عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اشاره به اجرایی نشدن قانون افزایش بهرهوری پس از یک سال گفت: مجلس تمامی توان خود را با تصویب قوانین برای بهبود وضعیت کشاورزان بکار گرفت و در مقطع کنونی تنها میتواند بر چگونگی اجرا نظارت کند.
محمدرضا امیری کهنوج افزود: اکنون وقت آن رسیده که دولت دلایل خود برای اجرایی نکردن این قوانین را توضیح دهد.
وی با اشاره به عدم تأسیس شبکه تلویزیونی کشاورزی که در این قانون آمده است، تصریح کرد: بهدلیل عدم توانایی رسانه ملی در اختصاص بودجه برای شبکه خاص کشاورزان مقرر شد تا در تمامی طول سال، ساعاتی را به برنامههای کشاورزی اختصاص دهند که این امر نیز تاکنون اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: در صورت به نتیجه رسیدن طرح انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اجرایی مربوط به کشاورزان بهبود مییابد، چرا که مدیریت یکپارچه به توسعه و پیشرفت کمک میکند. اما این امر باید با مطالعه و بررسی دقیق صورت گیرد تا دچار چالش نشویم.
گفتنی است، قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی با ۳۴ ماده و در جهت حفظ منافع تولیدکننده و مصرفکننده توسط مجلس هشتم به تصویب رسید./