به گزارش ایرنا ، در شرایطی که بسیاری از شهروندان فرانسوی امکان از دست دادن کار در جامعه به دلیل بحران مالی جاری درکشور و حوزه یورو را اولین نگرانی خود از آینده کشور عنوان می کنند، شماری از آنان نیز معتقدند که نسخه های جدید دولتمردان و به ویژه مسوولان این کشور برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط جاری در آینده نزدیک پاسخگو نخواهد بود و وضعیت ناگوار اقتصادی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
درحالی که براساس آمار موجود، قدرت خرید شهروندان فرانسوی ظرف ماههای اخیر به طور نسبی شاهد افت بوده است، قیمت برخی از اقلام، کالا و خدمات ارایه شده در جامعه نیز بویژه ظرف ماههای اول سالجاری میلادی دستخوش رشد نسبی بوده است.
نظرسنجی اخیر صورت گرفته از سوی موسسه ایفوپ فرانسه در این زمینه نشان می دهد که ۶۷ درصد فرانسویها معتقدند که شرایط اقتصادی کشور ظرف سالهای آتی شاهد بهبود نخواهد بود.
فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که با معضل ایجاد اشتغال برای کارجویان جوان مواجه بوده و نرخ بیکاری نیز ظرف سالیان اخیر بویژه از ۱۱ ماه پیش درکشور روند رو به رشدی را رقم زده است.
هم اکنون ۱۰ درصد از جمعیت فعال این کشور بیکار بوده و به رقم بی سابقه بیش از چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر در گروههای مختلف کاری رسیده است.
نظرسنجی مزبور همچنین نشان می دهد که ۸۱ درصد از حامیان و طرفداران جبهه ملی راست افراطی فرانسه نیز معتقدند که برنامه های دولت در زمینه اقتصادی ناکارآمد بوده و توفیقی ظرف سالیان آتی در زمینه اقتصادی کشور حاصل نخواهد بود.
این درحالی است که دو نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز اصلاح و ترمیم اقتصادی و معیشتی جامعه را در طول زمامداری پنجساله خود بر الیزه در برنامه ها و تبلیغات انتخاباتی در جریان خود قرار داده اند.
در حالی فرانسوا اولاند و سارکوزی برنامه های اقتصادی یکدیگر را ضعیف نشان داده و سیاست های خود را منجی کشور از حجم وسیع گرفتاریهای اقتصادی و اجتماعی تلقی می کنند که برخی از کارشناسان و صاحب نظران امر نیز امکان محقق شدن تمامی برنامه های دو نامزد مرحله دوم انتخابات را عملی نمی دانند.
۵۰ درصد از حامیان مرحله اول سارکوزی و ۶۵ درصد از طرفداران اولاند برنامه اقتصادی نامزدهای مورد نظر خود را کارآمد ارزیابی می کنند.
این درحالی است که بیشترین میزان بدبینی به آینده اقتصادی کشور نیز با حدود ۷۵ درصد مربوط به جامعه واقشار کارگری جامعه است .
۶۰ در صد از ساکنان پاریس ، ۶۵ درصد از ساکنان حومه پایتخت و ۷۱ درصد از ساکنان آبادیها و روستاهای فرانسه نیز در این زمینه ابراز نگرانی کرده اند.
درشرایطی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ششم ماه مه میلادی برگزار می شود که دولت فرانسه برای کاستن از بدهی ها و کسریهای عمومی خود دو طرح ریاضتی را به صورت همزمان از اول سالجاری میلادی به مورد اجرا گذاشته و بدین طریق برنگرانی ها و نارضایتی های موجود دامن زده است.
اجرای طرح های ریاضتی در کشورهای حوزه یورو و فرانسه که بیشتر بر کاستن از هزینه های جاری و افزایش نسبی مالیات پرداختی اقشار عادی جامعه استوار است، بیشترین فشارها را بر اقشارکم درآمد و آسیب پذیر جامعه وارد می کند.
اولاند و سارکوزی درحالی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که هم اکنون عملکرد دولت فرانسه در زمینه های اقتصادی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی و کارشناسان امر است.
براساس برآوردها حدود هشت میلیون نفر از جمعیت فرانسه زیر خطر فقر زندگی می کنند.
حدود یکهزار یورو در آمد در فرانسه برای هر فرد زیرخط فقر تعیین شده است.
در جریان مبارزات انتخاباتی مرحله اول نیکلا دوپون انیان که تنها توانست ۷۹/۱ درصد از آرا مرحله اول را به خود اختصاص دهد ، ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت فرانسه گفت هم اکنون حدود هفت میلیون نفر در فرانسه با درآمدی کمتر از ۸۰۰ یورو در ماه امرار معاش می کنند.
حل معضل اقتصادی، بهبود شرایط زندگی، ایجاداشتغال، افزایش قدرت خرید مردم از جمله انتظارات مردم فرانسه از رییس جمهور آتی کشور است .
اروپام /۱۴۹۵ **۱۵۱۴
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰۱۳۵۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی