۲۷م اسفند ،
بینا- مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری مرکزی با اشاره به مشکلات حقوقی موجود برای کارکنان دستگاه‌های دولتی از اجرایی شدن طرح بیمه وکالت برای اولین بار و توسط شورای هماهنگی امور حقوقی استان مرکزی در کشور خبر داد.
اکبر حسنی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در خصوص عملکرد یکساله این شورا گفت: در سال مجموعه حقوقی استانداری مرکزی ۳ بار مورد تقدیر و تشکر توسط معاونت حقوقی رییس جمهور قرار گرفت که یکی از موارد آن به سبب کسب رتبه دوم کشور است.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۱۷۳ پرونده اختلافی بین دستگاه‌های اداری استان مرکزی تشکیل شده است که باید در قوه قضاییه به آنها رسیدگی شود اما، با توجه به تصویب قانون مبنی بر عدم ارجاع پرونده‌های عمومی و اجرایی دستگاه‌های اداری به قوه قضاییه این پرونده‌ها توسط شورای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و ۲۸ پرونده آن مختومه شد.
حسنی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول رییس جمهور از ابتدای سال طی مصوبه‌ها و بخشنامه‌های اعلام شده، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند هر نمایندهای را برای حضور و رسیدگی به پرونده‌های دستگاه‌های اداری در قوه قضاییه معرفی کنند و تنها اشخاصی می‌توانند حضور داشته باشند که پروانه حقوقی دریافت کرده باشند.
وی اظهار داشت: ۲۹ پروانه حقوقی در استان مرکزی صادر شده است که با توجه به استان‌های همجوار بسیار کم است، با توجه به اینکه استان دیگری که از نظر جمعیت و ادارات دولتی از استان مرکزی در رده پایین‌تر قرار دارد توانسته ۱۶۰ پروانه حقوقی برای مسوولان خود صادر کند.
مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری مرکزی گفت: در کل کشور ۳ رتبه اول که همان مستشار عالی قضایی است وجود دارد که یکی از این مستشاران در استان مرکزی فعالیت می‌کند که توانایی حضور درمجلس و هیات دولت و ارائه مشاوره را دارند.
وی افزود: در ساختار دستگاه‌های دولتی تضادها و تعدد قوانین بسیاری وجود دارد که یکی از وظایف شورای حقوقی دستگاه‌های اداری استان، پیشگیری و ارائه راهکارهای مناسب به مجلس و هیات دولت برای رفع چنین مشکلاتی است.
حسینی گفت: چهار کمیسیون اقتصادی زیربنایی صنعتی و محیط زیست، کمیسیون علمی فرهنگی و دولت الکترونیک، کمیسیون برنامه‌ریزی و معین و کمیسیون قضایی، لوایح و موافتنامه‌ها، در استان تشکیل شده است که باید رییس و دبیر این کمیسیون‌ها هرچه زودتر معرفی شود.
مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری مرکزی در پایان با اشاره به دلایل طرح بیمه وکالت اظهارکرد: به سبب مشکلاتی که در تنظیم اسناد و مشکلات حقوقی و عدم آگاهی کافی از قوانین برای کارمندان و کارکنان دستگاه‌های اداری وجود دارد طرح بیمه وکالت برای اولین بار در کشور از طرف این شورا ارائه شد تا با پرداخت ماهیانه مبلغی معین به کارکنان دولتی آنها را تشویق به مراجعه به وکلا و انجام امور و تنظیم اسناد بصورت قانونی کنیم.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com