تازه ترین گفتگوی سوروس؛ نسخه ای برای پایان بحران

جرج سوروس، اقتصاددان و سرمایه گذار آمریکایی به تازگی کتابی را تحت عنوان “هرج و مرج مالی جهان” به چاپ رسانده که در آن به توالی تحولات پرتنش جهانی و تأثیر آن بر بحران اقتصادی اروپا اشاره کرده است. سوروس در این کتاب به ارائه راهکارهایی برای مهار بحران اقتصادی اروپا و یورو پرداخته است. روزنامۀ فیگارو به همین مناسبت گفتگویی را با او داشته که در ذیل ترجمۀ آن را می خوانید:
وضعیت اقتصادی اروپا را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
بحران اروپا روز به روز وخیم تر می شود. مسئولان و رهبران مرتب اعلام می کنند که بحران در حال پایان یافتن است، ولی واقعاً اینگونه نیست. وضعیت فعلی بدتر از سالهای اولیۀ بحران اقتصادی است: قطعاً تدابیر ویژه و هوشمندانه ای که توسط بانک مرکزی اروپا برای حل بحران در نظر گرفته شد، مهم بوده است. مثلاً اعطای وام ۱۰۰۰ میلیارد یورویی در طول سه سال به بانکهای اروپایی امکان حمایت غیرمستقیم از بدهی دولتها و بازگرداندن اندکی آرامش به آنها را فراهم خواهد کرد . اما این زمان بسیاری می برد در حالیکه مشکلات موجود ریشه ای است.
فاصلۀ رقابتی میان کشورها روز به روز عمیق تر می شود، در حالیکه نرخ سود تغییری نمی کند. به علاوه تفاوت ها و اختلافات موجود میان کشورهای وام دهنده و وام گیرنده روز به روز بیشتر می شود. یکی از مهمترین نگرانی های موجود در خصوص بحران اروپا، ملی شدن و دولتی شدن مجدد بازار بدهی هاست که در واقع همۀ ما در آن مشارکت داریم. بدین معنا که مثلاً بانکهای اسپانیایی بدهی بانکهای اسپانیایی را خریداری می کنند و بانکهای فرانسوی بدهی بانکهای فرانسوی را. در حالیکه اصلاً نمی بینیم بانکهای فرانسوی بدهی بانکهای اسپانیایی را خریداری کند. این مسئله می تواند سبب انفجار و نابودی یورو شود. اما موضوع روندی اجتناب ناپذیر نیست و هنوز زمان زیادی برای تصمیم گیری های مفید سیاسی برای حل بحران وجود دارد.
این راه حل ها کدامند؟
اروپا باید سیاست رشد اقتصادی را در پیش گیرد. بدون شک نمی توان از بحران بدهی بالا خارج شد آنهم وقتی در حال اجرای برنامه های ریاضتی هستیم، چرا که همین برنامه های سخت گیرانه می تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شود و از طرفی میزان بدهی را در بلند مدت نسبت به ثروت ملی کاهش دهد. این ریسک با اجرای برنامه های ریاضتی چند برابر می شود و می تواند با افزایش بدهی کشورها، بحران را به سمت فاجعه هدایت کند. بهترین راه برای مهار بحران بدهی اینست که به موازات ایجاد تعدیل و توازن در حسابها، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم.
چگونه می توان این رشد را حفظ کرد؟ تدابیر جدید و یا تدابیر ساختاری؟
اصلاحات ساختاری لازم اند اما کافی نیستند. باید به پروژه هایی که در راه رشد و توسعه صورت می گیرد، پول تزریق کرد. این مسئله برای کشورهایی که از خطوط قرمز پیمان ماستریخت عبور کرده اند، شدنی نیست. تنها راه حل موجود بسیج کردن سرمایه ها در سطح اروپاست.
آیا سایر کشورهای جهان نیز می تواند در این طرح مشارکت داشته باشند؟
خیر. اگر اروپا می خواهد تصمیم درستی برای حل بحران اقتصادی بگیرد، باید به تنهایی خود را نجات دهد. راه دیگری وجود ندارد: این واقعاً مسخره است که برای نجات اروپا مثلاً چینی ها وارد عمل شوند و به اروپا پول تزریق کنند، کشوری که سطح زندگی در آن در مقایسه با اروپا در رتبۀ دهم قرار دارد. چگونه می توان در این وضعیت از چینی ها کمک گرفت؟ به علاوه اروپا برای همیشه نمی تواند روی کمکهای صندوق بین المللی پول حساب باز کند. چون کمکهایی که به کشورها در این چهارچوب داده می شود، با بقیه متفاوت است و همین مسئله به طور طبیعی سبب کاهش ارزش سایر بدهی هایی می شود که توسط دولت گرفته شده و در نهایت برای دولت گرانتر تمام می شود و در آخر نیز مشکل کشور مورد نظر را حل نکرده است.
از طرفی فراموش نکنیم که کمک های صندوق بین الملل پول، در قبال اجرای برنامه هایی است که سایرین بر سرِ آن توافق می کنند، راهکارهایی که می تواند دهه ها کشور مورد نظر را به عقب براند، همانند آمریکای لاتین در دهۀ ۱۹۸۰٫
اروپا چگونه می تواند خودش دست به ابتکار و ارائه راه حل بزند؟
یکی از مشکلات پول مشترک این است که مانع از به جریان افتادن پول ملی کشورها می شود و اینکه تعهدات آنها به اشکال مختلف در چهارچوب پول های خارجی محدود می شود. می توان این قوانین را کمی تغییر داد چرا که کشورها حق ضرب پول خود را به بانک مرکزی اروپا اعطا کرده اند که سالانه ۲۵ میلیارد سود از آن بدست می آورد. طبق تحقیقات مستقل صورت گرفته دو اقتصاددان به نام های ویلم بوتر از موسسه سیتی بانک و هو پیل از گروه گلدمن ساش، این حقوق اعطا شده از سوی کشورها به بانک مرکزی سرمایه ای به ارزش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار میلیارد یورو دارد. این میزان پول را می توان در چهارچوب یک سرمایه ویژه و با گرفتن تعهدات جدی در بودجۀ کشورها در اختیار کشورهای بحران زده برای احیای اقتصادشان قرار داد.
آیا آلمانها با اجرای چنین سیاستی موافق اند؟
آلمانها به سختی متوجه می شوند که چرا سیستمی که در موقعیت خود موفق عمل می کند نمی تواند لزوماً در مورد سایر کشورها خوب نباشد. کاهش حقوق ها و سودها برای بدست آوردن رقابت، سیاستی تمامیت خواهانه به تمام معناست و نمی تواند در مورد همۀ اروپا به اجرا درآید. در یک سیستم بسته همه نمی تواند در آنِ واحد وام دهنده باشند. پارلمان اروپا باید متوجه این واقعیت باشد ولی متأسفانه زندانی یک ایدئولوژی است و تنها نگران رشد تورم در اروپاست و همین مسئله مانع از آن می شود که آنها متوجه خطرات ناشی از مهارِ اینگونه تورم شوند.
واقعیت اینست که وضعیت فعلی آلمان هم کمی مبهم است و همگان به این واقعیت آگاهند که منطقۀ یورو در معرض خطر جدی قرار دارد. شاهد بر این ادعا اینست که آنها در حال اتخاذ تدابیری برای محدود کردن سرمایه های خود در منطقه اروپا هستند تا در صورت انحلال یورو، خسارات قابل مهار باشد.
آیا ایجاد تعهدات می تواند راه حل باشد؟
من با سارکوزی موافقم که می گوید تعهدات اروپایی تنها راه حل نیست و باید همکاری های بودجه ای بیشتری میان کشورها صورت گیرد.
آیا سازماندهی و یا توازن در بانکها نیز لازم است؟
بله. بیش از هر زمان دیگری. بحران فعلی بیش از همه یک بحران بانکی است. به جز یونان، همه کشورهای اروپایی امروز به این مسئله واقف اند که مشکلات بودجه ای آنها به دلیل سیاست بانکهاست. ایرلند برای ملی کردن موسسات مالی با کسر بودجه بالایی روبرو شد و اسپانیا نیز به خوبی می داند که بانکهای کشورش از انفجار حباب مسکن رنج می برند.
آیا این احتمال وجود دارد که فرانسه بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار بازار قرار گیرد؟
فرانسه باید هر چه زودتر با اتخاذ تدابیر ساختاری قوی، توان خود را برای احیای اقتصادی به کار گیرد. اما این هم کافی نیست. در مجموع واقعیتی وجود دارد که فرانسه نمی تواند از آن فرار کند: مشکلات فرانسه برای اعمال اصلاحات این کشور را در بلندمدت در موقعیت ضعیف تری در مقایسه با آلمان قرار داده که در حال حاضر تنها کشوری است که در رأس تقاضاهای اروپا قرار دارد.
 

فیگارو/ ۲۲ آوریل ۲۰۱۲
ترجمه: زهرا خدایی

۳۱۲۶۳
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.