تعرفه‌های درمانی سال۹۲ اعلام شد

سلامت > عمومی– حقوق و دستمزد برای سال ۹۲ از ۱۵تا ۲۵درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که هزینه‌های درمان از ۱۸تا ۳۰درصد افزایش داشته است و به‌این ترتیب فاصله افزایش درآمدها با رشد هزینه‌های درمان بازهم از گذشته بیشتر شد.

شورای‌عالی بیمه درمان در حالی تعرفه‌های درمان را افزایش داد که بیماران ناچارند علاوه بر پرداخت این هزینه‌ها، مبلغی نیز زیرمیزی به پزشکان بپردازند. پدیده زیرمیزی از یک سو و افزایش تعرفه درمان فراتر از افزایش مزد از سوی دیگر سبب خواهد شد تا سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های درمان بالاتر برود. وزیر وقت بهداشت و درمان چند‌ماه پیش اعلام کرده بود که سالانه هفت میلیون نفر در کشور به‌دلیل هزینه‌های سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمان ۶۰درصد است. درحالی‌که براساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود که سهم مردم را به زیر ۳۰درصد برساند اما نه‌تنها با پایان‌یافتن برنامه چهارم این هدف محقق نشد بلکه با گذشت دو سال از برنامه پنجم سهم جیب مردم در پرداخت هزینه‌های درمان رو به افزایش است.

شورای‌عالی بیمه، تعرفه‌های درمانی سال ۹۲را اعلام کرد. بر این اساس تعرفه‌های درمانی بخش غیردولتی در سال ۹۲با رشد ۲۹درصدی نسبت به تعرفه‌های مصوب سال ۹۱به تصویب رسید. در جلسه دیروز شورای‌عالی بیمه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت بهداشت، قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی و نمایندگان صندوق‌های بیمه‌ای درمحل وزارت تعاون برگزار شد، میزان افزایش تعرفه‌های درمان بخش‌های دولتی و خصوصی تعیین شد. بر همین اساس تعرفه‌های درمانی بخش دولتی در سال ۹۲با ۱۸درصد رشد نسبت به تعرفه‌های مصوبه سال ۹۱تعیین شد. همچنین تعرفه‌های درمانی بخش غیردولتی نیز با رشد ۲۹درصدی نسبت به تعرفه‌های مصوب سال گذشته به تصویب شورای‌عالی بیمه رسید. براساس قانون پنجم برنامه توسعه، شورای‌عالی سلامت وظیفه تعیین تعرفه را بر عهده دارد اما دولت هنوز نتوانسته‌ این شورا را تشکیل بدهد و برخلاف قانون تعرفه‌های سال ۹۲را شورای‌عالی بیمه معین کرده است. تعرفه ‌درمانی، نرخ‌نامه‌ای است که بهای خدمات درمانی را در هر سال مشخص می‌کند‌و در دو بخش خصوصی و دولتی نوشته می‌شود. تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دولتی دانشگاهی‌ می‌بایست از تعرفه دولتی و دیگر مراکز نیز از تعرفه خصوصی تبعیت کنند.