۲۴م اسفند ،
بینا- در سالهای قبل و با توجه به افزایش موسسات و بانکهای خصوصی و نیمه دولتی، چگونگی تاسیس و نحوه نظارت بر آنها از اهمیت ویژهای برخوردار شده است به همین سبب قانون پنجم توسعه در بند ۹۶ به آن پرداخته است.
براساس گزارش ایسنا، این ماده اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را براساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار مجاز میداند.
این ماده در تبصره اول خود به تاسیس موسسات مالی پرداخته و مقرر کرده است:
«ایجاد و ثبت نهادهای پولی واعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است.» همچنین ثبت تغییرات در نهادهای مذکور نیز منوط به دریافت مجوز خواهد بود.
تبصره دو این ماده نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلف به رعایت مفاد این قانون کرده است.
تبصره سوم این ماده به اقدامات سلبی این حوزه پرداخت و اختیار سلب صلاحیت حرفهای، لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی را براساس مقررات قانونی را به بانک مرکزی داده است. همچنین در صورت سلب صلاحیت حرفهای اعضا هیات مدیره و مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسوولیت مربوطه منفصل میگردند و ادامه تصدی آنها در شغل مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
تبصره چهارم ماده ۹۶ به انتخاب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای دولتی پرداخته و این امر را منوط به تایید صلاحیت حرفهای آنها از سوی بانک مرکزی کرده است همچنین این اشخاص باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند و دو سوم اعضا هیات مدیره باید حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی را داشته باشند.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com