۲۵م آذر ،
بینا- عضو ناظر مجلس در هیات مدیره صندوق توسعه ملی گفت: مسئولان اتاق مبادله ارزی باید از تبدیل تدریجی ارز به ریال در قالب ثبت سفارش کالاهای اولویت ۳ تا ۹ جلوگیری کنند.
به گزارش بینا، محمدعلی عبدالله‌زاده به ایسنا گفت: تصمیم‌گیری دربارهٔ تعداد اعضای دولتی هیات مدیره صندوق توسعه ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.
وی از منحل شدن واگذاری وظایف هیات مدیره به هیات عامل صندوق توسعه ملی پس از تعیین تکلیف مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفت و افزود: تا قبل از ابلاغ رسمی مصوبه اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم هیات عامل بنا به تصمیم هیات مدیره فعلی صندوق توسعه ملی می‌تواند برای منابع صندوق تصمیم‌گیری کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، هیات نظارت صندوق توسعه ملی متشکل از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را مکلف به بررسی مستمر عملکرد هیات عامل صندوق توسعه ملی و گزارش تخلفات دستگاه‌های اجرایی به ویژه تخلفات احتمالی برای برداشت از منابع این صندوق و اختصاص به یارانه نقدی دانست.
نماینده مردم طبس و فردوس افزود: هیات نظارت صندوق توسعه ملی باید هر شش ماه از عملکرد هیات عامل صندوق گزارش دهد. موضوع ابهام‌دار در عملکرد هیات عامل صندوق توسعه ملی پرداخت سهم ۱۰ درصدی بخش صنعت و پرداخت سهم ۱۰ درصدی بخش کشاورزی از منابع ارزی این صندوق است. این تصمیم براساس قانون بودجه سال اتخاذ شده است ولی نباید فراموش کرد که اگر شیوه فعلی برای پرداخت تسهیلات صندوق تداوم یابد پس از مدتی منابع ارزی صندوق به منابع ریالی تبدیل می‌شود.
وی تاکید کرد: اساسنامه فعلی صندوق ۱۰۰ درصد منابع صندوق را ارزی می‌داند ولی در قانون بودجه سال جاری مصوب شد که ۲۰ درصد این منابع به بخش‌های صنعت و کشاورزی به صورت ریالی پرداخت شود براین اساس ۸۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی باید همواره ارزی باقی بماند.
عبدالله‌زاده خواستار اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی شد و افزود: با اصلاح اساسنامه صندوق باید از تبدیل تدریجی منابع ارزی صندوق به ریال جلوگیری کرد به نحوی که ۸۰ درصد منابع صندوق به صورت ارزی باقی بماند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به اتاق مبادله ارزی پیشنهاد کرد که در فروش ارز در قالب ثبت سفارش کالاهای اولویت ۳ تا ۹ دقت بیشتری کند.
وی با اشاره به دلایل مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: براساس اساسنامه فعلی شش عضو از اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی دولتی می باشند؛ به همین سبب مجلس در قالب طرحی تصمیم گرفت وزارتخانه‌های نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از ترکیب این هیات حذف کند اما با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد.
نماینده مردم فردوس و طبس تاکید کرد: هیات امنای صندوق توسعه ملی ۱۱ عضو دارد که ۹ نفر متشکل از سه قوه حق رای دارند و دو نماینده بخش خصوصی بدون حق رای اجازه حضور در جلسات را دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف دو وزارتخانه از مجموع شش نماینده عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی را سبب تعادلی در ترکیب این هیات دانست و افزود: با حذف دو وزارتخانه از ترکیب هیات مذکور قوای قضاییه و مقننه هم می‌توانند در سیاست‌گذاری‌های این صندوق مشارکت پیدا کنند. در ترکیب تازه هیات مذکور دولت چهار رای دارد ولی برای به کرسی نشاندن نظر خود به یک رای دیگر نیاز خواهد داشت که این رای یا از مجلس یا از قوه قضاییه باید اخذ شود.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com