نشست استانداران دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد در کافه خبر
معصومه ستوده: محمدحسین مقیمی نماینده مجلس هشتم پیش از این استاندار خوزستان و کرمانشاه در دولت هاشمی و خاتمی بوده است، مهمترین مشکل را ” خانه نشینی تجربیات ” عنوان کرده و از وزیر کشور می پرسد به عنوان مسئول انتخاب استانداران تا کنون چند بار با مجمع استانداران ملاقلات کرده است؟ جمشید انصاری هم که نماینده مجلس هشتم بود و در دولت خاتمی حضور در استان آذربایجان غربی و ارومیه را تجربه کرده است نقش وزارت کشور در تعیین استانداران را در حال حاضر نقش بسیار کمرنگ شدهای ارزیابی کرد . منصور حقیقتپور نماینده مجلس نهم و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی که پیش از این استاندار اردبیل در دولت احمدینژاد بوده است و به دلیل انتقاداتی که مطرح کرده برکنار شده نیز مهمترین ضعف انتخاب استانداران را فقدان یک ساختار برای پرورش مدیران و سیاسی کردن تمام سطوح مدیریتی در کشور دانست.
* تغییر مکرر استانداران به عنوان عامل بیثباتی مدیریتی به دغدغه برخی فعالان عرصه سیاست تبدیل شده است فکر میکنید روند انتخاب استانداران از چه ضعفهایی رنج میبرد؟
حقیقتپور: ساختار تعیین استانداران از ضعفهایی برخوردار است که میتوان به آن اشاره کرد. در نظام نهادی که بتواند مدیران میانی را پرورش داده و تحویل نظام بدهد، شکل نگرفته است. به عبارت بهتر، نظام فاقد یک نهاد خبره و متخصص برای پرورش مدیران است. تداوم این شرایط میتواند نتایج ناخوشایندی را به نظام تحمیل کند. سیاستگزاران نظام بهتر است زمینهای را فراهم کنند که مدیران از دبیرستان و دانشگاه به گونهای پرورش پیدا کنند که برای حضور در پستهای مدیریتی آمادگی لازم را داشته باشند. فقدان این ساختار در تربیت مدیران، سبب شده که انتخاب استانداران نیز بر اساس ضابطه و چارچوب لازم صورت نگیرد و استانداران براساس معیار مدیریتی انتخاب نشوند. در چنین شرایطی، مدیران بیشتر از هنر مدیریتی خود بهره میگرفتند. در حالیکه اصول مدیریتی حکم میکرد فردی که قرار است به عنوان استاندار به استانی برود حداقل یکسال تحت آموزشهای فشرده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی قرار بگیرد تا آمادگی لازم را پیدا کند. با وجود گذشت سی و چند سال تدابیری برای ایجاد این نهاد اندیشیده نشده است. بنابراین دست روسای جمهور باز بوده که هرگونه که میخواهند استانداران را انتخاب کنند. دولتهایی که دارای نگاه بلند و عمیق بودند، استاندارانی را انتخاب کردند که هر کدام از این استانداران قابلیت تبدیل به وزیر را پیدا میکردند. دولتهایی که فاقد این نگاه نبودند، زیاد به قابلیتهای استانداران توجه نمیکردند و بیشتر باری به هر جهت رفتار میکردند.
*شما در سخنان خود به فقدان این نهاد اشاره کردید اما شاید وزارت کشور بتواند تا حدی بار این کم کاری را به دوش بکشد و حداقل از بین مدیران موجود گزینش مناسبی را انجام دهد؟
حقیقتپور: وزارت کشور در تربیت و پرورش مدیران برای استانداری ضعیف عمل کرده است. ما بعد از انقلاب نه تنها استاندار وزارت کشوری نداشتیم بلکه وزیر، وزارت کشوری {وزیری که از بدنه این وزارتخانه باشد} هم نداشتهایم. وزیر بیشتر وزارتخانهها اغلب از درون خود وزارتخانه انتخاب میشود اما این مساله در مورد وزارت کشور صادق نیست. در دوران بعد از انقلاب آقایان ناطق نوری، بشارتی، عبدالله نوری و موسوی لاری هیچ یک سابقه حضور در وزارت کشور را نداشتند. استانداران هم به این صورت انتخاب میشدند و بعد از یک مدت هم کنار گذاشته میشدند. اما در این میان هیچ کس سراغی از این استانداران نمیگرفت که تجارب مدیریتی منتقل شود. وزارت کشور ما شاید در مقاطعی وزارت کشور بوده، اما در مقاطعی به عنوان حلقه واسط عمل کرده است. استاندار در جای دیگری انتخاب شده و در جای دیگری عزل میشده است. اما فرمت اداری را وزارت کشور انجام داده است.
ضعف اساسیتر این است که در کشور ما نظام ترخیص به بدترین شکل انجام میشود. شما فرض کنید که یک عنصری برای شما کار کرده است، حال اگر بخواهید دیگر از این فرد استفاده نکنید باید چگونه وی را مرخص کنید؟ در رژیم گذشته چنین فردی به خارج فرستاده میشد و به عنوان سفیر یا وابسته سفارتخانه مشغول به کار میشد اما در حال حاضر ما تمام نیروهای خود را یک بار مصرف کرده و با آبروی آنها بازی کردهایم. با آنها به گونهای برخورد کردیم که گویا ضد نظام هستند! این نحوه برخورد، بزرگترین ظلم و جفا به پیکره مدیریتی کشور است. گاهی یک استاندار یک سال است که ترخیص شده اما کسی از وی سراغ نمیگیرد که وضعیت زندگی تو چگونه است؟ آیا حقوق دریافت میکنی و جایی مشغول هستی؟ این رفتار و نوع برخورد در شان نظام جمهوری اسلامی نیست. به طور قطع این نحوه برخورد از اسلام گرفته نشده است. معلوم نیست ما از کجا آن را یاد گرفتهایم. استاندار برای فعالیت خود حداقل به یک دوره چهار ساله نیاز دارد. هر فردی که نظری جز این را بیان کند معلوم است با کار استانداری آشنایی ندارد. زیرا یک سال طول میکشد تا استاندار جا بیفتد و سه سال نیز زمان میخواهد تا بتواند ایدههای خود را عملیاتی کند. اما متاسفانه گاهی مدت زمان حضور استاندار به هشت ماه و نه ماه رسیده است. به عبارت دیگر با این نوع رفتار، امنیت روحی و فکری بالاترین مقام استان از بین میرود. اشتباه دیگر این است که ما تمام سطوح را سیاسی کردهایم. در کشورهای دیگر اگر انتخاباتی برگزار میشود نهایتا مدیران باید در حد کابینه عوض شوند و سایر سطوح تغییری را تجربه نکند. زیرا بخشهای دیگر در حال انجام امور خدماتی هستند. در حالیکه در ایران یک مقام آبدارچی و راننده و تلفنچی را به همراه خود میآورد و میبرد! این برخوردها آنقدر سیاسی شده است که گاهی یک استاندار ماهها باید دنبال یک معاون سیاسی بگردد اما با این وجود گزینهای را پیدا نمی کند.
* اساسا «استانداری» یک پست سیاسی است یا اجرایی؟ استانداران دقیقا از چه اختیارات و وظایفی برخوردار هستند؟
انصاری: سئوال دقیقی است و در گام نخست باید مشخص شود که وظایف و اختیارات استاندار چیست؟ به عبارت بهتر باید ابتدا مشخص شود که “استاندار چه کاره است؟” تا در گام بعد بتوان این مساله را مورد ارزیابی قرار داد که آیا استانداری یک پست اجرائی – خدماتی است یا سیاسی – امنیتی . اگر این پست سیاسی است باید به اقتضای آن پست به آن توجه کرد و اگر اجرائی است از همان منظر باید آن را مورد بررسی قرار داد. مسئولیت استانداری یا همان والی از نیمه قاجاریه به وجود آمد اما مشخصا با این عنوان (منظور استاندار و فرماندار است) ازدوره پهلوی اول وارد عرصه سیاسی کشور شد. فرماندار به معنی کسی است که فرمان همایونی برای اداره امر یک شهرستان را دارد و به همین علت احکام فرمانداران توسط شاه داده میشد.
اولین قانون جامع در خصوص وظائف و اختیارات استانداران، قانونی است که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است. در آن قانون اشاره شده است که فرمانداران نیز در حوزه مسئولیت خود از کلیه اختیارات مربوط به استاندار برخوردار هستند. برطبق این قانون، استاندار در استان خود بالاترین مقام سیاسی و اجرایی محسوب می شود. به همین دلیل نیز حکم خود را از شخص اول کشور دریافت میکرد. با پیروزی انقلاب و تصویب لایحه قانونی “لغو فرمان همایونی و ….. ” در مورد نحوه انتخاب و انتصاب مقاماتی که با حکم شاه منصوب میشدند، بازنگری صورت گرفت. در این لایحه در مورد استانداران بازنگریای صورت گرفته به این ترتیب که استانداران با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب هیات وزیران و باحکم وزیر کشور منصوب میشدند. در واقع شان مقام صادر کننده حکم استاندار از بالاترین مقام کشور تنزل کرد و نه به رئیس جمهور و نخست وزیر بلکه به وزیر کشور محول شد. در قانون برنامه دوم توسعه، یک ماموریتی به شورای عالی اداری محول شد تا با هدف تقویت جایگاه و اختیارات استانداران و فرمانداران، وظایف و نحوه عزل و نصب آنها را مورد بررسی قرار دهد که من مسئولیت این کار را در دولت اول آقای خاتمی، در سال ۱۳۷۸ بر عهده داشتم. در بازنگریای که صورت گرفت علاوه بر افزایش اختیارات استانداران و الزام وزیران به هماهنگی با استانداران در انتصاب مدیران استانی، نحوه انتصاب استانداران به این صورت تغییر یافت که استاندار با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب هیات دولت و حکم رئیس جمهور حکم منصوب گردد.
تمام استانداران از ابتدای برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۷۹ به بعد) بر همین مبنا و با حکم رئیس جمهور، منصوب میشوند. به این ترتیب استاندار به عنوان بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان بار دیگر باز تعریف شد در دیداری هم که استانداران در دوره دوم دولت آقای خاتمی با مقام رهبری داشتند ایشان یک تکملهای بر این مساله زدند و تصریح کردند که استانداران تنها نماینده عالی دولت در استان نبوده، بلکه نماینده عالی نظام در استان هستند. این نگاه عالی به مسئولیت استانداری بود و تمام نهادهای دیگر استانی را ذیل استانداری تعریف میکرد. البته این مساله در قانون وظائف و اختیارات شورای امنیت کشور که در سال ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۲ به تصویب رسید، نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته بود. به موجب این قانون مسئولیت تامین و برقراری امنیت استان بر عهده استاندار بوده و کلیه دستگاههای اجرائی استان موظف به اجرای تصمیمات و دستورات استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان هستند. در شورای تامین، تمام فرماندهان نظامی و و مسئولان امنیتی و قضائی استان حضور پیدا میکردند و استاندار سخنان آنان را گوش میکرد و در نهایت تصمیم میگرفت. در زمانی که من مسئولیت استانداری آذربایجان غربی را برعهده داشتم همواره شخصا تصمیم میگرفتم و تصمیم اتخاذ شده برای تمام نهادهای سیاسی و امنیتی لازم الاجرا بوده و آنها موظف به پیروی از تصمیم استاندار بودند. در مجموع میتوان گفت که با این مصوبات جایگاه استاندار ارتقا پیدا کرد و با محول شدن رسمی مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت توسعه استان به استاندار در برنامههای سوم و چهارم توسعه این نقش پر رنگتر هم شد.
اما در مورد تغییرات استانداران در سالهای پس از پیروزی انقلاب، به نظر من آنگونه که شما میگویید نیست. شاهد این ادعا هم این است که بعد از تشکیل مجمع استانداران که شامل کلیه استانداران – و حتی سرپرستان استانداریها- تا پایان سال ۱۳۸۴ میشد؛ مشخص شد با وجود آنکه در دو سال اول انقلاب تغییرات زیاد بود، اما با این وجود تا پایان سال ۸۴ تعداد استانداران از ۲۲۰ نفر تجاوز نمیکرد و هرچه زمان بیشتری میگذشت مدت زمان حضور استانداران به یک دوره دولت نزدیکتر میشد. این موضوع در سخنان آقای حقیقتپور نیز مورد تاکید قرار گرفت. به ترتیبی که از ابتدای دولت آقای هاشمی اغلب استانداران یک دوره کامل را در استانداری حضور داشتند . این زمان، بستری را فراهم میکرد تا استاندار بتواند برنامههای خود را عملیاتی کند. به نظر من حتی در دولت نهم نیز ثبات در استانداریها وجود داشت و تغییرات در اواخر دولت نهم شتاب گرفت که شاید مهمترین دلیل آن، برگزاری انتخابات مجلس هشتم و توقعات برخی از نمایندگان بود.
اگر نگاه درستی نسبت به این مسئولیت وجود داشته باشد میتوان امیدوار بود که استانداری جایگاه واقعی خود را پیدا کند. البته به نظر من گریز ناپذیر است که باید یک بازنگری در نحوه انتخاب استانداران صورت بگیرد. در حال حاضر با توجه به اخباری که میرسد مشخص است که وزارت کشور هم چندان در جریان انتخاب استانداران نیست. به نظر من باید شرایطی ایجاد شود تا از تجربیات استانداران سابق استفاده شود. در این میان بررسی الگوی مورد عمل در خصوص تغییر “والی” در کشور ترکیه بسیار خوب است. در ترکیه هر والی که تغییر میکند اگر به مسئولیت دیگری منصوب نگردد، به عنوان “والی” به وزارت کشور در سطح عالی مشورت میدهد و در وزارت کشور دارای جایگاه سازمانی و دفتر به عنوان «استاندار نشسته» میباشد و به عنوان یک استاندار و یا “والی بالقوه” در جریان کلیه اتفاقات رخ داده قرار دارد. این فرد بسیار به روز است. بنابراین اگر قرار است که فردی برای مسئولیت استانداری در نظر گرفته شود، «استاندار نشسته» از مناسبترین افراد است که نسبت به تمام زیر و بم کار استانداری اشراف دارد در ترکیه به قدری جایگاه “والی” بالا است که این افراد در کارت ویزیت خود، عنوان “والی” را قبل از وزارت یا سفارت اعلام میکنند و آن را موجه تر میدانند .
مقیمی: درست مانند ایران است که استاندار در خانه نشسته است!! در آخرین دیداری که ما به عنوان استاندار با مقام رهبری داشتیم، ایشان تصریح کردند که استانداران، روسای جمهور استانها هستند. در یک ملاقات دیگر ایشان اشاره کردند که استانداران نماینده عالی نظام هستند . در همه استانهای کشور تمام مردم و مسئولان از استاندار این توقع را دارند که استان را راهبری کند. شما به این نکته توجه کنید که انتخابات توسط استاندار برگزار میشود و با حضور شورای تامین، عبور از این بحرانها امکان پذیر میشود. من نیز مانند آقای انصاری، تجربه حضور در دو استانی را داشتم که از شرایط خاص بهرهمند بودند. تصمیمات اتخاذ شده در آن زمان به گونهای بود که امروز فقط شورای عالی امنیت ملی میتواند در مورد آن نظر بدهد. در آن زمان تصمیم گیری با هماهنگی با وزارت کشور و …. انجام میشد. پنجاه و شش شورا وجود داشت که ریاست آن با استاندار بود. البته این شوراها در نهایت به ۱۷ عدد تقلیل پیدا کرد. از سوی دیگر بسیاری از مردم انتظار دارند تا استاندار مشکلات بیکاری و تورم و … حل کند. شما توجه کنید که استانداری باید ضمن هماهنگی با دولت، با قوه قضاییه و سایر نهادها تعامل داشته باشد تا به کارها سامان بدهد. چنین شخصیتی باید واجد شرایط خاصی باشد . به نظر من اگر تصمیمات شوراها به مرکز منعکس میشد، کشور خیلی زودتر ساخته میشد. بسیاری از تصمیمات باید در استانها گرفته شود. همچنانکه هنوز برای من مشخص نیست که چرا این همه آدم {در قالب سفر استانی هیات دولت} به استانی سفر میکنند تا تصمیمی را بگیرند که استاندار هم میتوانست آن را اخذ کند! فلسفه این اقدام هنوز برای من مشخص نیست. آقای استاندار ازهر وزیری بهتر میتواند در مورد هر استان تصمیم بگیرد چون منطقه را کامل میشناسد .
*روند پیشنهاد افراد برای استانداریها در دولتهای مختلف چگونه بوده است؟ وزیر کشور در هر دولتی در انتصاب استانداران تاثیر داشته است؟ واقعا میتوان گفت که استانداران را وزیر کشور انتخاب میکند یا به قول آقای حقیقتپور، استانداران جای دیگری انتخاب و عزل میشوند؟
مقیمی: در دوران آقای هاشمی، کشور با شرایط ویژهای روبرو بود. شما به هیچ وجه شرایط سال ۶۸ را نمیتوانید با هیچ دورانی مقایسه کنید. در آن زمان کشور با تخریب ۵ استان به طور کلی، قطع شریانهای حیاتی، بمباران پالایشگاهها و تجهیزات و نابودی بسیاری از صنایع روبرو بود. به طور کلی در کشور توسعه و پیشرفت تعطیل بود و تمام توان دولت متمرکز شده بود تا جنگ به پایان برسد. هرچند لازم است از دولت مهندس موسوی به خاطر راه اندازی فولاد مبارکه و راه آهن بافق بندر عباس قدردانی کرد. وقتی آقای هاشمی رئیس جمهور شدند، ارتحال امام (ره) رخ داده بود و ما با خلاء حضرت امام مواجه بودیم و مقام رهبری نیز به تازگی از سوی مجلس خبرگان انتخاب شده بودند. در چنین شرایط ویژهای میبایست بازسازی انجام میشد. آقای هاشمی در انجام تمام این کارها بسیار موفق بود. آقای هاشمی در مسیر مدیریت با مشکلات بسیاری مواجه شدند. همچنانکه در دورهای ایران ناچار شد تا نفت را با بشکهای هفت دلار تا هشت دلار به فروش برساند . کشور در چنین شرایطی بازسازی را در دستور کار قرار داد. در این دوران، وضعیت به گونهای بود که بسیاری میگفتند تهران دیگر نمیتواند پایتخت باشد با این حال آقای هاشمی، استاندارانی را انتخاب کرد که بازسازی و توسعه را اجرایی کنند. وجه مشترک استانداران دولت آقای هاشمی این بود که بایست برای اعتلای وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند و شرط انتخاب نیز اینگونه بود که بتوانند با امکانات کم و ماندن روی پای خود، بتوانند استان را مدیریت کنند . شما توجه داشته باشید که در بازسازی مناطق جنگی هیچ کمکی از سوی کشورهای خارجی به ایران نشد. همچنانکه در مین روبی و تمیز کردن زمین از آلودگی که یک وظیفه بینالمللی است این کشورها حاضر به کمک نشدند. این کشورها حتی حاضر نشدند تا نقشههای مین را از عراق بگیرند و به ایران بدهند. به هرحال دولت هاشمی این مساله را در دستور کار قرار داد و موفق شد. هرچند تورم هم به پنجاه درصد رسید. یک مرتبه ارز از هفت تومان به ۱۵۰ تومان ودر نهایت به سیصد تومان رسید. سیاست تعدیل اقتصادی به جامعه شوک زیادی وارد کرد. اگر انتخاب استانداران به صورت مناسب انجام نمیشد به طور قطع با بحران مواجه میشدیم. البته سیاستهای بازسازی در زمان حیات امام و ریاست جمهوری آقای خامنهای تدوین شده بود و مشخص بود که ما باید چه اقداماتی را انجام بدهیم. اما با این وجود اجرای این سیاستها کار آسانی نبود به همین دلیل ما باید از این مقطع تاریخی به عنوان یک دوره پر افتخار نام ببریم .
حقیقتپور: در هر دولتی سلایق مختلفی حاکم است در دولت نهم تلاش بر این بود تا از نیروهای جوانتر استفاده شود. اینها تلاش داشتند که نیروهای را انتخاب کنند تا در حوزه فکری آنها قرار بگیرد گرایش به بومی گزینی در دولت نهم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در اوائل این رویکرد بیشتر اجرا میشد. به نظر میرسد که اوئل دولت نهم تا اواخر دولت نهم شیوه انتخاب استانداران تفاوت زیادی پیدا کرده است. در اوائل وزن وزارت کشور در انتخاب استانداران وزن قابل توجهی بود و استانداران توسط وزیر کشورشناسایی میشدند. حتی در دوره بعد از آقای پورمحمدی وزارت کشور از وزانت کافی برای تعیین استاندار برخوردار بود. اما به مرور برخی از جریانات غیر رسمی وارد عرصه شدند و انتخاب استانداران را مدیریت کردند. در همین دوران ما به تدریج شاهد هستیم که نقش وزارت کشور کمرنگتر میشود و نقش و نفوذ شخصی و ستاد شخصی آقای احمدینژاد پر رنگتر میشود. در حال حاضر نیز وزارت کشور حضوری بسیار اندکی دارد و این ستاد شخصی آقای رئیسجمهور است که مسائل را پیگیری میکند. وزارت کشور بیشتر کادر سازی را انجام میدهد و تصمیم گیری جای دیگر انجام میشود. در اوائل اگر این احتمال وجود داشت که با سایر مولفههای قدرت که در تعیین استاندار نقش ایفا میکنند، مشورت میشود اما مشاهده میشود که گاهی با سایر مولفههای قدرت لجبازی هم میشود. مولفههای قدرت در هر استانی شامل نماینده ولیفقیه، نمایندگان مجلس و .. هستند . سابق بر این برای انتخاب استاندار اجماعی میان این مقامات صورت میگرفت اما اکنون اینگونه نیست. به طور مثال وقتی آقای موسیپور تغییر میکند اما آقای لاریجانی که رئیس قوه مقننه بوده و نماینده قم نیز هست، در جریان این تغییر قرار نمیگیرد.
*البته این انتقاد به حقی از سوی دولتمردان است که انتخاب استاندار جزء اختیارات دولت است و نیازی به مشورت کردن با نمایندگان نیست.
حقیقتپور: بله این موضوع از اختیارات دولت است و ما با این مساله مخالفتی نداریم. اما اگر قرار است که تعامل در کشور نهادینه شود و دولت، مرتب مجلس را به تعامل دعوت میکند؛ باید به نظرات نمایندگان نیز توجه کند. تعامل در یک جاده دو طرفه محقق میشود. این رفتار درست نیست که من هر اقدامی را انجام بدهم و بعد این انتظار را از طرف مقابلم داشته باشم که با من هماهنگ باشد. اگر شما انتظار هماهنگی دارید، باید به سایر مولفههای قدرت نقش بدهید. این رفتار درست نیست که ما از سر لجبازی با نماینده ولی فقیه اقدامی را انجام بدهیم تا به وی ثابت شود که کاری نمیتواند بکند و باید شاهد اقدامات ما باشد! این نوع ادبیات و رفتار خوب نیست. هماهنگی و هم افزایی برای همراهی قوا لازم است. هرچقدر به انتهای دولت دهم نزدیک میشویم این هماهنگی به حداقل و حتی صفر میرسد و گاهی جنبه لجبازی پیدا میکند.
من نقش هیات دولت را در تایید استانداران یک نقش تشریفاتی میدانم. وزیران خالی از هر گونه پیشزمینه و بررسی همهجانبه در جلسه هیات دولت با فردی به نام استاندار مواجه میشوند. وزیر کشور چند دقیقه صحبت میکند و در نهایت فردی که قرار است استاندار شود اما تا کنون به آن حوزه نرفته و به آن منطقه آشنایی ندارد، برنامه خود را ارائه میکند. این برنامه و نظر هیات دولت همیشه صوری است. نظر وزیران همان نظر رئیس جمهور است. اگر آقای رئیس جمهور از فرد پیشنهادی خوب دفاع کرد، آن فرد استاندار خواهد شد. احساس می کنم که وزرا در مورد فرد پیشنهادی شناختی ندارند و بدون شناخت رای گیری انجام میشود .
انصاری: سیر قانونی در انتخاب استانداران در رژیم شاه به گونهای دیگر بود. نمونه یک حکم انتصاب فرماندار در رژیم سابق را نشانتان میدهم، همانطور که ملاحظه میکنید در حکم آمده است :” آقای ….. بنا بر استدعای سپهبد عطاله خسروانی وزیر کشور که توسط آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر معروض افتاد شما را به فرمانداری شهرستان ….. منصوب میکنیم ” مشخص است که مساله تعیین استاندار یا فرماندار در دولت مطرح نمیشد. اما چون وزیر کشور اجازه مکاتبه مستقیم نداشته است، این درخواست را به واسطه نخست وزیر مطرح کرده است. در قبل از پیروزی انقلاب وزیر کشور در غیاب نخست وزیر هیات دولت را اداره میکرد. این قاعده حتی تا مدتی بعد از انقلاب نیز حاکم بود. زیرا مهمترین مساله کشوری همانند ایران امنیت بود و وزیر کشور متولی امنیت محسوب میشد. برای همین این فرد در نبود نخست وزیر، کابینه را اداره میکرد و نفر دوم دولت محسوب میشد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، پست معاون اول برای رئیس جمهور ایجاد شد و این اختیار از وزیر کشور گرفته شد. در قوانین و مصوبات سال ۱۳۳۹ و سال ۱۳۷۸ عمدهترین مسئولیت استاندار تامین و برقراری امنیت، تعریف شده است و سایر وظایف از جمله برنامهریزی و مدیریت برنامههای توسعه ذیل این ماموریت اصلی قرار گرفته است. بنابراین انتخاب استاندار برعهده وزیر کشور است و هماهنگی امور دولت در استانها نیز به عهده وزیر کشور است .
در مورد نحوه اقدام برای تعیین استانداران نیز وقتی ما پیشینه عملکرد آقایان وزیر کشور را در دورههای مختلف بررسی میکنیم میبینیم در اکثر دورهها وزارت کشور نقش محوری را در این زمینه داشته است. شما اگر استانداران وزارت کشورآقای نوری را در دولت اول سازندگی بررسی کنید، بخش قابل توجهی از این دوستان، نیروهای جهادسارندگی هستند که آقای نوری به عنوان نماینده ولیفقیه در جهاد سازندگی از قبل با آنها کار کرده بودند. لذا انتخاب و پیشنهاد اولیه از سوی وزیر کشور بوده است. در دوره آقای بشارتی تعدادی از استاندارانی که پیشنهاد شدند از حلقه نیروهای دانشگاه تبریز بودند. زیرا آقای بشارتی قبل از پیروزی انقلاب با مجموعه انجمن اسلامی دانشگاه تبریز رابطه داشتند و انتصاب آنها به استانداری نشان داد که پیشنهادات آقای بشارتی موثر بوده است. در دوره اصلاحات، من در جریان معرفی بسیاری از استانداران بودم و با قاطعیت میگویم که نقش وزارت کشور پر رنگتر شد و حوزه سیاسی – امنیتی وزارت کشور گزینهها را مورد بررسی قرار میداد. وقتی وزارت کشور به این نتیجه میرسید که فردی از توانمندی برخوردار است، بعضا تا چند هفته در وزارت کشور در جلسات شرکت میکرد و پس از آمادگی در نهایت به عنوان استاندار معرفی میشد. روال این بود که کسی که به عنوان استاندار معرفی میشد در جلسه هیات دولت شرکت کرده و برنامه خود را ارائه میکرد. در نهایت رایگیری نیز میشد و مواردی هم وجود داشت که دولت رای نمیداد. من از معدود استاندارانی بودم که در جلسه هیات دولت شرکت نکردم و به صورت غیابی در مورد من رای گیری شد. چون من در دوره اول آقای خاتمی، به صورت مرتب در جلسات هیات دولت شرکت میکردم و اکثر اعضای دولت شناخت کافی در مورد من داشتند.
من با توجه به آشناییای که با دوره آقای پورمحمدی دارم میتوانم بگویم که افراد از قسمتهای مختلف به وزارت کشور معرفی میشدند و وزارت کشور این افراد را مورد بررسی قرار میداد. اگر ایشان به جمعبندی میرسید آن فرد را معرفی میکرد. هرچند در مورد برخی از استانها هماهنگهایی با ریاست جمهوری از قبل صورت میگرفت. در هر حال در دوره آقایان مهندس موسوی و هاشمی و خاتمی، نقش دولت در تایید استانداران جدیتر بود. من مواردی را سراغ دارم که نیرویی از سوی وزارت کشور معرفی شد اما دولت رای نداد و منصوب نشد. به عبارت بهتر اختیار دولت برای تایید استاندار از بین نرفت و پابرجا ماند. من به خاطر دارم که برای استان زنجان نیرویی معرفی شد و رای نیاورد. لذا، غیر از دولت دهم در تمام دولتها وزارت کشور نقش محوری را در معرفی استانداران به هیات دولت داشت. هیات دولت نیز اختیار رد و قبول را داشت و گاهی فرد را برای یک استان مناسب نمیدانست و برای استان دیگر مناسبتر میدانست. اما در دولت دهم وزارت کشور نقش خود را در معرفی افراد به خوبی ایفا نکرد. از سویی در هیات دولت هم به صورت جدی توانمندی و صلاحیت افراد معرفی شده مورد بررسی قرار نمیگیرد و با یک تسامح افراد را منصوب میکنند زیرا تصمیم در جای دیگری گرفته شده است .
*هماهنگی سایر دستگاهها در استان با استاندار باید چگونه باشد؟
انصاری: همه دستگاههای استانی باید با تایید استاندار مدیران خود را منصوب کنند. به همین دلیل استاندار حتما باید با تایید و تصمیم معنادار هیات دولت انتخاب شود. زیرا تمام وزرای دولت موظف هستند که با استاندار هماهنگ باشند تا بتوانند مدیران استانی خود را منصوب کنند اگر این هماهنگی بین ارکان دولت وجود نداشته باشد، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد .
*آقای انصاری شما با عقیده آقای حقیقت پور که باید برای انتخاب استاندار با نمایندگان رایزنی شود مخالفت کردید، علت این مخالفت شما چیست؟
انصاری: من بر این باورم که دولت باید راسا در این مورد تصمیم بگیرد. زیرا انتخاب استاندار در حیطه وظایف دولت است و حق قانونی دولت است. اگر در انتخاب استاندار دیگران مداخله نمایند حدود اختیار و مسئولیت مخدوش میشود و دیگر وزیر کشور، دولت و رئیس دولت پاسخگو نخواهند بود. البته تاکید من در این مورد نافی مفید بودن هماهنگی و مشورت گرفتن از دیگران (بویژه نمایندگان مجلس) نیست. بلکه میخواهم تاکید کنم که هیچ الزام قانونی برای این توقع نیست و مثلا اگر دولت با نمایندگان مشورت نکرد، کار خلاف قانون انجام نداده است.
حقیقتپور: از مشورت و تعامل با نمایندگان هیچ ضرری متوجه ما نمیشود. زیرا مقام رهبری تصریح دارند که استاندار نماینده دولت نیست، نماینده عالی نظام است. فرق بین نظام و دولت چیست؟ استاندار باید با سایر قوا نیز هماهنگی داشته باشد. به هر حال دولت میتواند از نمایندگان و نماینده ولی فقیه مشورت بگیرد، اما در نهایت خود تصمیم بگیرد. اگر به جای مشورت گرفتن و ایجاد رابطه اخلاقی بین دولت و سایر نهادها، بنا را بر لجبازی بگذاریم، این رفتار شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
انصاری: البته همانطور که قبلا هم گفتم با توجه به تاکید رهبری مبنی بر اینکه استانداران نماینده عالی نظام هستند، باید تغییراتی در روند انتخاب صورت بگیرد اما در حال حاضر ما یک قانون داریم که باید طبق آن باید عمل شود. اما اگر مشورتی را انجام ندادند نباید تصور کرد که بنا بر لجبازی بوده است .
مقیمی: در زمان دولت موقت آقای مهدویکنی، هیچ کس سابقه کار استانداری نداشت. شاید در زمان دولت بازرگان، استانداران سابقه معاونت استانداری داشتند. در زمان دولت مهندس موسوی همه استانداران ما مکتبی و انقلابی بودند و سابقه فعالیت اجرایی نداشتند. در زمان مهندس موسوی این افراد حفظ شدند و در نهایت این افراد وارد فعالیت عمرانی و اجرایی شدند و تا پایان دولت خاتمی شاهدیم که بسیاری از معاونان استاندار شده و استانداران وزیر و سفیر میشوند و رابطه پایین به بالا حفظ میشود. این روند از زمان دولت آقای مهدویکنی اجرا میشود. اغلب استانداران، قبلا فرماندار بوده یا معاون استاندار، یا اینکه نماینده چندین دوره مجلس بودند. الان هم کسی که در وزارت کشور تلاش کرده و قابلیت تطبیق با دولت را دارد، بهتر است به سمت استاندار منصوب شود. شما توجه کنید که استانداران در زمان سازندگی بدون هیچ کمکی توانستند کشور را بسازند. مهمترین لازمه این کار این است که از تجربیات استفاده شود. شما توجه کنید که دولت احمدینژاد هشت سال کشور را مدیریت کرد. حال اگر قرار باشد که دولت بعدی از این تجربیات بهره نگیرد، واقعا به کشور جفا کرده است. اگر قرار باشد که شما به اسم جوانگرایی بسیاری از این نیروها را حذف کنید، به هیچ وجه درست نیست.
کشور ما همواره توسط دو جناح اداره شده است. استانداران با هدف بهره گیری از تجربیات یکدیگر مجمع استانداران را شکل دادند. حال شما از وزیر کشور بپرسید که چند بار آقای وزیر با مجمع استانداران جلسه تشکیل دادند و از آنها نظر خواهی کردند؟ اگر ما از تجارب استفاده نکنیم، کار خوبی انجام ندادیم. همانطور که در دولتهای دوم و سوم از تجارب دیگران استفاده شده، الان نیز باید از تجارب این دو دولت نیز استفاده کرد. شما نباید اجازه بدهید که تجربهای در خانه بنشیند. اگر تجربهای در خانه نشست، یعنی اینکه شما نتوانستید از تجربیات بهره بگیرید. این تجربیات به سادگی به دست نیامده است.
حقیقتپور: انتقادی که آقای مقیمی مطرح کردند فقط متوجه دولت آقای احمدینژاد نیست. در دولت اصلاحات چقدر از تجارب دولت سازندگی استفاده شد؟
مقیمی: صدر صد استفاده شد. در واقع همان روند ادامه یافت.
حقیقتپور: نه تنها استفاده نشد، بلکه در مواردی سیاستها و روشهاب دولت آقای هاشمی مورد نقد قرار گرفت و برخلاف آن رفتار شد. دولت اصلاحات، دولت سازندگی را پوشش نداد و دولت اصولگرا، دولت خاتمی را. شما باید به این نکته توجه کنید که بخش عظیمی از پتانسیلهای این ملت در هر دولتی قابل استفاده است. متاسفانه تمام سطوح در کشور ما سیاسی شده است. این مساله در سایر کشورها مصداق ندارد حتی در کشوری مانند پاکستان وقتی احزاب جابه جا میشوند، تنها چند تا وزیر عوض میشود. اما متاسفانه این سیاست در کشور ما اعمال نمیشود. من امیدوارم که دولت یازدهم دولتی فراگیر باشد که بتواند از قابلیت تمام دولتهای پیشین استفاده کند. تفکراتی که نظام و ارزشهای موجود را قبول دارند و بر این باورند که باید خطوط قرمز را رعایت کرد، قابلیت حضور در این ساختار را دارند .
*آقای حقیقتپور، شما به عنوان موخرترین استاندار چقدر از پتانسیل سایر استانداران پیش از خود استفاده کردید؟ آیا با استانداران قبلی جلسه گذاشتید؟
حقیقتپور: من روز اول که به عنوان استاندار معرفی شدم بعد از معارفه، یک صندلی در کنار میز استانداری قرار دادم، به منشی گفتم که با استانداران قبلی تماس بگیرید. از آقای نیکزاد و آقای طهایی و نگارنده اجازه گرفتم و به آنها گفتم من استانداری هستم که به جای شما منصوب شدم. آیا اجازه میدهید که روی صندلی شما بنشینم؟ من همیشه به همکارانم گفتهام که قدر استانداران قبلی را بدانید و همواره آنها را تکریم کنید. من تاکید کردم که استاندار قبلی هر تعهدی را که داده است، من اجرای آن را بر عهده میگیرم. هر چند مردم استان در این مورد همواره میگویند تو در استانداری کاری انجام ندادی، کلنگ این کار را آقای نیکزاد یا استاندار پیشین زد. به نظر من حتی یک مخالف هم برای نظام جمهوری اسلامی اضافی است. من تصمیم دارم که تمام نمایندگان اردبیل را دور یک میز با هر گرایش سیاسی جمع کنم تا از تجربیات آنها استفاده کنم.
*چقدر از تجربیات استانداران قبلی در دولت آقای هاشمی و خاتمی استفاده شد؟
مقیمی: این واقعیت را باید قبول کنید که در دولت آقای هاشمی و خاتمی، از مدیران دولت قبل بهره گرفته شد. اما این روند در دولت نهم ادامه نیافت و از مدیران جدید استفاده شد. در بین استانداران تنها آقای عبدالوهاب باقی ماند .
حقیقت پور: اما آقای طهایی نیز استاندار دولت نهم باقی ماند.
مقیمی : آقای طهایی در اوایل دولت نهم نبود و در اواخر استاندار شد. این اتفاق حتی اگر در دولتهای قبل نیز رخ داده نیز اشتباه بوده است. شما اگر از عنصر تجربه استفاده نکنید، ضرری متوجه شما خواهد شد .
انصاری : شما نباید بر روی اشخاص متمرکز شوید. در دوره آقای هاشمی و حتی در دولت اصلاحات مدیرانی بودند که با دولت نهم همفکری بیشتری داشتند. به طور مثال آقای نیکزاد، مدیر کل مسکن بودند و بعد به معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان در دولت آقای خاتمی رسیدند و در نهایت در دولت آقای احمدینژاد به وزارت مسکن رفتند. دولت آقای احمدینژاد، آقای نیکزاد که تجربه مدیریتی کافی داشت و با این دولت همسو بود را انتخاب کردند تا استاندار شود و در نهایت ایشان وزیر شدند . مهمترین دغدغه موجود این است که دولت دهم الزامی نداشت از افراد همسو ولی بدون تجربه مدیریتی استفاده کند. بلکه میتوانست از مدیران با تجربهای بهره بگیرد که با سیاستهای دولتش همسو بودند. مطمئن باشید که هر دولتی که سر کار میآید استاندارانی را انتخاب میکند که بیشتر با سیاستهای دولت همخوانی داشته باشد. بعد از دولت آقای خاتمی، آقای پورمحمدی من را خواستند و گفتند که ما مشکلی با حضور شما در مسئولیت استانداری نداریم. من در جواب گفتم که این کار شما درست نیست. زیرا من سیاستهای این دولت را قبول ندارم. شما باید از کسی استفاده کنید که سیاستهای شما را قبول داشته باشد. به همین دلیل اخلاقی نیست که من مجری سیاست های دولتی شوم که آن را قبول ندارم. هر دولتی برای پیشبرد سیاستهای خود میتواند از افراد توانمند بهره بگیرد. به طور مثال جانشین من در آذربایجان غربی آقای قربانی شد که تجربه حضور در معاونت استانداری را در کارنامه خود داشت. این چنین فردی به مراتب موفق تر از کسی است که تجربه مدیریتی در استانداری ندارد .
*در سوالات بسیاری از کاربران محترم این مساله پرسیده شده است که در انتخاب استانداران چقدر نگاه سیاسی حاکم است؟ به طور مثال در بین دو گزینهای که یکی کارشناس و غیر همسو ولی دیگری غیر کارشناس اما همسو است، کدامیک انتخاب میشدند؟
انصاری : اگر سوال شما این است که مسئولیت اصلی یک استاندار چیست، من خواهم گفت تامین امنیت. در گام بعد، باید مدیریت و توسعه استان را انجام دهد؛ زیرا در صورت بروز مشکل امنیتی، تمام مسائل تحت الشعاع قرار میگیرد. به طور کلی یک استاندار، مدیر امنیتی است. من باور دارم که همه دولتها، استاندارانی را که انتخاب میکنند صرفنظر از توانمندیهایی که باید در برقراری امنیت داشته باشند، باید سیاستهای دولت را نیز قبول داشته باشند. استاندار صرفا یک کارشناس نیست، بلکه مقام مسئولی است که در حساسترین شرایط باید تصمیمات مهم بگیرد. بنایراین تصمیمات باید در راستا و هماهنگ با سیاستهای عمومی دولت باشد .
*پس تا حدودی سیاسی کاری در اولویت قرار میگیرد؟
انصاری : من این مساله را سیاسی کاری نمیدانم. استاندار باید حرف آن دولت را در استان بزند و نباید حرف دولت دیگری را در استان بزند. استاندار باید مجری سیاستهای دولت باشد. البته دولت و وزارت کشور باید از بین کسانی که سیاستهای دولت را قبول دارند، کارشناسترین را انتخاب کند. ولی استاندار مانند مدیر آب منطقهای و یا کشاورزی و یا .. نیست که صرفا در حوزه خاصی کارشناس باشد. چون لازمه مدیریت در بقیه سطوح کارشناس بودن است. اما شان استاندار مدیریت در یک حوزه کارشناسی نیست. زیرا استاندار کلیه مدیران استان را در جهت هماهنگی با دولت باید هماهنگ کند. بنابراین باید به سیاستهای دولت باور عمیقی داشته باشد. بیان این مساله که مدیری کارشناستر بود، اما همسو نبود، برای استاندار خلط مبحث است. باور به سیاستهای دولت و تلاش برای پیشبرد اهداف دولت، اصلی اولیه است که سایر اصول ذیل آن قرار میگیرد.
*اما گاهی در چهل و هشت ساعت اول تشکیل یک دولت، استانداری عوض میشود؟ این سیاسی کاری نیست؟
انصاری: نمیدانم، فکر نمیکنم چنین چیزی درست باشد. من تغییرات را به یاد دارم. در هیچ دولتی به سرعت استاندار عوض نمیشود و اینکار حداقل چند ماهی زمان میبرد . البته ممکن است برای کسی که صرفا خبر تغییرات را می شنود، این تصور ایجاد شود که تغییرات سریع اتفاق افتاده است. حتی در مواردی که بنا به ملاحظاتی تصمیم به برکناری استانداری گرفته شده است، تا تعیین فرد جایگزین مدتی استانداری مربوطه بصورت سرپرستی اداره شده است .
* به طور مثال در مورد یکی از آقایان که استاندار کردستان بود. نقل شده است که در ۴۸ ساعت اول تغییر کرد.
انصاری: فکر میکنم منظور شما آقای رحیمی در دولت اصلاحات باشد، نه این مساله درست نیست. البته من در خصوص عملکرد ایشان در استانداری کردستان حرف دارم. ولی تغییرات از منطق خود تبعیت میکند. حتی آقای احمدینژاد جزء آخرین استاندارانی بود که با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تغییر کردند. به ترتیبی که آقای احمدینژاد به مزاح گفته بود که من هم استانم «الف» است و هم اسم خودم با «الف» شروع میشود، چرا آخرین استانداری هستم که تغییر کردم؟ {وی استاندار اردبیل بود} حتی در انتخابات سال ۸۴ که دولت عوض شد، اولین تغییرات استانداران در نیمه دوم شهریور ماه ۸۴ رخ داد.
حقیقتپور: سخن آقای انصاری در خصوص جابه جایی استانداران درست است. به هرحال استاندار باید از چسبندگی سیاسی و فکری بیشتری با دولت برخوردار باشد. اگر این چسبندگی از بین برود، استاندار عوض میشود. من در دوران استانداری سه تا انتقاد کردم اما این مساله مورد قبول قرار نگرفت. به ترتیبی که آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور دادند که با یک هواپیمای اختصاصی به اردبیل برو و استاندار را عو ض کن و برگرد. رئیس دولت دوست دارد که نفر اول استان کسی باشد که مر دستورات ایشان را اجرا کند و در این میان انتقاد نکند که تصمیم شما درست است یا اینکه درست نیست. انتقادات ما در چند حوزه بود، از جمله اینکه من اولویت استان را اشتغال و نه ساخت مسکن مهر اعلام کردم یا اینکه اعلام کردم که این کابینه ضعیف است .
*آقای حقیقت پور کاربری از از شما سوال کرده است که چه فشارهایی به شما وارد شد و در نهایت منجر به برکناری شما شد؟
حقیقتپور: مهمترین مشکل من در اردبیل این بود که آقای احمدینژاد و خانواده ایشان هریک شبکه گستردهای خاص خود را داشتند. این شبکهها در استانهای دیگری وجود ندارد. خانم ایشان یک تیم در اردبیل دارند. در اردبیل چند مشکل عمده وجود داشت. ستادی که در انتخابات دهم برای آقای احمدینژاد فعالیت میکرد قصد داشت که نقش استاندار را تقلیل بدهد و مدیر کل و .. را انتخاب کند. در واقع این ستاد باج میخواست. نمایندگان آن دوره ما بیش از حوزه اختیاراتی خود سهم میخواستند و تلاش داشتند تا در چینش مدیران استان صفر تا صد دخالت کنند. ما به این افراد راه ندادیم. از سویی ما اعلام کردیم که این کابینه ضعیف است و از طرف دیگر، بهتر است که ایشان مقلد مقام معظم رهبری باشد و همان رابط ای که شهید رجایی با امام داشت را داشته باشد. ما وجود برخی از جریانهای خطرناک را گوشزد کردیم و به عبارت دیگر قواره استاندار را شکستیم که گویا نباید وارد این حوزهها میشدیم. این اقدامات به هرحال از سوی ایشان تحمل نشد و من بر کنار شدم.
*البته مدت زیادی هم استاندار ماندید .
حقیقتپور: من هجده ماه استاندار بودم .
*آیا آماری دارید که بیشترین و کوتاهترین عمر حضور استانداران متعلق به چه دولتی است؟
حقیقتپور: کمترین زمان متعلق به دولت دهم است .
انصاری: البته در دوره اول انقلاب، تغییرات بسیار زیادتر و خیلی از استانداران در آن دوره مسئولیتهای کمتر از شش ماه و حتی سه ماه را تجربه کردند .
حقیقتپور: البته دولت بازرگان یک استاندار مکتبی هم انتخاب نکرد .
انصاری: حرف من این است که بسیاری از این استانداران در دولت مرحوم بازرگان و آقای مهدویکنی نمی توانستند توقعات مردم تازه انقلاب کرده را پاسخ بدهند و خودشان می خواستند که کنار بروند. اگر دوره دولت موقت و دولت آقای مهدویکنی را کنار بگذاریم و مبنا را از ابتدای دولت شهید رجایی بگذاریم؛ میتوان گفت که ما هرچه جلو آمدهایم تغییرات دیرتر و ماندگاری استانداران بیشتر شده است. بطوری که متوسط دوره مسئولیت استانداران بعد از اوایل انقلاب بیش ازسه سال و نزدیک به چهار سال است و هرچقدر جلوتر میرویم مدت ماندگاری استاندار به یک دوره فعالیت دولت نزدیکتر شده است. حتی تا پایان دوره آقای پورمحمدی هم این مساله ادامه یافت. بعد از دوره آقای پورمحمدی تغییرات متاسفانه بیشتر شد و مدت حضور استانداران کاهش یافت .
*اقای حقیقتپور پیشنهاد استانداری به شما از چه ناحیهای صورت گرفت؟
حقیقتپور: من را وزیر کشور خواستند. نظر ایشان این بود و این نظر در هیات دولت به تصویب رسید . در دوران آقای محصولی نیز ایشان بر اختیارات خود پافشاری میکردند اما پس از آن وضعیت متفاوت شد .
۲۹۲۱۴
دانلود
خبرآنلاین