بینا- بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ صندوق بین‌المللی پول، ایران با نرخ تورم ۳/۲۱ درصد در سال ۲۰۱۱، در کنار برخی کشورهای دیگر همانند بلاروس (۲/۵۳)، ونزوئلا (۱/۲۶) و ویتنام (۷/۱۸) رتبه‌های بالای تورم را به‌خود اختصاص داده‌اند.
موضوع تورم، از درد‌های مزمن اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر بوده است. طی این مدت، با وجود اینکه در برهه‌های کوتاهی به تورم تک رقمی نزدیک شدیم، اما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم این مشکل را به طور ریشه‌ای درمان کنیم.
هر از چند گاهی، خالی از لطف نیست که عوارض تورم روی اقتصاد ملی را مرور کنیم و ریشه‌های اصلی این پدیده در سطح اقتصاد کلان و عوامل ماندگاری آن در سطح اقتصاد سیاسی را بر شمریم. به امید اینکه این یادآوری‌ها بتواند اثری هرچند کوچک، به همراه داشته باشد.
مهم‌ترین عارضه تورم، ایجاد وضعیت بی‌ثباتی در اقتصاد است. بی‌ثباتی اقتصادی باعث کاهش انگیزه عوامل اقتصادی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد شده و فعالیت‌های کاذب اقتصادی را رونق می‌بخشد. به بیان دیگر، ثبات و رونق اقتصادی دو روی یک سکه هستند.
عارضه دوم، این است که شرایط تورمی دولت‌ها را مجبور به اتخاذ سیاست‌های کنترل قیمت و اعمال نرخ‌های دستوری می‌کند. این رفتار، علاوه بر اختلال در مکانیزم سیگنال‌دهی قیمت‌ها در اقتصاد، باعث ایجاد فشار ناعادلانه به واحدهای تولیدی و کاهش انگیزه آنها برای ادامه فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. نمونه این اتفاق را می‌توان در بازار طیور و لبنیات در چند ماه اخیر مشاهده کرد. تجربه نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران به روشنی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری هرگز نتوانسته است مشکل تورم را حل کند، اما کسی قادر نیست سیاست‌گذاران را در این مورد توجیه کند!
دو عارضه مهمی که در بالا اشاره شد، در کنار سایر عوارضی که شرایط تورمی برای سلامت یک اقتصاد ایجاد می‌کند، گویای این نکته است که وجود تورم برای اقتصاد ملی، «یک مشکل بزرگ» است و باید برای حل آن چاره‌ای اندیشیده شود، اما ریشه این پدیده چیست؟
به نظر قاطبه اقتصاددانان و به گواهی تجربه کشورهای جهان در دو دهه اخیر، ریشه تورم چیزی جز رشد لجام‌گسیخته نقدینگی نیست. کسانی که ریشه تورم را تغییرات نرخ ارز یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا نوسانات قیمت طلا می‌دانند، هیچ‌گاه به این پرسش اساسی پاسخ نداده‌اند که چرا تغییرات شدید همین نرخ‌ها طی سال‌های اخیر در بازارهای جهانی، باعث ایجاد تورم در کشورهای جهان نشده است؟ و چرا طی این مدت، متوسط نرخ تورم جهانی در سطح بسیار پایین و تک‌رقمی بوده است؟
خوشبختانه، امروزه در عالی‌ترین سطوح مدیریت کشور این موضوع ثابت شده است که برای حل مشکل تورم چاره‌ای جز کنترل نقدینگی وجود ندارد (مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت، به طور مستقیم به این موضوع اشاره نموده‌اند).
با وجود اینکه موضوع کنترل نقدینگی، در نگاه اول امری سهل و در اختیار بانک مرکزی به نظر می‌رسد؛ انگیزه‌هایی در سطح اقتصاد سیاسی وجود دارد که همواره موانع بزرگی را بر سر راه کنترل نقدینگی ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، امسال که سال پایانی فعالیت دولت دهم محسوب می‌شود، مانند سال‌های پایانی هر دولت دیگری، تمرکز اصلی دولتمردان روی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قرار دادن آنها در رزومه و افتخارات کاری خود تا پیش از پایان دوره مسوولیت‌شان است. بنابراین، فشار زیادی بر نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و طرح‌هایی از قبیل مسکن مهر وجود خواهد داشت و امید به کنترل تورم در این دوره، با واقعیات کشور تطابق ندارد.
از هر روی، کشورهای بسیاری در دنیا یافت می‌شوند که در کارنامه ۲۰ سال اخیر خود، تورم‌های بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند، اما با یک عزم ملی در سال‌های اخیر، موفق به کنترل نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به تورم ۵ درصدی شده‌اند. کشورهایی چون بلغارستان، رومانی، ترکیه، روسیه، ارمنستان و برزیل، نمونه‌هایی از این دست هستند؛ بنابراین جای امیدواری بسیاری وجود دارد که کشور ما نیز با درس گرفتن از تجارب جهانی به این موفقیت نائل آید. به امید آن روز.
*یاسر ملایی/ دنیای اقتصاد
RSS