جزییات تازه از پرونده ستار بهشتی

ممتازنیوز: سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: تاکنون از ۷ مامور نیروی انتظامی در این زمینه تحقیق و برای آنها قرار قانونی صادر شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهلمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه مرگ آقای ستار بهشتی تحقیقات جدی و جامعی آغاز شده که همچنان ادامه دارد. نتایجی که تا امروز به دست آمده است نتیجه بازجویی از متهمان، تحقیق از مطلعان ، اقدامات فنی ، بررسی پایگاه اینترنتی ها و همچنین اشخاصی که در زمان حیات آقای ستار بهشتی با وی در ارتباط بودند و بررسی ارتباطات ایمیلی و پایگاه اینترنتیی وی می باشد.  پزشکان نیز در دو و سه نوبت بعد و قبل کالبدشکافی نتایج بررسی های خود را اعلام کرده اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از تحقیق از ماموران نیروی انتظامی ۷ نفر از آنها بازداشت شدند که دو یا سه نفر از آنها با قرار قانونی هم اکنون آزاد می باشند.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه بررسیها مشخص شد قصوری در محل نگهداری، نحوه نگهداری، سرکشی به متهم ، نظارت مستقیم بر بازجویی و اظهار ناراحتی متهم مشخص شده که در جهت سهل انگاری فرمانده ناجا مسئول پلیس فتای تهران را به خاطرکوتاهی در نظارت برکنار کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: ستار بهشتی مورد ضرب وجرح قرار گرفته که پزشکان اعلام کردند جرح منجر به مرگ در بدن وی وجود نداشته است. در معاینه اولیه چند کبودی در حال جذب بوده که می تواند مربوط به ۳ یا ۴ روز قبل از فوت باشد.

 این کبودی ها در کتف، ران، زانو و ساق پا دیده شده است. همچنین پزشکان در گزارش خود اعلام کردند در کالبدشکافی اولیه آثاری از شکستگی و خون مردگی در بدن دیده نشده است که نتیجه نهایی پس از آزمایشات بعدی و سم شناسی اعلام می گردد.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: ۲۴ آبان ماه جواب سم شناسی منفی اعلام شد تا اینکه ۳۰ آبان بعد از مشخص شدن نتیجه تحقیقات کمیسیون ۷ نفره پزشکان اعلام کردند در حال حاضر با توجه به بررسی های انجام شده تعیین سبب اصلی مرگ از نظر پزشکی مقدور نبوده و محتمل ترین سبب منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد.

سخنگوی قوه قضائیه به پدیده شوک اشاره کرد و گفت: پزشکان اعلام کردند این شوک می تواند روانی یا فیزیکی باشد که من از آنها پرسیدم اگر فیزیکی بوده آیا آثاری از خود به جا نگذاشته است که آنها اعلام کردند آثاری در این زمینه دیده نشده است.

وی سپس به فرضیه احتمال دست داشتن جریان ضد انقلاب در این ماجرا اشاره کرد و گفت: احتمال دیگری که در این پرونده وجوددارد نامه ای است که در جلسه قبل به ابهامات آن اشاره کردم که پایگاه اینترنتی کلمه آن را منتشر کرد.

 حال این احتمال وجود دارد که جریان ضد انقلاب قبل و یا بعد از بازداشت ستار بهشتی اقدامی انجام داده باشد که از مرگ و یا زنده بودن او استفاده کنند. ساعات مخابره خبر بعضی از ارتباطات در فضای مجازی نامه انتشار یافته اینها از جمله قرائن این احتمال می باشند.

محسنی اژه ای با اشاره به ادامه تحقیقات قضایی در این پرونده خاطرنشان کرد: اگر قصوری در قضیه وجود داشته باشد با آن برخورد می کنیم. تاکنون ضرب و شتم و بددهانی مشخص شده است.

دادستانی در حال بررسی محتوای فیلم های مسئله دار

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادستانی تهران در حال بررسی محتوای فیلم هایی می باشد که طی چند روز اخیر بحث برانگیز بوده اند.

 حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار ما دربارهٔ وضعیت رسیدگی قضایی به فیلم های مسئله دار و همچنین احضار کارگردان، تهیه کننده و معاون وزیر ارشاد به دادسرای کارکنان دولت اظهار داشت: وظیفه مدعی العموم در این موارد این است که ابتدا موضوع را بررسی کند و اگر جرمی رخ داده وارد عمل شود.

 در خصوص فیلمهایی که طی چند روز اخیر مسئله ساز شده اند دادستانی تهران در حال بررسی محتوای فیلم ها می باشد و اگر اقدام مجرمانه ای در این فیلم ها رخ داده باشد طبق قانون با آن برخورد می گردد.

وی افزود: دادستانی تهران تاکنون کسی را در این زمینه بازداشت یا برای فردی قرار قانونی صادر نکرده است.

محسنی اژه ای از بازداشت دو نفر در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی خبر داد و گفت: در این زمینه از چند نفر تحقیق شده که برای دو نفر از آنها قرار بازداشت صادر شده است.

خبرنگاری دربارهٔ درخواست اعضای کمیسیون امنیت ملی برای بازدید از زندان اوین پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در طی سالهای قبل اشخاصی از داخل یا خارج از کشور خواستار بازدید از زندان بودند که در این زمینه هماهنگی های لازم انجام شد.

 برخی اشخاص نیز بدون هماهنگی و یا نظر قاضی در خواست ملاقات داشتند که به آنها این اجازه داده نشد. برای نمونه در زمان بازداشت شهردار سابق، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور قصد ملاقات با وی را داشتند که با این درخواست موافقت نشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زندان بعضی اشخاص متهم می باشند که ملاقات با آنها باید با نظر قاضی پرونده صورت بگیرد حال اگر ضرورتی در این ملاقات دیده شود با آن موافقت خواهد شد.

خبرگزاری مهر