تصویب کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه + نظر موافقان و مخالفان

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی مجلس درادامه رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نظرات خود را دربارهٔ آن بیان کردند.

*** حاجی دلیگانی: مغایرت این طرح با اصل ۱۵۸ قانون اساسی

 نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس به عنوان مخالف این طرح گفت: طرح مذکور با اصل ۱۵۸ قانون اساسی که مربوط به تهیه لوایح قضایی است، مغایرت دارد.
 
وی افزود: تنها راه ارسال و تصویب لوایح قضایی دولت است به این منظور که لوایح قضایی از قوه قضائیه به دولت ارسال و از آنجا به مجلس فرستاده شود.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: از آنجایی که برخی از لوایح قضایی بار مالی دارند اگر این لوایح در دولت مورد تصویب قرار نگیرد مشکل اصل ۷۵ به وجود می‌آید.
 
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت: مسئولیت دخل و خرج کشور با رئیس جمهور است و بیشتر لوایح قضایی فقط شامل حال قضات، مجرمین و مصدومین نمی‌شود بلکه مسئولیت‌هایی را برای سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌کند از این رو دولت باید این زوایا را نیز در لوایح قضایی مورد بررسی قرار دهد.
 
حاجی دلیگانی اضافه کرد: همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با بند الف و واو ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و برای تصویب این طرح به دو سوم آراء نمایندگان نیاز است.
 
وی با بیان اینکه اصل بر برایت است اظهار کرد: هنوز به دولت جدید لایحه قضائی ارسال نشده که فرصت سه ماهه آن به اتمام برسد، از این رو انتظار می رود دولت یازدهم وظایفش را به موقع انجام دهد و مشکلی پیش نیاید.
 
*** غضنفرآبادی: اجازه ندهید لوایح قضایی در دولت معطل بماند
 
در ادامه غضنفرآبادی نماینده مردم بم به عنوان موافق طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه موظف است لوایح خود را تهیه کند و نظر شورای نگهبان نیز این است که دولت در لوایح قوه قضائیه دخالت نکند .
 
وی افزود: اشکال لوایح قضایی از آنجا آغاز شد که این لوایح پس از ارائه به دولت ماهیتا تغییر کردند و در فرصت قانونی به مجلس ارائه داده نشدند.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: دولت در مدت ۳ ماه می تواند لوایح قضایی را بررسی کند و نظر کارشناسی خود را ارائه دهد ولی اگر دولت این کار را انجام نداد نباید اجازه داده شود که کار قوه قضائیه لنگ بماند.
 
غضنفرآبادی اظهارکرد: باید شرایطی فراهم شود که با ایجاد کوچکترین بحث‌های قضایی لوایح قضایی در دولت معطل و یا مسکوت نماند و اختلافات تاثیری بر وظایف قانونی نگذارد.
 
*** جعفرزاده ایمن‌آبادی: طرح الحاق یک تبصره به وظایف رئیس قوه قضائیه مغایر برنامه توسعه است

در ادامه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مخالفت با طرح مذکور گفت: راه حل این مشکل چیزی نیست که کمیسیون حقوقی قضایی ارائه داده است چرا که این طرح  با دو اصل قانون اساسی و سه ماده از قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.
 
وی افزود: باید چاره‌ای اندیشیده شود که اگر ظرف مدت سه ماه دولت لوایح قضایی را به مجلس ارائه نداد، برخورد و یا راهکاری برای آن از سوی مجلس در نظر گرفته شود.

همچنین در ادامه علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بازه زمانی برای ارائه لوایح قضایی در قانون آمدهاست و برای جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین معطل ماندن قوانین باید این بازه زمانی مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا روانسازی‌های لازم صورت گیرد و اگر دولت تصمیم دارد که در تعامل با قوای دیگر باشد، باید به قوانین عمل کند.

*** ملکشاهی:‌ لوایح قضایی باید ظرف مدت ۳ماه از سوی دولت به مجلس ارائه شود
 
همچنین در ادامه الله یار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: لوایح قضایی باید ظرف مدت ۳ماه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

وی افزود: متاسفانه لوایحی مانند لایحه جامع طرح وکالت و همچنین لایحه پلیس قضایی که بسیاراثرگذار بودند در دولت قبل باقی ماندند و بعد از گذشت حدود ۳ سال هنوز به مجلس نیامده‌اند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون حقوقی قضایی با بهره گیری از ۹ قاضی متبحر که سالها درقوه قضائیه فعالیت کرده‌اند، تهیه شده است، ما می‌خواهیم ساز و کاری را به وجود آوریم که ضمانت اجرایی برای قانونگذار تعریف شود.

ملکشاهی اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم مستقیما لوایح قضایی به مجلس بیاید بلکه می‌خواهیم روندی را تصویب کنیم که اگر دولت به وظایف قانونی خود عمل نکرد، کار قوه قضائیه معطل نماند.

نمایندگان مجلس پس از استماع نظر موافقان و مخالفان به کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه رأی مثبت دادند و وارد بررسی جزئیات آن شدند.

انتهای پیام/