تدوین بسته حمایتی گمرک از تولید در ۲ بخش

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بسته حمایتی گمرک از تولید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تدوین شد.

گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت و جامعه، براساس قانون امور گمرکی، کنوانسیون بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط، با بهره مندی از سرمایه انسانی متعهد و کارآمد، فناوری های نوین، مدیریت ریسک و تعامل و همگرائی موثر با سازمان های همجوار ملی، منطقه ای و بین المللی نسبت به ارائه خدمات مطلوب اقدام نموده و نقش موثری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا می نماید.

طبق این گزارش، سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامگذاری شده، دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور است. برنامه پنجم با محوریت سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ تنظیم شده که در افق آن ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی و فن آوری در منطقه است.

همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون” کیوتو” تجدید نظر و قانون جدید امور گمرکی برای اجراء به گمرک ابلاغ شده است، ارائه تسهیلات بیشتر و اجرای رویه های جدید گمرکی امکان پذیر می شود.

در این گزارش  آمده است، براساس موارد مذکور و تداوم اقدامات سال گذشته، بسته حمایت از تولید از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۲ بخش اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی و تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی تدوین شده است.

در بخش اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی، گمرک ایران برای جبران بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تمهیداتی از قبیل ترخیص کالا با اخذ ضمانت نامه بانکی، ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه، اعمال تخفیف تعرفه ای، معافیت ماشین آلات تولید از پرداخت حقوق ورودی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحدهای تولیدی و اخذ تضمین بیمه ای را فراهم نموده است.

مهمترین اقدامات در بخش تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی، ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحد های تولیدی، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحد های تولیدی، کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، هدایت اظهارنامه های وارداتی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نمونه به مسیرهای سبز و زرد، ترخیص بدون وقفه کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی معرفی شده، انجام تشریفات “ارزیابی در محل” کالاهای صادراتی بدون محدودیت زمانی و مکانی، اختصاص مسیر یا درب خروج مرزی ویژه برای صادرات، پذیرش نمونه های صادرات واحدهای تولیدی و رسیدگی خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه های واحدهای تولیدی است.