تدوین کمیته حقوق بشر با همکاری قوه قضاییه در مجلس صورت گرفت

“عباس اسدی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حقوق بشر و شهروندی در قانون اساسی گفت: به سبب اصل ۲۷ این قانون شهروندان در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات و یا دفاع از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی‌های قانونی، با جلب افکار عمومی، رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می‌گذارند.

وی ادامه داد: نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون «کمیسیون حقوق بشر» و یا «هیات‌های واسطه» اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر و شهروندان در سطح ملی و بین‌المللی را تجربه کرده‌اند.
 
این وکیل دادگستری اظهار داشت: نهادهای ملی با مکانیسم‌های اخطار، پیشنهاد و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی اشخاص و گروه‌ها در مراجع ذی‌صلاح، ایفای وظیفه می‌کنند.

اسدی تصریح کرد: لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافتن یافت و ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش‌بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.

وی دامه داد: وظیفه نهاد ملی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین‌المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اساسنامه کمیسیون حقوق بشر گفت: این کمیسیون با اساسنامه‌ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است.

اسدی اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول بین‌المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شده است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون از جهت قوا مبتنی بر حقوق اسلامی است، با این حال این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین‌المللی بشر نبوده و با الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته‌های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری‌های داخلی و خارجی، کمیته امور زنان و کمیته مشارکت‌های مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیشبرد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می‌کند.
 
انتهای پیام/