عمدتاً تفاوت‌هائی بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد که می‌تواند تفاوت بین نوع مدیریت را به وجود آورد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها آن است که یک شرکت یا سازمان انتفاعی ” profit oriented” سودگرا است و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و یا حتی سازمان‌های مردم نهاد، مأموریت‌گراoriented” “Mission هستند.
طبیعی است که کار در شرکت‌های انتفاعی با توجه به اینکه کسب سود در صدر مأموریتشان است از هر حیث ساده‌تر است. لذا چون در سازمان‌های غیرانتفاعی، به‌خصوص در کشور ما که راهبرد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی چندان مشخص و مدون نیست، قانون ما نیز قانون شفافی نیست که مشخص باشد مأمورت اصلی سازمان چیست؟ بنابراین، در این سازمان‌ها افراد نمی‌توانند یک هدف مشخص مثل کسب سود بیشتر را متصور باشند و این انجام کار را مشکل می‌کند، زیرا به علم مدیریت بها داده نمی‌شود. اگر این‌چنین نبود چه سازمان‌های دولتی و چه غیردولتی مأموریتشان را بر مبنای علم روز مدیریت مشخص و برای همه ذی‌نفعان و بخصوص ذی‌نفعان اصلی که همان کارکنان و مدیران آن سازمان‌اند، قابل فهم می‌کردند و در کانون بخش‌نامه هایشان قرار می‌دادند و این فهم مشترک را که در چه مسیری باید حرکت کرد، در ذی‌نفعان به وجود می‌آوردند. نکته دیگر اینکه یکی از تناقض‌های آشکاری که در مدیریت خود را نشان می‌دهد این است که نمی‌دانیم تفکراتمان مبتنی بر اصالت فرد است یا اصالت جامعه؟ به واقع هنوز نمی‌دانیم که مکتب فکری ما در مدیریت چگونه است و دیده شده که در بسیاری از موارد اصالت فرد را بر اصالت جامعه ترجیح می‌دهیم. البته این مورد از جمله مشکلاتی است که در برخی از سازمان‌ها و نهادها دیده می‌شود.
یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان‌های دولتی این است که وقتی در مدیریت آنها ناکامی به وجود می‌آید بلافاصله به کانال دیگر سوییچ می‌کنند. یعنی کانال گفتمانی خود را تغییر داده و موضوعات اصلی سازمان را به بخش معنوی سوق می‌دهند! و علل عدم موفقیت‌اشان را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برند. ما باید تکلیف خود را در خط و مشی مدیریتی مشخص کنیم. اگر ما یک مکتب جدیدی را در اقتصاد مدیریتی می‌شناسیم که می‌تواند راهگشا باشد باید تعریف کنیم و بدان عمل کنیم ولی متأسفانه سال‌هاست که از آن صحبت می‌شود ولی تاکنون نمود عینی پیدا نکرده است. یعنی اقتصاددانان ما نتوانستند حتی آنچه را که اقتصاد اسلامی می‌نامند، پیاده کنند و این اقتصاد اسلامی صرفاً در تعدادی عقود و قرارداد خلاصه شده است. در مدیریت وضع به مراتب نامشخص‌تر و مبهم‌تر است، طبیعی است که اگر در علوم انسانی مدیران و کارکنان یک مکتب فکری مشخصی را مبنای کار خود قرار دهند، نمی‌توانند حرکت‌های خود را تعریف کنند. ابتدا مکتب فکری است که در ادامه بر مبنای آن سیاست‌ها تدوین می‌شود و تبدیل به راهبردهایی می‌گردد تا به اهداف کوتاه مدت برسد.
نکته دیگر اینکه در مدیریت شرکت‌های انتفاعی و در بخش غیردولتی تصمیم‌گیرندگان در خصوص سازمان و مدیریت سازمان همواره به جهت مالکیتی که بر سازمان دارند بر مبنای مصلحت آن تصمیم می‌گیرند. در بحث تئوری عاملیت در اقتصاد مدیریت گفته شده که مدیریت از مالکیت در سازمان جدا است ولی می‌بینیم که مالکان سازمان که تعیین‌کنندگان هیأت مدیره آن هستند کماکان این نگرش را دارند و اینکه چگونه به سطوح پایین‌تر منتقل شود، یک چالش مدیریتی است که در سازمان‌های پیشرو هم هرچه قدر بزرگ‌تر می‌شوند، بیشتر نمود پیدا می‌کند و ما نمونه‌هایش را در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دیده‌ایم.
در سازمان‌های دولتی، مدیران مالک سازمان نیستند و چون مالک سازمان نیستند خلاء مکتب فکری نمود پیدا می‌کند. آنها چگونه می‌خواهند مصلحت خودشان را از مصلحت سازمان جدا کنند؟ متر و معیار اندازه‌گیری برای کسانی‌که به حکم قانون، وظیفه بازرسی و نظارت بر اینها را به عهده دارند، چیست؟ اینجاست که ضرورت وجود و حضور مدیریت حرفه‌ای در سازمان‌های دولتی بیشتر نمود پیدا می‌کند. هر چه حرفه‌ای‌تر بار آمده باشد و تجربه و علمش در راستای کاری باشد که انجام می‌دهد بیشتر باید چارچوب و قواعد حرفه‌ای را رعایت نماید.
در کشورهایی که نظام مدیریت رشد یافته‌تری دارند تبادل “exchange” بین مدیران دولتی و خصوصی خیلی بیشتر از کشور ما اتفاق می‌افتد، یعنی که تعبیر مدیریت خصوصی و دولتی خیلی کمرنگ‌تر می‌شود.
البته باید تجربه مدیرانی که در بخش دولتی فعالیت می کنند به عنوان یک سرمایه ملی تلقی شود ولی کمتر دیده شده که این گونه مدیران پس از بازنشستگی پست های مدیریتی مهمی بگیرند و اکثراً به مدیریت در شرکت ها و مجموعه های کوچک تر روی می آورند من معتقدم که نباید اینگونه باشد و باید از تجارب این مدیران به بهترین نحو استفاده شود.
* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین