم داشت گفت : کالاهای وارداتی شامل ۲۰ قلم محصول از جمله گوشت قرمز، برنج، نهاده های دامی و کشاورزی است.
رحیمی افزود : این حرکت با حمایت رئیس جمهور، تحول بزرگی در بازار ایران برای آسایش و راحتی مردم و خانوارها ایجاد خواهد کرد.
ضیغمی: بودجه ۲۲ میلیارد دلار است
امروز اما، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این رقم را ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ از جمله این اقلام هستند.ژ
محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر از مصوبه جدید و ویژه دولت برای تامین اعتبار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ۲۲ میلیارد دلار برای تامین نیاز کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دولت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت تا بتوان نیاز کالایی کشور را تا پایان سال ۹۱ تامین کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: متوسط نیاز این وزارتخانه در سال ۹۰ برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور ۲۰ میلیارد دلار بوده که بر این اساس امسال ۲۲ میلیارد دلار تامین اعتبار پیش بینی شده و تامین کنندگان کالا می توانند نیاز عرضه خود را از این طریق تامین کنند.
وی تصریح کرد: متوسط نیاز کشور در سال برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده های کشاورزی با اختصاص این رقم تامین خواهد شد.
به گفته ضیغمی، مواد غذایی، کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و مواد اولیه بخش تولید در زمره این تامین اعتبار قرار می گیرند و وارد کنندگان کالاهایی همچون برنج، روغن، شکر، گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز، مرغ و مواد اولیه پتروشیمی که تولید داخلی در مورد آنها کافی نیست در کنار مواد اولیه لاستیک و پودرهای شوینده، شمش و مقاطع فولادی را وارد می کنند.
ضیغمی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی به همراه بانکهای عامل اقدام سریع در رابطه با این مصوبه را انجام دهد.
تولید را فراموش نکنید
این بودجه نجومی برای واردات در حالی تصویب شده است که رهبر معظم انقلاب امسال را به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند.
بر اساس این از دولت انتظار می رود به جای تصویب بودجه های کلان برای وارد کردن کالا، به فکر تقویت تولید داخل و تبعا ایجاد اشتغال باشد زیرا افزایش واردات به معنای افزایش بیکاری و تضعیف تولید ملی است.
جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی