جهانگیری اجرای طرح مهرآفرین را بلامانع دانست

گردآوری شده توسط گروه وب گردی ممتاز نیوز

معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه تازهی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های قبل را کان لم یکن تلقی کرد…..

 به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه تازهی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های قبل مبنی بر توقف موقت اجرای بعضی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/ توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.

در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.

یادآور می گردد، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه تازه کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:

۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۵/
نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

۲- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۵/
نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (۱۳۸ و ۱۷۰) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدما ت کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/ توسط دولت، کمیسیون های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد اجتناب کنند.


سایت ممتاز|خبر ممتاز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.