|
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال کل کشور را تصویب کردند که درصورت تصویب نهایی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع خواهد شد..
|
|
به گزارش تفسیری واحد مرکزی خبر؛ در تبصره الحاقی به بند ۴۴ قانون بودجه آمده است: افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها در سال نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است. در تبصره الحاقی به بند ۴۵ این قانون نیز آمده است: در ماههای باقیمانده سال هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است. در صورت تصویب جزئیات این طرح، دولت نمیتواند تا پایان سال ۹۱ مرحله دوم هدفمندی یارانهها را اجرا و نسبت به افزایش قیمتها اقدام کند. مخالفان این طرح معتقد بودند چون دولت نمیخواهد و اعلام نکرده است که مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرا کند پس نیازی به این قانون نیست اما موافقان طرح معتقد بودند چون دولت ممکن است بر اساس مصلحتسنجی از قانون عدول کند، بنابراین با توجه به شرایط کشور به لحاظ تورمی، باید این قانون تصویب شود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در بیان علل ارائه این طرح اعلام کرد: همان طور که دولت نیز اعلام کرده است نمی خواهد قانون را اجرا کند، ما با تصویب این قانون به دولت کمک می کنیم که به طور قانونی این قانون را اجرا نکند.
|
|
|