تعیین سقف پاداش برای مدیرانی که پاداش میلیاردی می‌گرفتند

پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کارآفرین، پاداش چهار میلیاردی مخابرات ایران و پاداشهای میلیاردی در شرکت های خودرو سازی و شرکت های بیمه نمونه‌هایی از پاداش‌های کلانی است که در سالهای اخیر حتی گاهی به مدیران شرکت‌های مدعی زیان‌دهی پرداخت شده است. آیا مجلس می‌تواند این پرداخت‌ها را مهار کند؟

به گزارش گروه وبگردی ممتازنیوز، پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کارآفرین، پاداش چهار میلیاردی مخابرات ایران و پاداشهای میلیاردی در شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو و شرکت های بیمه نمونه‌هایی از این موضوع است که بارها در رسانه ها مطرح شده و جالب تر اینکه در هیچ زمانی هیچ یک از این مدیران به دلیل دریافت این مبالغ توبیخ نشده اند و یا حتی مورد بازخواست قرار نگرفته اند.

واقعیت این است که این مبالغ می‌تواند بسیار زیادتر از حق یک مدیر باشد اما با بررسی ابعاد گوناگون ماجرا مشخص می‌شود که قانون تجارت که درسال ۱۳۴۷ تصویب شده این اجازه را به شرکت‌ها می‌دهد تا به اعضای هیات مدیره خود چنین پاداشهایی را بدهند،

به همین سبب برخی از نمایندگان در فکر چاره‌ای برای کنترل اوضاع هستند و قصد دارند با تصویب طرحی به محدود کردن این پاداشها ها بپردازند.

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران و از طراحان طرح حاضر در خصوص این موضوع می‌گوید: این طرح کلیاتش تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون قضایی در حال بررسی است، کمیسیون قضایی هم در حال پیگیری آن است، ما نیز در این کمیسیون حاضر شدیم و توضیحاتی در باره آن دادیم و ممکن است تا شهریورماه به نتیجه برسد و نهایی گردد تا بعد از آن به صحن علنی برسد.

وی در خصوص موارد تأیید شده از پرداخت پاداش‌ها نیز گفت: شرکت‌هایی که از طریق اصل ۴۴ واگذارشده‌اند غالباً مدیریتشان هنوز دولتی است و به عبارتی دولت این مدیران را تعیین و نصب می‌کند. این‌ شرکت‌ها که در طول چند ده سال ایجادشده‌اند گردش مالی چندهزار میلیاردی در سال دارند، و با توجه به قانون تجارت سال ۱۳۴۷ این اجازه به مدیران داده شده است که ۵ درصد از سود سالانه را به هیئت‌مدیره پرداخت کنند. برای این شرکت‌ها که چنین گردش مالی دارند این ۵ درصد یک عدد بسیار بالایی می‌شود که اگر حتی این شرکت‌ها بخواهند ده درصد از این ۵ درصد را نیز به اعضای خود پرداخت کنند باز یک عدد بزرگی می‌شود، لذا زمانی که دیده شد این پرداختهای کلان صورت می‌گیرد بررسی کردیم دیدیم اشکال در قانون است که این اجازه را به اعضا می‌دهد. باید مشخص شود که چه کسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و با چه رویکردی این مبالغ پرداخت می‌شود، در حال حاضر ما اشخاصی داریم که دریافتی آن‌ها در یک سال معادل دریافتی ۱۰ سال یک فرد عادی است این برای جامعه قابل پذیرش نیست.

ماجرا آنجا نگران‌کننده‌تر می‌شود که این شرکت‌ها غالباً مال این اشخاص نیست و غالباً متعلق به دولت یا بیت‌المال است و یا به مردم تعلق دارد و فقط به صورت حقوقی صاحب آن شرکت‌ها هستند، باید به نحوی عمل شود که منافع سهامداران نیز در آن لحاظ شود. گاهی حتی در این شرکت‌ها دیده شده است که این شرکت‌هاسودآور نیستند اما با سندسازی و ظاهرسازی کاری می‌کنند که این شرکت‌ها سودآور به نظر برسد تا اعضای هیئت‌مدیره به پاداش‌های کلان خود دست یابند و بعد از دو ماه تمام چیزها را به حالت خود بر می‌گردانند.

بنا به اطلاعات وزیر سابق ارتباطات، در بانک‌ها و خودروسازی‌ها این کار بیشتر انجام می‌شود، زمانی که به حسابرسی و جایی می‌رسد که باید حق‌وحقوق مردم را بدهند می گویند ما زیان ده هستیم اما در زمان پاداش کاری می‌کنند که بتوانند دریافتی خود را تا جایی که می‌توانند بالا ببرند.

نماینده تهران در مجلس افزود: بنابراین این طرح نوشته شد که با استقبال نمایندگان نیز مواجه شد تا محدودیت‌هایی را ایجاد کند و شرکت‌ها به مدیران خود از یک تا سه سال حقوق بیشتر پاداش ندهند، که البته این نیز یک عدد بزرگی است اما تمهیداتی قرار داده شده است که اعضای هیئت‌مدیره بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی نداشته باشند.

در حال حاضر برخی از شرکت‌ها هستند که بیش ۵۰۰ میلیون تومان نیز پرداختی دارند، پایه حقوقی عمدتاً در شرکت‌ها کم است اما قانون با توجه به دریافتی مزایا را محاسبه می‌کند، دریافتی اشکالش این است که بالا است. در این طرح نیز پایه حقوق محاسبه خواهد شد که آن هم بیش از ۵ میلیون تومان نیست.

به گفته سلیمانی اگر این قانون تصویب شود دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی و حتی خود کارمندان اجازه نخواهند داد که اعضای هیئت‌مدیره بیش از یک جا باشند. در این طرح حتی بانک‌های خصوصی نیز لحاظ شده است، و باید مطابق قانون جدید پاداش‌هایش محاسبه گردد.

وی افزود: این طرح در آینده به تمام بخشهای دیگر و حتی به مدیران جزء نیز تعمیم داده خواهد شد و با اجرای این کار به گونه‌ای خواهد شد که تمام چیزها به صورت شفاف و روشن باشد و اگر اشخاص دیگری نیز در جاهای دیگر نیز با سمت‌های مختلف مانند مشاور و یا هر پست دیگری هستند را نیز شامل می‌شود.

محمدعلی اسفنایی عضو هیات رئیسه مجلس نیز در خصوص این موضوع گفت: این طرح در کمیسیون کلیاتش تصویب شده است و مقرر شده تا کمیته ویژه‌ای موارد و مشکلات آن را بررسی کنند، مسئول این کمیته نیز طباطبایی نائینی نماینده نائین است که بعد از تکمیل، در صحن کمیسیون مطرح و پس از تصویب به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

منبع ، تابناک


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.