۲۷م اسفند ،
مجلس شورای اسلامی در مصوبهای، بودجه ۱۷۰ میلیارد تومانی را برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز ایراد شورای نگهبان در مورد تعیین ردیف بودجهای در لایحه اجازه دریافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتدای سال ۹۲ را مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن با ۱۲۳ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ رای، اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان را برای برگزاری انتخابات اختصاص داد.
بر این اساس مقرر شد مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال بابت هزینههای اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور، ۵۵۰ میلیارد ریال بابت هزینههای نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و ۲۵۰ میلیارد ریال بابت هزینههای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شود.
این مبالغ از محل تنخواه برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته است و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت میشود.
همچنین در تبصره این بند قید شده است در صورت اتمام انتخابات ریاستجمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از وزارت کشور و ۲۰۰ میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر شود.
به گزارش ایسنا، پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد خود را توسط کاتب سخنگوی این کمیسیون مطرح کرد که طبق آن بودجه ۱۰۲ میلیارد تومانی برای برگزاری انتخابات اختصاص داده شده بود
در زمان طرح این پیشنهاد لاریجانی خواست که پیشنهاد فرهنگی مطرح شود چرا که به نقل از رییس مجلس شورای اسلامی در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود وزارت کشور و شورای نگهبان با بودجه مورد نظر کمیسیون برنامه و بودجه با مشکل مواجه میشوند.
لاهوتی مخالف این پیشنهاد و قوامی موافق این پیشنهاد بود با این استدلال که مخالف این اعداد و ارقام را غیرواقعی و غیرکارشناسی میخواند اما موافق بر این موضوع تاکید داشت که شورای نگهبان خواستار بودجهای بیشتر از پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه یعنی ۳۵ میلیارد تومان است.
علیرغم مخالفت دولت با این پیشنهاد، مجلس رای مثبت خود را برای بودجه ۱۷۰ میلیارد تومانی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ کل کشور، یک تبصره به ماده واحده الحاق کردند که به سبب آن دولت موظف است بعد از تصویب قانون بودجه سال ۹۲، از تاریخ اول فروردین سال آینده بر اساس این قانون اعمال حساب کند.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com