جذب سرمایه خارجی ۴٫۵ میلیارد دلاری در کشور/کل منابع فایناس بیش از ۱۵ میلیارد دلار است

به گزارش ممتاز به نقل از خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، بهروز علیشیری رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی در نشست خبری امروز خود گفت:  برق منطقه‌ای استان اصفهان و استان فارس  با ۳۴۳ مصوبه بیشترین میزان جذب فاینانس را به خود اخصتاص داده‌اند، ضمن آنکه ۳۸۲ مصوبه آماده گشایش فاینانس است.

علیشیری ادامه داد: در سال ۹۲  از سوی بانک توسعه و تجارت اکو ۱۷ میلیون دلار برای شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی دریافت و طی ماه‌های اخیر بیش از ۷۰۰ هزار سرمایه گذار خارجی وارد ایران شدند.
 
وی تصریح کرد: تجهیز منابع مالی خارجی و تجهیز منابع برای طرح‌های زیربنایی از اولویت‌های اصلی ما در سال تازه است.
 
وی میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۲ در مورد مقایسه با سال ۹۱ گفت: طبق آمارها در سال ۹۲ میزان جذب سرمایه گذاری خارجی  بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بوده این در حالی است که در سال ۹۱ در مورد میزان فاینانس‌های آماده گشایش این رقم حدود ۷٫۵ میلیارد دلار و در سال ۹۲ این رقم به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است.
 
وی ادامه داد: بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری مربوط به بخش معدن شامل نفت و گاز و سایر معادن با بیش از ۷۳ درصد جذب سرمایه گذاری خارجی،  صنعت و معدن با ۲۱ درصد جذب سرمایه گذاری و نیرو حدود ۳ درصد است که به تدریج رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند .

*۴٫۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده در سال ۹۲

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر این نکته که در سال ۹۲، ۴ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است، گفت: رقم جذب ۴٫۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۲ نشان دهنده افزایش رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
 
علیشیری تصریح کرد: در شهریورماه سال قبل یکی از مصوبات دولت یازدهم راه‌اندازی نظام گزارش ممتاز به نقل از‌گیری جامع بوده است که این کار نقش مهمی برای بروز کردن اطلاعات اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری خارجی دارد.
 
علیشیری با تأکید بر این نکته که با روی کار آمدن دولت تازه تیم ویژه‌ای برای رسیدن به اهداف بالادستی تشکیل شد گفت: از مهم‌ترین اهداف و اولویت‌های دولت در این رابطه ایجاد اولویت‌های راهبردی دوم ایجاد پایداری در اولویت‌ها سوم پایداری در شفافیت در اشخاص است که موارد دیگر مانند تقویت و شفافیت نظام اداری همکاری فراسازمانی مشارکت فعال در سیاست گذاری و قانون گذاری را نیز شامل می‌شود.
 
علیشیری ادامه داد: بر پایه این ۷ اولویت راهبردی،  ۲۷ هدف کمی بر پایه افزایش توان ثروت آفرینی برای دولت و پایداری در ثروت آفرینی در نظر گرفته شده است.
 
وی ادامه داد: ما در حال طراحی نهایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی هستیم که در شرایط بین‌المللی شرایط رقابت و مشوق را داشته باشیم.
 
*کل منابع فایناس بیش از ۱۵ میلیارد دلار است
 
رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی ادامه داد: از مجموع بیش از ۱۶ میلیارد دلار منابع فاینانس تجهیز شده بالغ بر ۸ میلیارد دلار آن در آستانه گشایش اعتبار است ضمن آنکه اولویت ما تجهیز منابع خارجی برای طرح‌های زیربنایی است.
 
وی در ادامه  به روند جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از مذاکرات ژنو اشاره کرد و گفت: در مورد توافق نامه ژنو ، بندی در این توافق نامه ذکر شده که سرمایه گذاران خارجی را بر حذر از انجام سرمایه گذاری در ایران در زمان مذاکرات کرده که در صورت عدم توافق نهایی مذاکرات ژنو سرمایه گذاران خارجی مشمول تحریم می‌شوند.
 
وی ادامه داد: بعد از مذاکرات ژنو ما شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی در قالب هیئت‌های تجاری از کشورهای فرانسه، آلمان و چین و حتی برگزاری همایش در خصوص سرمایه گذاری خارجی در ایران در کشورهای دیگر بودیم.
 
*راه‌ اندازی بانک و بیمه‌های خارجی

علیشری در خصوص تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی به کشور،  گفت: در مورد تأسیس بانک‌های خارجی تاکنون چندین تقاضا به بانک مرکزی ارائه شده که سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در این رابطه مدارک خود را به بانک مرکزی برای تأسیس دفتر یا شعبه مستقل ارائه کنند و در مورد بیمه‌ها هم باید بگویم یکی از بیمه‌های داخلی مذاکراتی را با یکی از شرکت‌های بیمه خارجی انجام داده که نتایج آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
 
*معرفی ظرفیت بازار سرمایه ایران در خارج از کشور
 
علیشری در مورد یکی از طرح‌های ضربتی دولت و وزارت اقتصاد در خصوص معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در بورس ایران توسط خارجی‌ها عنوان کرد: بر این اساس تقاضا از سازمان بورس برای حضور در بازارهای خارجی صورت گرفته است.

وی یکی دیگر از برنامه‌های مهم در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی را بهبود فضای کسب وکار عنوان کرد و گفت: در مورد کسب و کار یکی موضوع رتبه بین‌المللی ایران مطرح است که این آمار در ماه جولای ۲۰۲۴ میلادی توسط IFC یکی از نهادهای وابسته به صندوق بین‌آلمللی پول و بانک جهانی اعلام خواهد شد ، ضمن آنکه موضوع کسب و کار به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد موکول شده و دبیرخانه دائمی جهت بهبود فضای کسب و کار در وزارت خانه در حال شکل گیری است و در کنار این موضوع بحث اصلاح و مقررات‌زدایی نیز مطرح است.

انتهای پیام/