تدوین یک پروتکل برای توانمندسازی زنان ویژه و کارگران جنسی+تصویر

کاهش سن زنان خیابانی در دهه اخیر باعث شده حداقل سن به ۱۷ سال برسد

اگرچه آبان‌ماه سال گذشته برخورد با زنان خیابانی در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت و این موضوع در طرح امنیت محله‌محور مطرح شد به طوری که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد در صورتی که هر یک از این زنان مشاهده شوند پلیس بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد خواهد کرد، اما همچنان در زیرپوست شهر شاهد حضور زنان خیابانی هستیم.
به باور اکثر کارشناسان اجتماعی مسئله کسب درآمد، نیازهای جنسی، فقر، تنوع‌طلبی و ازدواج‌های اجباری از مهمترین دلایل این ناهنجاری اجتماعی به شمار می‌آید، معضلی که متاسفانه زنان متاهل را هم با خود همراه کرده است به گونه‌ای که بر اساس آمار موجود که مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده، بیش از ۵۰ درصد کارگران جنسی در تحقیق صورت‌گرفته زنان متاهل هستند که اغلب از طبقه متوسط جامعه هستند.

حبیب‌الله فرید با تاکید بر لزوم توسعه خانه‌های سلامت، بر این باور است که باید به سمت ارائه خدمات جامع و توانمندسازی زنان حرکت کرد و تدوین یک پروتکل برای توانمندسازی زنان ویژه و کارگران جنسی در این زمینه الزامی است.

دکتر مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناسی اجتماعی می‌گوید: کاهش سن زنان خیابانی در دهه اخیر باعث شده حداقل سن  به ۱۷ سال برسد البته بعضی از کارشناسان ۱۲ سال را نیز سن آغاز اعلام کرده‌اند که مبنای علمی- پژوهشی ندارد.

دکتر ابهری در پاسخ به این سوال که آیا فرد  خود فروش مجرم است یا بیمار روانی، معتقد است که این فرد نه مجرم است نه بیمار بلکه یک قربانی بی‌سامانی اجتماعی است؛ اگر در میان خودفروشان یک پژوهش رفتاری انجام شود ملاحظه می‌کنیم که خودفروشان سه گروه هستند، یک گروه که در ردیف دختران فراری و زنانی هستند که به هر دلیل از خانه و کاشانه خود گریخته و در دام باندهای مافیای فرهنگی و اخلاقی گرفتارشده‌ و از طریق آنها به کارگران جنسی تبدیل گردیده‌اند.

این آسیب‌شناس اجتماعی گروه دوم را شامل زنانی می‌داند که از روی نیاز مالی اقدام به این حرکت غیراخلاقی می‌کنند که صدالبته پذیرفتن این دلیل مقدور نیست چرا که بسیاری از زنان نیازمند به خاطر پاک‌نگه داشتن دامن عفت خود کارگری را انتخاب کرده اما نان حلال به خانه خود می‌برند؛ بنابراین بیان نیاز مالی و فقر به عنوان دلیل روسپیگری از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی پذیرش عمومی ندارد.

وی براین باور است که گروه سوم مشمول زنانی‌ست که اشباع‌ناپذیر جنسی هستند و به خاطر بیماری جنسی به خودفروشی مشغول می‌شوند، این‌ها قربانیان فرهنگی هستند که می‌‌خواهند خود را غربی نشان دهند و از نگاه رفتارشناسی ویروس فرهنگی ذهن آنها را آلوده کرده‌ و از نظر جنسی و جسمی بیمار هستند.

دکتر ابهری در خصوص متاهلانی که به خود فروشی روی می‌آورند، می‌افزاید: در میان افراد متاهل که دارای تعهد اخلاقی هستند جنبه انتقام‌جویی از خیانت شوهر یا پرکردن خلاء عاطفی از دلایل اولیه ورود به خودفروشی است اما بعد از آلودگی دیگر بیماری تن‌فروشی اجازه بازگشت به آنها را نمی‌دهد.

این جامعه‌شناس، مرگ‌های تلخ که توسط مردانی با بیماری‌های روحی و جسمی اتفاق می‌افتد، قتل‌های فجیع در خرابه‌ها و بیابان‌ها، بیماری‌های کشنده مانند ایدز و هپاتیت نوع دوم را از کمترین عوارض خودفروشی بیان می‌کند و می‌گوید: عمر کوتاه، ابتلا به انواع بیماری‌های پوستی، روحی و جسمی، سقط جنین‌های مکرر، فرزندان رهیافت(سرراهی)، آلوده‌نمودن محیط اجتماعی و گسترش ویروس این ناهنجاری در جامعه، از مهمترین پیامدهای تن‌فروشی هستند.

به نظر می‌رسد در مرحله نخست نهادهای متولی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از متولیان اولیه پیشگیری از روسپیگری در جامعه هستند و در مرحله دوم نیز قوه قضائیه(معاونت پیشگیری از جرائم اجتماعی)، وزارت کشور(شورای عالی اجتماعی کشور)، نیروی انتظامی در گروه‌های پیشگیری، مقابله و کنترل و نیز نهادهای مرتبط با حوزه زنان همچون شورای فرهنگی زنان(معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)، نهادهای غیردولتی مربوط به حوزه زنان، خیریه‌های مربوطه برای سرپرستی و حمایت‌های مالی و فرهنگی از جمله مهمترین نهادهای پیشگیری از این آسیب اجتماعی هستند/باشگاه خبرنگاران