رییس کل دادگستری استان هرمزگان بر ضرورت تجزیه و تحلیل قانون بیمه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، علی علیا در نشستی با مدیران بیمه، قضات و مدیرعامل ستاد دیه استان هرمزگان تصریح کرد: با همکاری بیمه‌ها و ارائه خدمات مناسب به مردم و همراهی پلیس هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه حق تردد ندارد.
وی با استناد به ماده ۱۹ قانون بیمه افزود: کلیه دارندگان وسیله نقلیه مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه آن را ارائه کنند.
رییس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند.
علیا خاطرنشان کرد: تمامی شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزارهای مناسب امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را برای ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل کنند.
وی در پایان هشدار داد: حمل بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافربری درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است و موسسات و شرکتهای متخلف به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده و از ادامه فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام
ایسنا