تعویق فاز دوم هدفمندی توصیه بخش خصوصی بود

محمد نهاوندیان در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: دخالت در اقتصاد ایران سبب شده است تا بازار ارز به هم ریخته شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل رسد، بخش خصوصی خود می‌تواند بازار را کنترل کرده و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز در اقتصاد کشور انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از جمله مهمترین برنامه‌هایی که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد، اهمیت دادن به تولید در همه تصمیم‎گیری‌ها است، به این معنا که سیاستهای اقتصاد کشور تمامی تغییرات را با محوریت تولید انجام دهد.

وی تصریح کرد: شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، البته توصیه بخش خصوصی نیز به تعویق انداختن اجرای این قانون بود؛ چراکه تحولات بین المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فضا را فراهم کنیم.

به گفته نهاوندیان، در چنین شرایطی اگر تحریم‌کنندگان و بدخواهان ایران، یک در را به روی اقتصاد ایران می‌بندند، ما باید دو در را به روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بگشاییم و شرایطی را فراهم کنیم تا موانع از پیش روی آنها برداشته شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده‌ای همچون قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، نرخ ارز و عدم دریافت ارز با نرخ مرجع مواجه هستند .

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: در سال ۸۹ معادل ۳۰ درصد از منابع پیشنهادی در سیاستهای پولی، مالی، بانکی به صنعت، معدن و کشاورزی اعطا شد، در حالی که این رقم در سال گذشته به شدت تقلیل یافته است.

به گفته نهاوندیان، سیگنال‌های موجود در اقتصاد ایران سبب شده تا از سویی، مردم تمام سرمایه‌های خود را به منظور حفظ قدرت خرید به سمت بازار ارز و طلا سوق دهند و همین امر سبب ایجاد سفته بازی در بازار شود، این در شرایطی است که در مدیریت تسهیلات بانکی نیز با مشکل مواجه است و ۵۰ درصد از منابع بانکی به سمت ساخت و ساز در مسکن رفته است، در حالی که وام مسکن ریسک بالایی دارد و مدت زمان بازپرداخت آن نیز بسیار طولانی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: افزایش مالیات هم اکنون از دیگر مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است که در سال جاری، رشد اقتصادی خاصی در کشور رخ نداده است. این در شرایطی است که تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.

وی با اشاره به اختلاف فاحش قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد، خاطرنشان کرد: فهرستی از سوی دستگاههای دولتی برای تعیین اولویت تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین شده است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از آن دفاع خواهد کرد.

به اعتقاد نهاوندیان، بهترین شیوه برای مدیریت ارز، این است که از کالاهای اساسی، حمایت مستقیم ریالی صورت گیرد و وارد ایجاد عدم توازن در نرخ ارز نشویم، این در شرایطی است که به خاطر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف کنندگان ارز، نباید مابقی را از ارز منحرف کنیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: در این میان ۱۲ راهکار از سوی اتاق بازرگانی برای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تدوین شده است که تمام آنها از سوی اتاق در حال اجرایی شدن است و از آن غفلت نکردیم.(مهر)