بانک‌ها معمولا درشرایط عادی و متعادل، منابع کافی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در اختیار دارند. چنانچه ازاعتبارات بین‌المللی نیز برخوردار باشند، این اعتبارات را برای مصارف ارزی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهند. اما این ابزار مدتی است که در سیستم بانکی به دلیل فشارهای تحریمی مورد استفاده قرار نگرفته است یا دست‌کم به میزان کافی نمی‌‌توان از این شیوه در سیستم بانکداری بهره گرفت. ازاین رو تقاضای پول ملی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، وصول مطالبات بانکی نیز زمانبر است و مطالبات بانک‌ها معمولا به سادگی وصول نمی‌شود. در چنین شرایطی نسبت مطالبات معوق به کل اعتبارات پرداخت شده به بیش از ۲۰درصد می‌رسد که از زاویه تامین منابع، یکی ازعوامل کاهنده قدرت وام‌دهی بانک‌ها تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات ارائه کرده‌اند که اکنون نسبت مصارف بر منابع بانک‌ها از ۱۰۰نیز عبور کرده است. شاید برای توصیف وضعیت این روزهای نظام بانکداری کشور، این عبارت مناسب باشد که بانک‌ها اکنون دست در جیب بانک مرکزی برده‌اند. البته این یک اصطلاح است. این اصطلاح معمولا در شرایطی کاربرد می‌یابد که بانک‌ها به دلیل کمبود منابع از تسهیلات اجباری یا اضافه برداشت‌ها استفاده می‌کنند. از چنین وضعیتی در اصطلاحات بانکداری به عنوان «ناتوانی» اعتباری یاد می‌شود. می‌گوییم بانک‌ها به مرحله ناتوانی رسیده‌اند. چنانچه این وضعیت ادامه یابد، بانک‌ها در شرایط «درماندگی» قرار می‌گیرند. این وضعیت زمانی در سیستم بانکی بروز می‌کند که ریسک نقدینگی افزایش می‌یابد و منابع تکافوی مصارف را نمی‌دهد. این شرایط به هیچ وجه مطلوب نیست. و پس از این مرحله نیز «ورشکستگی» محتمل است. در این صورت می‌توانیم بگوییم بحران در کمین بانک‌ها نشسته است.
در این مواقع ضرورت مداخله بانک مرکزی بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود. بانک مرکزی برای تنظیم و کنترل این بحران باید از یک سو به کمک بانک‌ها بشتابد و از سوی دیگر نیز باید از اعطای تسهیلات بیشتر توسط بانک‌ها جلوگیری کند. اما گام تعیین‌کننده بانک مرکزی برای نجات نظام بانکی کشور گشایش خطوط اعتباری بین‌المللی نظیر فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس خواهد بود. بازگشت به اسناد اعتباری مدت‌دار که دست کم، فشار ناشی از کمبود اعتبارات ریالی را کاهش دهد. اما راه دسترسی نظام بانکی کشور به اعتبارات اسنادی بین‌المللی در حالی مسدود شده است که در گذشته، معادل پس‌انداز پول ملی از این امکان بهره می‌گرفت.
اما شاید مهم‌ترین دلیل ناتوانی اعتباری بانک‌ها در این باشد که تسهیلات اعطایی به بانک‌ها بازنمی‌گردد. بخشی از تسهیلات تکلیفی یا دیربازده که گردش نقدینگی در بانک را دچار اخلال کرده است. در این شرایط بانک‌ها در مرحله ناتوانی قرار می‌گیرند و قدرت خود را برای پاسخگویی به تقاضاهای اعتباری جدید از دست می‌دهند. بانک مرکزی نیز می‌تواند بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها را در قالب خطوط اعتباری اضافه برداشت در اختیار بانک‌ها قرار دهد یا منابع ارزی را در چارچوب اعتبار اسنادی ری فاینانس در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا بانک‌ها نیز این منابع را به مشتریان ری‌فینانس داخلی ارائه دهد.
بی‌تردید پرداخت تسهیلات تکلیفی به طرح‌های موسوم به «زودبازده» در ناتوانی اعتباری امروز بانک‌ها نقش موثری داشته است. گرچه بخش عمده‌ای از این ناتوانی نیز مربوط به اوراق مشارکتی است که بانک‌ها بازخرید کردند و البته نتوانستند وجه این اوراق را ازشرکت‌های دولتی و شبه دولتی اخذ کنند.
*مدیر عامل سابق بانک تات و کارشناس بانکی
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین