آیا می‌دانید قانون چه تکلیفی را برای آلات موسیقی که در جریان تعقیب جرم و مجرم کشف می‌شود و یا وسلیه نقلیه‌ای که چندین بار با آن سرقت انجام شده، در نظر گرفته است؟
به گزارش خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر نماید:
۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برایت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود».
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۲۱۵۳/ ۷- ۳/ ۴/ ۱۳۷۴: چنانچه در جریان تعقیب جرم و مجرم، آلات موسیقى یافت شود دادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت یا جهت استفاده صدا و سیما نیست و باید به صاحب آن مسترد شود.
– نظریه ۴۸۳۹/ ۷- ۱۸/ ۷/ ۱۳۷۸: مجوز قانونى خاصى بر ضبط اتومبیل که کرارا با آن اتومبیل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد.
– نظریه ۱۴۴۵/ ۷- ۸/ ۳/ ۱۳۷۰: مطالبه اموالى که متعلق به شخص معین بوده و در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده در صورت بلامعارض بودن احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد.
– نظریه ۶۵۹۶/ ۷- ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۶۶: در صورتى که دارنده اسلحه مجاز وسیله آن مرتکب جرمى شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر کند.
– نظریه ۴۳۵۸/ ۷- ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۳: لاشه حیوانات شکارشده غیر مجاز به هرحال مال حاصل از جرم است. با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى و تبصره دو ذیل آن مراجع قضایى رسیدگی‌کننده باید در خصوص آن تصمیم مقتضى اتخاذ نمایند که ضبط یا مسترد یا معدوم گردد.
– نظریه ۲۹۱۷/ ۷- ۲۴/ ۶/ ۱۳۷۵: در مواردى که مقنن در مواد قانونى راجع به آلت جرم یا اموالى که از ارتکاب جرم تحصیل شده یا غیره تعین تکلیف نموده است، بایستى مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامى عمل شود، نتیجه اینکه تعیین تکلیف اشیاء و اموال یادشده از جمله ضبط یا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد که بدیهى است احراز جرم هم مستلزم رسیدگى ماهوى است.
– نظریه ۴۰۳۸/ ۷- ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۸: اموالى که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده باید به صاحب آن مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست علیه متصرف ندارد.
انتهای پیام
ایسنا