جزئیات دیدار کمیسیون حقوقی مجلس با معاون قوه قضاییه

در نشست اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تاکید بر تقویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک نهاد درآمدزا بر ضرورت نظارت بر این سازمان تاکید شد.

به گزارش تفسیری خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الله‌یار ملک‌شاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی سخنانی در این نشست گفت: ارتباط دستگاه قضایی با کمیسیون حقوقی و قضایی باید بیشتر شود تا این ارتباط به رفع مشکلات مردم بینجامد.

وی افزود: پاسخگویی مسئولین به درخواست‌های نمایندگان که خواسته‌های مردم است مرتبا مطرح می‌شود و درخواست من از آقای تویسرکانی این است که این پاسخ‌گویی به شکل مناسبی انجام شود.

ملک‌شاهی با اشاره به گزارش تفسیریی که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه ارائه شد، اظهار کرد: بحث یک فوریت دفاتر ازدواج و طلاق و طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح شده است که اگر تصویب شود با فوریت به آن رسیدگی می‌شود و اگر هم تصویب نشد سعی می‌کنیم انشاءالله با توجه به ضرورتی که گفته شد از فردا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد درخواست رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تصویب دائمی قانون ثبت اختراعات،‌ گفت: اگر این قانون نیاز به اصلاحات کلی نداشته باشد می‌توانیم آن را با یک ماده واحده تبدیل به قانون دائمی کنیم و اگر نیاز به اصلاحات بسیاری داشته باشد باید به صحن مجلس برده شود.

وی در مورد آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز اظهار کرد: برای من نیز جای سوال است که نقل و انتقال خودرو چه ارتباطی با نیروی انتظامی دارد؟ مشاورین املاک هم چنان‌که گفته شد مقدمات را فراهم می‌کنند اما نقل و انتقال ملک امری است که باید در محل خود انجام شود وگرنه باید هر نقل و انتقال تجاری را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کنیم لذا باید روی این امر کارشناسی دقیق صورت گیرد.

ملک‌شاهی اظهار کرد: سازمان ثبت از ارزشمندترین نهادهای کشور است چون ارزش بسیاری از مایملک مردم به اعتبار این سازمان است و به این خاطر ما احساس می‌کنیم که باید به خاطر مردم این سازمان را تقویت کرد.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: مردم اصولا مراجعات بسیاری به ادارات ثبت دارند و نیاز است به بحث تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم توجه شود.

وی تصریح کرد: بیشتر اعتراضاتی که از دستگاه قضایی به ما می‌شود اصولا از تصمیمات نیست بلکه بیشتر از برخوردهاست که البته این یک بحث عمومی است و تنها مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست.

ملک‌شاهی با اشاره به اهمیت تکمیل طرح کاداستر، گفت: بسیاری از دعاوی که بین مردم وجود دارد به لحاظ نواقص موجود در اسناد یا تطبیق اسناد با املاک است لذا باید به اختصاص بودجه برای تکمیل این طرح توجه خاصی شود.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بناست که از سازمان‌ها و دستگاه‌های قضایی گزارش تفسیریی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شود که یک بعد این قضیه به منظور دفاع سازمان‌ها از عملکرد خود و بعد دیگر رفع نواقص این دستگاه‌هاست.

محمد رزم نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی سخنانی در این نشست گفت: با توجه به حساسیت کار دفاتر اسناد و اینکه درآمد خوبی هم دارند باید بازرسی دقیقی از فعالیت‌های این دفاتر به عمل آید.

وی با بیان اینکه تناسبی بین جرایم و مجازات‌های دفاتر اسناد متخلف وجود ندارد،‌گفت: مردم عمدتا به این دفاتر مراجعه می‌کنند و مردم هم فقیه می باشند لذا ضرورت دارد که بحث تعرفه‌ها هم مورد توجه قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: موضوعی که آیت‌الله آملی لاریجانی مورد توجه قرار دادند این بود که تعداد دفاتر اسناد و وکلا را افزایش دادند و در حال حاضر با توجه به اینکه تعداد بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بدون شغل می باشند انشاءالله باید در پی افزایش دفاتر اسناد رسمی در بعضی شهرستان‌ها باشیم.

رزم با بیان اینکه بحث کاداستر اراضی زراعی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود،‌گفت: البته باید گزارش تفسیری خوبی از اجرای این طرح به کمیسیون بودجه ارائه شود تا بودجه متناسبی به این امر اختصاص داده شود.

وی در رابطه با فعالیت مشاورین املاک و رفع اختلاف بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی گفت: اگر بتوانید طرح خوبی را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیاورید این امر می‌تواند تاثیر بسیاری داشته باشد، در حال حاضر بعضی از مشاورین املاک تحصیلات زیر دیپلم دارند و این امر مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: اکثر استان‌ها پذیرفته‌اند که نقل و انتقال باید از طریق دفاتر اسناد باش، به نظر من دو سه استان این امر را نپذیرفته‌اند که یکی از آنها استان کرمانشاه است.

وی افزود: اگر مردم به دفاتر اسناد مراجعه نکنند عوارض حاویی و شهرداری هم نادیده گرفته می‌شود، البته استدلال نیروی انتظامی این است که چون خودرو مال منقول است نیازی به تنظیم سند رسمی نیست ولی باید ترتیبی داده شود که عبارت “سند مالکیت خودرو” بر روی اسنادی که نیروی انتظامی صادر می‌کند اصلاح شود.

رزم اظهار کرد: در استان کرمانشاه ۹ ساختمان استیجاری یا امانی داریم که موقعیت و کارآیی مناسب را ندارند و اگر انشاءالله مقدور باشد باید سه ساختمان تازه در سال جاری در این استان تهیه شود.

به گزارش تفسیری ایسنا، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این نشست با اشاره به قدیمی بودن سازمان ثبت اسناد و قانون آن، گفت: ما بحث تعارض اسناد به شدت بسیاری را داریم و همین امر سبب شده که پرونده‌های متعددی در محاکم دادگستری ایجاد شوند.

وی افزود: از سال ۱۳۱۰ تاکنون هشتاد سال می‌گذرد ولی هنوز ما نمی‌توانیم ماده‌های ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را اجباری کنیم تا این همه دعوای جعل و … پیش نیاید.

اسفنانی تصریح کرد: اگر سطح عمومی در کشور کنترل شود و سند متصرفات داده شود و آن دسته از اشخاص که متصرف نیستند و سند هم ندارند ولی ادعای آنها قابل اثبات است بها‌های املاک به آنها داده شود ما به مشکلات ثبتی برای همیشه پایان داده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از میزان تعرفه دفاتر اسناد گفت: در مورد بالا بودن بها‌ها به من تذکر داده شده است، به طور مثال قیمت یک ملک در شهرستان فریدن ۵۰۰ هزار تومان و بها کارشناسی آن دو میلیون تومان است.

در ادامه این نشست میرهادی قره‌سید رومیانی از دیگر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کار عمده‌ای که سازمان ثبت دنبال کرده بحث سیاست‌گذاری در سلامت اداری و حذف ارتشاء بوده است.

وی افزود: در دهه پیشی مردم از شهرداری و سازمان ثبت بسیار گله داشتند ولی اگر توجه کنیم در حال حاضر انتقاد از ثبت در افواه عمومی وجود ندارد و این نتیجه‌ی شفاف‌سازی‌های صورت گرفته است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر تحریم‌ها در پنج سال آینده هم وجود داشته باشد بودجه‌های کنونی وجود نخواهد داشت و آنطور که من شنیدم دستگاه قضایی کمبود بودجه داشته است و اگر سازمان ثبت سازمانی درآمدزا است ما باید دست این سازمان را بیشتر باز بگذاریم تا بتواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند.

انتهای پیام