تاکید سازمان ملل بر ارجاع پرونده سوریه به دادگاه جرایم جنگی

بیش از ۵۰ کشور جهان از درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه جرایم جنگی حمایت کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند راه را برای تحت پیگرد قانون قرار دادن این جرایم در سوریه باز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیش نویس متنی که توسط بیش از ۵۰ کشور جهان تهیه شده نشان می‌دهد که پرونده سوریه باید بدون توجه به استثناها و عاملان احتمالی آن به دادگاه جرایم جنگی لاهه ارجاع داده شود.

در این نامه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل باید پیامی صریح و بدون ابهام را برای بررسی اوضاع سوریه به دادگاه جرایم بین‌المللی ارسال کند، مگر آنکه در این زمان بندی مشخص این روند به صورت مسئولانه مستقل و قابل اعتبار توسط دولت سوریه مورد بررسی قرار گیرد.

در این نامه همچنین به یافته‌های گروه کارشناسی سازمان ملل درخصوص اعدام‌ها، شکنجه‌ها و تجاوزات جنسی از زمان آغاز ناآرامی‌ها در مارس سال ۲۰۱۱ میلادی اشاره شده است.

در این نامه همچنین درخواست‌هایی از سوی مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه‌هایی از سوی شورای حقوق بشر در ارجاع پرونده سوریه به دادگاه لاهه ذکر شده است.

پیش نویس این نامه از سوی سفیر سوئیس در سازمان ملل و به نیابت از کشورهایی چون انگلیس و فرانسه امضا شد.

کشورهایی چون آمریکا، چین و روسیه این پیش نویس را امضا نکرده‌اند.

سخنگوی هیات سوئیس در سازمان ملل اعلام کرد که این نامه روز دوشنبه برای تایید به شورای امنیت ارائه می‌شود.

وی افزود: دولت سوئیس در ژوئن سال ۲۰۱۲ میلادی اولین پیشنهاد را درخصوص ارجاع پرونده سوریه به دادگاه لاهه اعلام کرد و هم اکنون این پیشنهاد توسط بیش از ۵۰ کشور از تمام مناطق جهان حمایت می‌شود.

سخنگوی هیات سوئیسی در سازمان ملل گفت: تمام جرایم جنگی علیه بشریت در سوریه باید مورد بازرسی و تحقیق قرار گیرند و اشخاصی که مسئول آن‌ها می باشند باید در مقابل دادگاه حاضر شوند.

انتهای پیام