به گزارش ایرنا، ‘حسین صادقی’ روز شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی لرستان افزود: تفکیک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و فعالیت مستقل آن نتایج بسیار خوبی در زمینه رسیدگی به امور حقوقی دستگاه های دولتی در پی داشته که به همت دولت نهم محقق گردید.
وی با اشاره به جایگاه واحدهای حقوقی دستگاه های اداری اظهار داشت: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در ادارات ضروری است تا در تصمیم گیری ها نماینده حقوقی آن دستگاه نیز حضور داشته باشد.
صادقی با بیان اینکه در سفرهای استانی هیات دولت قبل از تصویب مصوبات از نظر حقوقی مورد بررسی قرار می گیرند، افزود: هیچ مصوبه ای بدون اخذ نظر موافق معاونت حقوقی در سفرهای استانی تصویب نمی شود که این حاصل توجه ویژه رییس جمهوری به امور حقوقی است.
وی به بار مالی سنگین ناشی از طرح اختلافات دستگاه های دولتی در محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: اختلاف در برداشت از قانون و ضعف قانون بعضا موجب بروز اختلاف بین دستگاه های اداری می شود که دفاتر امور حقوقی با ورود به اینگونه مسایل نسبت به حل آن اقدام می کنند.
معین حقوقی استان لرستان در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه ها اظهار داشت: متاسفانه برغم وظیفه سنگین دفاتر امور حقوقی، این دفاتر در ادارات دولتی مهجور واقع شده و کمتر به وظیفه سنگین آنها توجه می شود.
صادقی خاطر نشان کرد: با تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های دولتی از طرح دعاوی در محاکم قضایی جلوگیری شده است.
وی همچنین از راه اندازی یک پایگاه اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات سایر دستگاه های اداری کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: تمام اطلاعات نیروهای حقوقی شاغل در دستگاه های اداری در این سایت جمع آوری خواهد شد.
مشاور حقوقی و امور مجلس استانداری لرستان نیز در این نشست در سخنانی با بیان اینکه در دولت های گذشته به کارشناسان حقوقی ادارات کمتر توجه شده، گفت: با تفکیک معاونت حقوقی از معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در دولت دهم شاهد تحرک و تحول تازه ای در معاونت امور حقوقی می باشیم..
‘مصطفی اکبری’ از تشکیل کمیسیون های پنج گانه زیر مجموعه شورای امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان لرستان خبر داد.
۶۴۸/۱۶۲۵/۳۲۰
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۱۸۰۶۱
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی