تحریم؛ بهانه‎ای برای توجیه کم‎کاری در کنترل گرانی!؟

 شرایط خاص بازار داخلی خصوصا محصولاتی که مستقیما با سفره مردم  سر و کار دارد، موضوعی است که این روزها به یکی از جدی‌ترین موضوعات بحث رسانه‌ها، محافل عمومی و حتی خانواده‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی مختلف همچون نان، برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و … به طور شوک‌آور و مکرر افزایش یافته و نرخ دلار هم پس از سکونی چندماهه، دوباره به مرز ۲ هزار تومان خود را بالا کشیده است و گرانی‌های بیشتری را در آینده نزدیک نوید می‌دهد.

به گزارش رجانیوز، هم‌زمانی این اختلالات با دور جدید فشار اقتصادی غربی‌ها بر ایران، موجب سوء برداشت درباره اثرپذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها شده است؛ اما حقایق و شواهد نشان می‌دهد بر خلاف این تصور، کم‌کاری مدیران اقتصادی و بی‌تدبیری‌های سطح ارشد مدیریتی دولت را باید یکی از عوامل مهم عدم کنترل گرانی های اخیر دانست. هفته نامه نه دی در گزارشی تفصیلی، به این سوال پاسخ داده است که چرا دولتی که طرح‌های بزرگی چون خودکفایی بنزین و مقدمات هدفمندی یارانه‌ها را مدبرانه اجرا کرد، از مدیریت مسائل کوچک‌تر از آنها، بازمانده است.

کدام دستگاه، مقصر است؟

رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی، اختلالات اخیر در اقتصاد کشور را بیش از همه به پای وزرای صنعت، کشاورزی و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نوشته‌اند، اما از طرف یک جریان مشکوک دولتی تلاش می‌شود که به طور غیرمستقیم به افکار عمومی اینگونه القا شود که عامل اصلی به هم ریختگی اقتصاد کشور، «تحریم‌ها» و «همکاری برخی در داخل با تحریم‌کنندگان» است. این «برخی» هم در گام بعدی، منتقدان دولت و جریانات سیاسی مخالف جریان انحرافی، به‌ویژه اصولگرایان و نهادهای انقلابی معرفی می‌شوند.

این در حالی است که تجربه اقدامات گسترده و مهمی که دولت‌های نهم و دهم در حوزه اقتصاد انجام داده‌- همچون سهمیه‌بندی بنزین، مسکن مهر و کنترل بازار پیش از هدفمندی یارانه‌ها – نشان می‌دهد دولت احمدی‌نژاد اگر بخواهد می‌تواند هر سنگ بزرگ اقتصادی را از پیش با بردارد و تحریم‌های اخیر نیز در برابر خواست و اراده مسبوق به سابقه دولت، مانع بلندی محسوب نمی‌شود. از این رو دلیل کرختی تیم اقتصادی دولت در وقایع اخیر را می‌توان در عوامل دیگر دید.

جریان مشکوک

وضعیت چند ماه اخیر بازارهای کشور دو عارضه مهم اقتصادی و اجتماعی به دنبال  داشته است. یکی فشار شدید تورمی بر مردم و دیگری ارسال آدرس‌های غلط به دشمنان کشور مبنی بر اثرگذاری تحریم‌ها بر ایران. با افزایش شدید قیمت‌ مواد خوراکی و کالاهای اساسی در یکی دو ماه اخیر و گسترش انتقادات چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی به این مسئله، از دولت به عنوان مسئول اصلی کنترل بازار انتظار واکنش‌ها و اقدامات معقولانه می‌رفت اما برآیند تحرکات دولت نشان‌دهنده آن است که گویا جریانی عامدانه به دنبال به هم ریختن بازارها و اقتصاد کشور است و تمایلی به ساماندهی آن هم ندارد. این جریان، از هسته اصلی تصمیم‌گیری دولت شروع شده و به سطوح پایین‌تر تسری یافته است. پازل این جریان به گونه‌ای چیده شده که حتی اگر مدیرانی در سطح وزرای کابینه تمایل به اصلاح امور داشته باشند با کارشکنی‌ها و فشارهای مختلف، از اهداف خود باز می‌مانند. بی‌تحرکی مدیران میانی اقتصادی که نقش مستقیم در کنترل بازار دارند را نیز می‌توان نتیجه برنامه‌چینی همین جریان مشکوک دانست.

 کدام شواهد؟

برخی وزرا و اعضای اقتصادی کابینه، از این که در هفته‌های اخیر در جلسات هیئت دولت، اجازه طرح مسائل و مشکلات اساسی اقتصادی داده نمی‌شود، دلخورند و آن را عامل عدم اتخاذ تصمیمات جامع برای حل اختلالات بازارها می‌دانند. در حالی که از هیئت وزیران به عنوان محل هم‌افزایی، رفع تعارض دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی دولت انتظار می‌رفت در دو سه ماه اخیر که بازارها مختل شده، اقدامات و تصمیمات کارآیی اتخاذ کند، اما این انتظار برآورده نشده است.

دیگر نه از آن هیئت وزیران پویا و فعالی خبر است که با تصمیمات جهادی، مشکلات اقتصادی کشور را رفع می‌کرد و نه از رئیس باپشتکار آن که بی‌توجه به دیوانسالاری‌های به جامانده از گذشتگان، با شجاعت نسبت به رفع مشکلات اقتصادی مردم، تصمیمات عاجل و اساسی می‌گرفت. دیگر از آن احمدی‌نژادی که وزرای ناکارآمد را مواخذه و برکنار می‌کرد، خبری نیست.

 تحریم،‌ بهانه‌ای برای جبران سوء مدیریت!؟

از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت که به شدت نیز در درون خود دچار اصطکاک است، با سوءاستفاده از حمایت‌های بی‌سابقه رئیس‌جمهور، توپ سوءمدیریت‌هایش در اقتصاد کشور را به زمین تحریم‌ها می‌اندازد.  این توجیه نه تنها در اظهارات رسمی که در مواضع غیررسمی تیم اقتصادی دولت به کرات دیده شده است، روندی که سال گذشته حتی به موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی هم منجر شد. پس از آن که رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با بزرگنمایی تحریم‌ها مدعی شده بود «در شرایط مشابه شعب ابی‌طالب به سر می‌بریم»، رهبر معظم انقلاب با رد این تفکر، تصریح کردند که «امروز نه در شرایط شعب ابی‌طالب، بلکه در شرایط بدر و خیبر به سر می‌‌بریم.» همین مثال، به خوبی سطح روحیه جهادی و کیفیت کار تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد.

متاسفانه جریان انحرافی که از اواخر دولت نهم، زمام امور قوه مجریه را به دست گرفت، برای پیشبرد منویات خویش تلاش کرد وزرای انتخابی برای دولت دهم از میان افراد ناکارآمد اما گوش به فرمان انتخاب شوند. تقریباً در بخش اقتصادی دولت، مهره‌چینی‌‌ها به دلخواه جریان انحرافی – به جز یکی دو مورد – پیش رفت. به کارگیری مدیران دست چندمِ غیراصولگرا اما حتماً گوش به فرمان در تیم اقتصادی دولت، با هدف خوشه‌چینی‌های آتی جریان انحرافی صورت گرفت. خوشه‌چینی‌هایی که به گسترش نفوذ این گروهک در تمامی عرصه‌های پول‌ساز اقتصاد کشور انجامید و مفاسدی چون فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی را به بار آورد.

اکنون به صراحت می‌توان گفت که در چیدمان تیم اقتصادی دولت، بیش از توجه به سطح کفایت و دانش افراد و میزان هماهنگی و هم‌فکری آنها با یکدیگر، به میزان فرمان‌پذیری و سطح قرابت فکری آنها با جریان انحرافی توجه شده بود. به کارگیری چنین افرادی، قاعدتاً نتیجه‌ای چون اختلال در بازارهای کشور و ناتوانی این تیم در جمع کردن امور را هم به بار می‌آورد که آورد. البته به رغم این حقایق، وزارت نفت که هدف اصلی تحریم‌ها بوده، تاکنون به خوبی برنامه‌های مقاومتی را تدوین و اجرا کرده است. اما شاهدیم که وزارتخانه عریض و طویل صنعت چند ماه است از تهیه کنجاله سویا برای مرغ‌داران، عاجز مانده و بانک مرکزی هم یک سال است نتوانسته بازار سکه و دلار را سامان دهد.

اهمیت هیئت وزیران در ساماندهی تصمیمات دولت در کلام رهبری

«یکى از مدیریت‌هاى مهم، همین هیئت وزیران است. هیئت وزیران جاى بسیار مهمى است. ما معتقدیم که هیئت وزیران نقش خیلى سنگینى دارد. تصمیم‌گیرى در هیئت وزیران، یک تکلیف قانونى را بر عهده همه میگذارد؛ بر عهده مسئولین و بر عهده مردم. مصوبه‌هاى هیئت وزیران یک چنین اهمیتى دارد. در کارهاى اجرائى هم که در واقع دولت همه‌کاره است. چند تا مسئله اساسى در اینجا هست. یکى اینکه هیئت وزیران بایستى به هم‌افزائى دستگاه‌ها کمک کند؛ یعنى اگر چنانچه بین دستگاه‌ها تعارضى وجود دارد – که معمولاً وجود دارد؛ معمولاً دستگاه‌هاى مختلف به طور طبیعى اصطکاک‌ها و تعارض‌هائى با هم دارند؛ مخصوص اینجا هم نیست، همه جا همین‌جور است؛ طبیعت کار این است – هیئت وزیران بایستى این اصطکاک‌ها را به حداقل برساند و اگر بتواند، برطرف کند. یکى از مسائل مهم این است. من همیشه مثال می‌زنم و می‌گویم اینجا یک چهارراه که نه، چندین راه است، که رئیس‌جمهور هم مثل پلیس راهنمائى است – که در واقع در مقام ریاست هیئت وزیران، راهنمائى می‌کند – این را متوقف می‌کند، آن را راه مى‌اندازد؛ یعنى هدایت می‌کند که اینها هم‌افزائى کنند، با یکدیگر اصطکاک نداشته باشند. یکى از نقش‌هاى هیئت وزیران این است.

 برخى اوقات این اصطکاک‌ها و تعارض‌هائى که در عمل و اجراء وجود دارد، در تبلیغات هم منعکس می‌شود؛ این دیگر می‌شود چند برابر؛ در واقع بدىِ مضاعف می‌شود. یک دستگاهى مثلاً فرض کنید درباره یک شیئى، یک پدیده‌اى حرفى می‌زند، یک خبرى می‌دهد، یک اظهارنظرى می‌کند، از آن طرف یک دستگاه دیگر مى‌آید عکس آن را می‌گوید! مردم متحیر می‌مانند؛ یعنى واقعاً نمی‌فهمند که این درست است یا آن درست است. این مسئله به زندگى مردم هم ارتباط پیدا می‌کند؛ یعنى اینجور هم نیست که خارج از زندگى مردم باشد؛ نه، درست مسائلِ مربوط به متن زندگى مردم است. یکى یک آمارى می‌دهد، دیگرى یک آمارى؛ اینها نبایستى اتفاق بیفتد.

همه دولت‌ها گرفتار یک چنین چیزهائى بودند. در نقش دادن به هیئت وزیران و بارور کردن این مجموعه‌اى که دور هم مى‌نشینند و وقت گران‌قیمتى را مصرف می‌کنند، بکوشید و هرچه ممکن است، آن اصطکاک‌ها را باز هم کم کنید. مسئله دیگرى که باز در امر هیئت وزیران مهم است، نقش وزراست. بالاخره اینجا مسئولیت مشترک است. شما وقتى مى‌نشینید آنجا، مسئولیت مشترک دارید. اینجور نیست که یک نفر مثلاً بگوید آقا من دخالتى ندارم، مسئولیتى ندارم؛ نخیر، وقتى که در این مجموعه تصمیم‌گیرى می‌شود، آقایان و خانم‌هائى که در آنجا حضور دارند، همه مسئولند؛ آنهائى که صاحب رأى هستند، همه‌شان مسئولند. حالا که مسئول هستید، پس بایستى در پرورش دادن و تصحیح و تکمیل آن مصوبه نقش ایفاء کنید. اینجور نباشد که در جلسه هیئت وزیران مثلاً یک آقائى مشغول کارتابل خودش باشد، یا بدون ملاحظه موضوعى که مثلاً در آنجا مطرح است، وارد جلسه شود؛ نه، مسئله‌اى که بناست مطرح شود، شما آنجا رأى دارید؛ بایستى در تصمیم‌گیرى تأثیر بگذارید و چون قانوناً مؤثر هستید، بنابراین باید روى مسئله فکر کنید، مطالعه کنید و عقبه کارشناسى دستگاه و وزارت خودتان را به کمک این چیزى که می‌خواهید به عنوان مصوبه توى هیئت دولت در بیاید، بیاورید. البته وزرا اختیاراتى دارند، باید هم به آنها اعتماد کرد. باید به کسانى که در قوه مجریه در رأس هستند – وزرا – اعتماد کنند و مسئولیت‌هاى وزرا را بایستى به رسمیت بشناسند؛ جورى نباشد که لوث بشود.»

بیانات در دیدار هیئت دولت در سال