پیش تر گفته شده بود عربستان گوگل را تهدید کرده بود که اگر محدودیت را ایجاد نکند، سایت یوتیوب را فیلتر خواهد کرد.
مقامات گوگل گفته اند آنها کشورهایی که این نوع ویدئوها در آنجا غیر قانونی باشد را بنا به درخواست خودشان محدود می کنند و این در حالی است که مدیران ارشد گوگل در خواست کاخ سفید را برای حذف ویدئوهای ضد اسلامی رد کردند.
ظاهرا عبدالله پادشاه عربستان با نوشتن نامه به مسوولان یوتیوب، تهدید کرده بود که اگر به درخواست این کشور توجهی نشود؛ کل سایت را مسدود خواهد کرد. همچنین وزارت ارتباطات عربستان از کاربران این کشور خواسته هر نوع لینک مربوط به فیلم را در هر سایتی که درست شده را به مقامات گزارش دهند.
مقامات روس نیز اعلام کرده اند قانونی رسمی درباره موضوعات افراطی در اینترنت را در نوامبر به تصویب می رسانند تا بوسیله آن گوگل را مجبور به مسدود کردن این نوع فیلم ها کنند. اما قبل از این تصویب دولت روسیه نیز رسما از یوتیوب خواسته تا این ویدئوها را محدود کند چرا که در هفته آینده دادگاه روسیه اگر تشخیص دهد این فیلم به اصطلاح extremist materials دارد، کل سایت یوتیوب در خطر فیلتر شدن در روسیه قرار می گیرد.
دلیل رد درخواست کاخ سفید توسط یوتیوب این استدلال است که امریکا قانونی نوشته شده برای ایجاد محدودیت ندارد و بنابراین لازم به این کار نیست.
یکی از مسوولان یوتیوب گفته ما سعی کرده ایم محیطی فان و خوب را برای کاربران ایجاد کنیم و ویدئوی مذکور نیز خارج از ضوابط قانونی کمپانی نیست و از طرف دیگر با کشورهایی مانند هند و اندونزی که این چیزها در انجا غیر قانونی است همکاری کرده و ویدئو را مسدود کرده ایم. به گفته این مقام مسوول در کشورهایی مانند لیبی و مصر نیز چون اوضاع حساس تشخیص داده شده نیز دست به محدودیت زده ایم و همه این چیزها مطابق با آیین نامه های سال ۲۰۰۷ کمپانی یوتیوب است که به تصویب رسیده است.
روز چهارشنبه نیز اعلام شد سیندی لی گارسیا – یکی از بازیگران فیلم بی گناهی مسلمانان – از گوگل و یوتیوب بدلیل رد درخواست وی برای حذف ویدئوی موبوطه، شکایت ۱۷ صفحه ای علاوه بر شکایت از ناکولا باسیل را در دادگاه لس آنجلس مطرح کرده است.
واکنش کشورهای اسلامی به این موضوع نیز در خور توجه بوده است.
زد دی نت گزارش داد سایت یوتیوب بعد از آنکه درخواست دولت پاکستان مبنی بر حذف تریلر فیلم بی گناهی مسلمانان را نپذیرفت فیلتر شد.
کاربران پاکستانی که سایت را باز می کردند به صفحه دیگری ارجاع داده شده که روی آن نوشته شده: این سایت توسط سازمان مخابراتی پاکستان (PTA) بدلیل نقض قوانین بسته شده است. این سازمان گفته بدستور دادگاه عالی پاکستان مبنی بر بستن سایتهای ویدئویی ضد اسلامی این کار را کرده است.
بسیاری از کارشناسان رویه ای که گوگل در پیش گرفته را به لج بازی و کج خلقی تعبیر کرده اند که این یک دندگی در نهایت، کار دست مدیران آن که دو مسلمان نیز در بین آنها دیده می شود، خواهد داد.
در واقع گوگل در جایی قانون مدار است و در جای دیگر بعنوان یک دولت، علیه دولتهای سیاسی موضع گیری می کند که این خیلی با پرستیژ گوگل بعنوان صاحب یوتیوب جور در نمی آید و در دراز مدت چهره خود را خراب می کند.
گفتنی است یوتیوب به عنوان بخشی از گوگل راهنمایی های حقوقی در سایت خود در مورد نحوه انتشار ویدئو ها دارد که قابل توجه است. ین نوع تعامل اندونزی با یوتیوب عجیب به نظر می رسد چرا که ۱۶ ویدئوی مشخص با اسامی مشخص مسدود شده اند اما همین ویدئوها با اسمهای جعلی همچنان در دسترس است. بنابراین صرف مسدود کردن ۱۶ ویدئو عملا کاری را از پیش نبرده است. اما دولت اندونزی یوتیوب را مسدود نکرده است. تیفاتول وزیر اطلاعات و ارتباطات اندونزی نیز تصریح کرده یوتیوب جرمی را مرتکب نشده و سایر ویدئوهای آنها مخرب نیستند و دلیلی برای مسدود کردن کل ان وجود ندارد.
اما رفتار خود یوتیوب در لیبی و مصر طور دیگری بوده است. در آنجا یوتیوب راسا وارد عمل شده و ویدئو ها را مسدود کرده است. البته به گفته مسوولان یوتیوب، وضعیت در لیبی و مصر بسیار حساس بوده و آنها با انرژی بیشتری ویدئوهای مذکور با نام های مختلف را نیز مسدود کرده اند.
جالب اینجاست که مسوولان هند و اندونزی به یوتیوب گفته اند که ویدئوها قوانین این کشورها را نقض کرده است و به همین خاطر یوتیوب آنها را مسدود کرده است.
پاکستان و افغانستان فعالانه اقدام دیگری صورت دادند و خودشان دست به مسدود کردن یوتیوب زده اند. در واقع این دو کشور کل سایت را مسدودکردند.
گوگل تایید کرد که بدلیل نقض قوانین محلی در هند و اندونزی، یوتیوب ویدئوها را ر این دو کشور مسدود کرده است. اما در مورد افغانستان و پاکستان اوضاع متفاوت بوده است.
گوگل در اندونزی بنا به درخواست قانونی ۱۶ ویدئو را مسدود کرد اما ویدئوی مذکور که با نامهای دیگری منتشر شده را نبست.
دولت استرالیا نیز از گوگل خواست تا ویدئوی مذکور را از سایت خود بردارد اما گوگل استرالیا این درخواست را نپذیرفت.
اینکه لجاجت های گوگل بعنوان مالک یوتیوب تا کجا پیش خواهد رفت و مدیران یوتیوب تا کجا می توانند در برابر سیاسیون و دول کشورهای مختلف، قد علم کنند را باید بعنولن چالشی ادامه دار در هفته های آینده شاهد باشیم.
۵۶۵۶
دانلود
خبرآنلاین