به گزارش ایرنا ‘محمد علی ساری’ شامگاه چهارشنبه در آیین جشن گلریزان در همدان افزود: شرکت های بیمه گر موظفند بلافاصله پس از بروز سانحه رانندگی، خسارت را طبق قانون پرداخت کنند که این امر در کشور به هیچ وجه اجرا نمی شود.
وی اضافه کرد: هیچیک از شرکت های بیمه گر، ماده پنج و شش آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری را، اجرا نکرده و بیمه مرکزی که وظیفه نظارت و برخورد با متخلفان را دارد نیز هیچگونه برخوردی با آنان نمی کند.
وی گفت: طبق قانون عوامل پلیس راه و راهور موظف به جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه هستند که این قانون نیز تاکنون از سوی ناجا کامل اجرا نشده است.
معاون ستاد دیه کشور افزود: چنانچه قانون به صورت کامل و بی کم و کاست اجرا شود به طور حتم ورود بدهکار به دلیل دیه به زندان، به صفر می رسد.
ساری گفت: ۱۳ هزار نفر به دلیل جرایم غیر عمد در زندان به سر می برند که افزون بر ۱۰ هزار نفر از آنها محکوم شده و سه هزار نفر دیگر بلاتکلیف هستند.
وی اضافه کرد: پنج هزارو ۱۰۰ نفر به دلیل ناتوانی صدور چک بلامحل، دو هزار و ۲۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه منجر به فوت و جرح، سه هزار و ۵۰۰ نفر به دلیل پرداخت نکردن مهریه و ۸۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه در زندان تحمل حبس می کنند.
وی گفت: برای آزادی این تعداد زندانی سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است و چنانچه ۵۰ درصد از این رقم مهیا شود ستاد دیه قادر به جلب رضایت شاکی برای آزادی تمامی زندانیان است.
۷۵۲۵/۵۷۶/ ۶۴۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۶۸۵۹۲
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی