۰۹اردیبهشت،
پدیداری نژادپرستی سازماندهی شده و تشویق آن توسط قانون و همچنین اهتمام جدی به اجرای آن به نام مبارزه با تروریسم بدون شک بر هدف قرار دادن اعراب و مسلمانان مقیم آمریکا و فراسوی آن تاثیر به سزایی داشته است.
اقداماتی که دولت فدرال آمریکا به نام مبارزه با تروریسم انجام داده، منتهی به تهدیدها و خشونتهای گسترده علیه اعراب و مسلمانان در ایالات متحده امریکا شده است و این روند، تنها بعد از یازده سپتامبر در فرهنگ این کشور رسوخ کرده مردم را در مقابل مهم قرار داده است.
طبیعی است که در میان مسلمانان و اعراب از حمایت نهادهای دولتی آمریکا محروم بوده و همین رویکرد در سطوح فدرال و ایالتی هم به نوبه خود خشونتهای عوام علیه مسلمانان را تشویق کرده است.
سنگ بنای اقدامات آمریکا برای هدف قرار دادن اعراب و مسلمانان در ایالت متحده، به دران نیکسون باز میگردد که تلاش اولیه دولت آمریکا، بازجوییهای متعدد و تهدید فعالیت سیاسی آنها در موضوعات مرتبط با خاورمیانه بود.
سپس در دهه ۱۹۷۰، کارتر اقدامات متعددی را علیه شهرواندان ایرانی به بهانه واقعه لانه جاسوسی اتخاذ کرد.
در دهه ۱۹۸۰ سیاست خارجی دولت ریگان نیز در مبارزه با تروریسم وارد عمل شد، ریگان در سال ۱۹۸۶ اظهار داشت که دولت آمریکا مدارکی در دست دارد که معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی، مسئولیت عملیات ترورسیتی فرودگاه های رم، وین و برنامهریزی عملیاتهای بیشتری را در ایالات متحده برعهده داشته است.
خشونت علیه ساکنین عرب در آمریکا یا اشخاص اصالتا خاورمیانهای و حملههای وحشیانه علیه مراکز اجتماعات آنها مساجد مراکز تجاری و منازلشان بعد از این اعلانهای عمومی شدت گرفت.
در دهه ۱۹۹۰ بعد از تجاوز ایالات متحده به کویت، جنگ دولت آمریکا با تروریسم بر عراق متمرکز شد، دولت بوش نیروهای عراقی را به قساوت علیه کویت متهم کرد، سپس دولت یک برنامه جاسوسی را علیه آمریکاییهای عربتبار تنظیم کرد که بر اساس آن پلیس اف بی آی رهبران مسلمان و عرب، فعالان و مبلغان ضدجنگ را در تمام کشور مورد بازپرسی و استنطاق قرار داد.
وزارت دادگستری از همه ساکنین و مهاجران عرب در ایالات متحده آمریکا انگشتنگاری کرد، نیروی هوایی فدرال، سیستمی را برای خطوط هوایی راه اندازی کرد که اطلاعات همه مسافرینی را که از کشورهای عربی وارد میشوند، جمع آوری کند.
بدین ترتیب، آزار اشخاص و خشونت علیه اعراب و گروههای مسلمان ادامه داشت تا اینکه مراتب بعد از سپاتمبر ۲۰۰۱ و تحولات پس از آن در عراق، افغانستان و تدوین قوانینی نظیر قانون پاتریوت، اصلاح قانون مهاجرتپذیری و تابعیت و نظایر آن، به صورت تدریجی بر فشارها علیه مسلمانان و قانونی کردن رفتارهای غیرانسانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این کشور علیه آنها، خواه در وضعیتهای پناهندگی، مهاجرت، کسب تابعیت و حتی وجود سابقه شهروندی و اقامت افزوده شد.
عمق این فجایع است که حقوقدانان و اندیشمندان خارجی را به تحلیل و نقد چنین سیاستی و تاثیر آن بر آینده صلح و امنیت بینالمللی ترغیب کرده است.
فرآیند مبارزه با تروریسم، برانداختن صلح جهانی
تروریسم یکی از پراستفادهترین واژگان در محاورت و نوشتارهای معاصر است که تکثر کاربرد آن حتی برتبلورهای اساسیترین نیازهای بشر دیروز و امروز نظیر صلح، امنیت نیز فزونی یافته و سبقت گرفته است.
با این حال، هنگامی که با گذار از کلیات تروریسم و چالشزایی آن برحمایت جمعی بشر و یا ابتنای ظهور آن بر چالشهای زیست معاصر تمایل به لایههای زیرین این مقوله نمودار و عدم تقارن اندیشهها و رویکردها ” بین ” جوامع و ” در ” جوامع بیش از پیش آشکار و عیان میشود.
به راستی تروریسم که این همه از آن یاد میشود و شنیدارش احساسات بشری را جریحهدار میسازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال میآورد، چه پدیداری است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه ” له ” و آنچه ” علیه ” آن استعمال میشود نظم موجود را به ویرانگری تهدید یا منتج میکند.
بارزترین نماد ویرانگری این نظمها، نظم حقوقی است که البته در این وادی تاثیرپذیریش از نظم امنیتی-سیاسی برخی اجتماعات ملی هرچند به نام اجتماع بینالمللی به مراتب واضح است.
پیش از این برای تعقیب و کاوش مجاری تحقق اهداف جامعه بینالمللی(دولتی کمابیش انسانی و بشری شده) اولویتی نسبی و اعتباری وجود داشت که در عین استقامت بنیادهای نظام مبتنی بر حقوق حاکمه دولتها، حقوق انسانی نیز از زیر پوسته همین نظام رشد و نمو یافت و به رغم حاشیهای بودن و عدم ورود چشمگیر آن به هسته سخت حقوق بینالملل کار به آنجا رسیده بود که به رغم تصویب اسناد حقوقی متعدد در زمینه مبارزه بینالمللی و هماهنگ با تروریسم و حتی گسترش حقوق داخلی ضدتروریستی” حمایت ازحقوق انسانی” خواه در زمان صلح یا جنگ، وضعیتهای عادی و بحرانی به مثابه اصلی قائم و استوار به نظر میرسید و جامعه بینالمللی دولتی غالبا جامعه مدنی نیز قطعا چنین کارکردی را رسالت این نظم می شمرد.
براین اساس، فرایندهای جاری در محیط بینالمللی نسبتا بر پایه همین تحول فکری و عملی، جریانی از ساخت و بازسازی سازوکارهای بینالمللی را نسق بخشید به طوریکه صلاحیتها و ابزارهای ابداعی طی شش دهه حیات ملل متحد را نیز متناسب با نضج فزاینده همین تحول ارتقاء بخشید.
اما با وقوع چند عملیات موسوم به تروریستی ناشی از اتخاذ یک سلسله اقدامات هماهنگ تخریبی در ایالات متحده، نظمی که به داشتن پیشینههای تمدنی و فرهنگی بشر در قرون و اعصار، بلکه هزارههای قبل افتخار میکرد، یکباره به هم ریخت و شتابزدگی در سیاست بینالمللی تعیین کننده مسیر و جریان این تحول و نظم جدید، سازمان ملل متحد را نیز به سمت همین وادی سوق داد و سازمانی که پیش از این، حمایت از حقوق بشر را در رسالتهای خود میشمرد و برنامههای متعددی را به این منظور طراحی و اجرا کرده بود، به ساخت مسیری جدید گاه موازی و گاه متقاطع بشریت و حتی توام با ایجاد پارادوکس اساسی در حقوق (برخی) حاکمیتها، رهنمون ساخت.
قطعنامههای ضدتروریستی ۲۰۰۱ شورای امنیت و تشکیل کمیته ویژه ضدتروریسم زیر نظر این شورا، بارزترین نماد چنین گذار از دستور کار اصلی سازمان ملل متحد بوده و هست.
در ابتدا، واکنشهای حتی بیضابطه و نامحدود به مقولهای به نام تروریسم بینالمللی منبعث از گروههای تروریستی مستقل یا دارای حمایت دولتها یا حکومتهای دوفاکتور، متاثر از انعکاس هدفمند قربانیان نیویورک، امری پسندیده و حداقل نه چندان نافی حقوق بنیادین بشریت تصور میشد.
اما دیری نپائید که صدای اعتراض ملتهای مختلف حتی در اندرون جامعه به اصلاح قربانی تروریسم و محق به تلافی با تروریست ها، ایالات متحده نهادهای مدنی و دولتی را به اندیشه واداشت.
اگر قرار باشد که مقابله با تروریسم به فرض هم واقعا چنین تروریسمی نه زائیده برنامهریزیهای قبل غرب بلکه نشات گرفته از برخی سیاستهای ضدبشری باشد به معنای تجویز رفتارهای ضدبشری و سلب وصف انسانی از اشخاص یا ملتهای متهم به ایجاد یا حمایت تروریسم باشد، در این صورت نقض حقوق قربانیان تروریسم به نضق دیگر حقوق انسانها و ملتها منجر خواهد شد و تالی فساد این توالی، آغاز چرخهای جدید از نقض استمراری و دامنه دارد حقوق بشر در فرایندی تلافی جویانه خواهد بود.
گفته میشود که ” بین ارزشهای مدنظر منشور و تروریسم، رابطهای معکوس وجود دارد که مبارزه با چنین پدیداری را ناگریز میسازد” با اینکه ارزشهایی نظیر صلح و عدالت به شدت از تروریسم بینالمللی تاثیر منفی می پذیرند، اما صرف وجود ارتباط مذکور نمیتواند رفتار بیضابطه و فراتر از هنجارهای تعیین کننده ارزشهای مذکور را توجیه کند، در واقع نمیتوان به بهانه دفاع از این ارزشها خود ارزشها را قربانی کرد.
به همین دلیل، جامعه حقوقی و نهادهای مدنی در اطراف و اکناف جهان و حتی غرب نبز به فوریت، خطرات عملکرد دولتها در فرآیند مقابله با تروریسم را که به نام حمایت از حقوق بشر یا امنیت میهنی و ملی انجام شدهاند، مورد بازشناسی و تحلیل قرار داده و پیامدهای این جریان احساسی و زودگذر بر پایههای نظم حقوقی بینالمللی مدعی یا خواهان صلح و امنیت پایدار برای بشر بازگو کردهاند.
نمادهایی از این تلاش برآمده از جوامع حقوقی خارجی با تکیه بر عدم انطباق این عملکردها با موازین بنیادین حقوق بشری در پهنه نظام حقوق بینالمللی معاصر، در کتابی که معرفی شد عرضه شده است.
آخر کلام اینکه بی تردید، با چنین فرایندی یک سویه از مبارزه با تروریسم که صلح محدود و منفی متکی به حفظ وضع موجود را نیز به نام صلح طلبی به وضعیتی پایینتر از آن سوق میدهد و بنیادهای نظم موجود را به جای تعالی، به سقوط و زوال رهنمون میسازد، از صل جهانی جز به نام و ادعا، چیزی بر جای نخواهد ماند.
از این رو است که نجات بشریت و مطالبه صلح واقعی جهانی، اول در گرو رهایی از فرایند مخاطره آمیزی است که برخی کشورها به دستاویز مبارزه با تروریسم به روی جامعه بشری گشودهاند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com