توکلی: نخستین اقدام دولت تازه تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد

ایران > قانونگذاری– ممتازنیوز:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درآمد ۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش سهام و انتشار یافتن اوراق مشارکت را نقض اصول علمی خواند و گفت: به سبب عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت تازه تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در جمع کارکنان دیوان محاسبات کشور در کارگاهی آموزشی با عنوان «چگونه قانون بودجه خوبی داشته باشیم؟» طی بررسی و تحلیل نسبت بودجه سال ۹۲ با اهداف اقتصادی کشور به تعریف‌های مختلف بودجه از منظرهای علمی، فنی و قانونی و الزامات هریک از این تعاریف پرداخت و هفت اصل سالانه بودن، تعادل، وحدت، جامعیت، تفصیل، تخصیص و انعطاف پذیری را از اصول بودجه ریزی دولتی برشمرد و گفت: با رعایت این هفت اصل می‌توان گفت که بودجه‌ای جامع و کامل خواهیم داشت.

وی به نمونه‌هایی از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی در بودجه سال ۹۱ اشاره کرد و گفت: در بودجه ۹۱ قوانین بسیاری از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قوانین نظام بانکی، قوانین بیمه‌ای، احکام قانونی روش‌های اجرای طرح‌های عمرانی و…. اصلاحیه خورد و همین اصلاحیه‌ها سبب شد تا قانون بودجه‌ای شفاف و جامع نداشته باشیم و قانون بودجه در دست یابی به اهداف خود انحراف‌های بسیاری داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس به قانون گذاری ضمن بودجه اشاره کرد و‌گفت: قانون گذاری ضمن بودجه سبب نقض قانون آیین نامه داخلی مجلس و نقض اصل شصت و پنجم قانون اساسی، اتلاف منابع و فساد، کاهش مشروعیت و نارضایتی و همچنین عدم رسیدگی مناسب و بموقع به بودجه می‌شود، زیرا بودجه در واقع ارقام و ردیف‌ها است و مجلس به جای رسیدگی به ارقام به احکام مشغول می‌شود، بنابراین توجه به این نکته ضروری است که لایحه و قانون بودجه جای قانون گذاری تازه نیست.

توکلی در ادامه سخنان خود مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان را که برای فروش سهام در بند ۲۴ و مجوز انتشار یافتن اوراق مشارکت که در بند ۳۳ قانون بودجه آمده است را نمونه‌هایی دیگر از نقض اصول علمی، تجربی و حقوقی بودجه ۹۱ ذکر کرد.

وی تصریح کرد: هیچ هزینه یا درآمدی را نباید ضمن بندهای بودجه مطرح کرد چراکه‌گنجاندن هزینه‌ها در لابه لای ماده واحده بودجه، سبب می‌شود دیوان محاسبات از اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی که در زمینه کنترل حساب‌های مالی دولت است، بازبماند و همچنین اصل شفافیت و انضباط مالی را کاهش می‌دهد و در مجموع قدرت نظارت نمایندگان و دیوان محاسبات را کاهش می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به بودجه نفتی و تفاوت آن با بودجه مالیاتی اشاره کرد و بیماری هلندی را یکی از عوارض بودجه نفتی دانست که رکود تورمی از نتایج آن است. توکلی به تاخیر در اتمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: طی سال‌های ۱۳۸۱ تا تاخیر در اتمام طرح‌های عمرانی حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه هزینه تراشیده است که سبب زیان‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بسیاری برای کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از ویژگی‌های این وضعیت این است که به طور همزمان نرخ رشد تولید پایین و نرخ تورم بالا است و از طرفی لایحه و با کمی تفاوت قانون بودجه کل کشور در سال رکود تورمی سال‌های اخیر را تشدید می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس به راه حل‌های تعادل بین بودجه ۹۲ و شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: به سبب عدم تعادل‌های شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت تازه تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد و در این اصلاحیه باید نرخ ارز بر اساس قواعد علمی و اقتضائات ملی تعیین شود همچنین هزینه‌های جاری در فصولی که مقدور است، فشرده شود و تمام طرح‌های تازه متوقف شود و تمام احکام غیر بودجه‌ای حذف شود.