تعیین مجازات باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود/ لزوم استفاده از طرح‌های تشویقی

“سید علی شاه‌صاحبی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ضمن انتقاد از طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت اظهارداشت: طرح افزایش باروری و تعیین مجازات برای جلوگیری از بارداری، نه تنها منطبق با شرع و قانون اساسی و حقوق شهروندی نیست بلکه با سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری نیز تطابقی ندارد، لذا نباید به بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم‌انگارانه داشت.  
 
وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آن‌ها را با چالش مواجه کند و مسلما تعیین مجازات نه تنها باعث افزایش نرخ باروری نمی‌شود بلکه آثار سوء، تخلفات دیگر و سقط‌های غیرقانونی را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این طرح حتی با سیاست‌های قضایی کشور هم منطبق نیست و با قاعده قضا‌زدایی تضاد دارد.
 
شاه‌صاحبی افزود: تعیین تکلیف در خصوص زوجین و خانواده‌ها و تعداد فرزندان آن‌ها، به منزله دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب شده و نمی‌توان با تصویب قانون یا تعیین چنین سیاستهایی آزادی و اختیارات زندگی مردم را محدود و نظارتی کرد و برای تخطی از آن مجازات تعیین کرد.  
 
وی تاکید کرد: ‌ بهتر است مسئولین امر راه‌کارهای عملی ارائه کنند و بالعکس از تدابیر و طرح‌های تشویقی و نه تنبیهی استفاده کنند، چرا که مشکل این است که اکنون یک سری موانع بر سر راه موضوع افزایش جمعیت وجود دارد و فعلا باید این موانع را برطرف کنیم مسائلی چون مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم و بطور کلی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه نقش و تاثیر مهم و مستقیمی در نیل به این مهم دارد تا مردم با میل خود به افزایش موالید روی بیاورند و با تشخیص خود تعداد فرزندانشان را افزایش دهند.  
 
شاه‌صاحبی گفت: ‌ قطع به یقین با پرداخت بیشتر به جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و اوضاع اقتصادی جامعه و کمک به جوانان در امر ازدواج و کاهش آمار طلاق بیشتر می‌توان شاهد افزایش داوطلبانه اجرای طرح و افزایش جمعیت از سوی مردم بود.  
 
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که جنبه‌ ایجابی دارد بیشتر درباره افزایش جمعیت مواردی چون ازدواج جوانان، رفع موانع تسهیلات برای مادران و غیره مورد تأکید قرار گرفته است که باید همان موارد لحاظ شود.

انتهای پیام/