عزت اله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۴۲ میلیارد دلار اعتبار به منظور هزینه در صنعت و سایربخش ها در اختیار ۱۸ بانک دولتی و خصوصی کشور قرار گرفت، که متأسفانه در حال حاضر بانک ها در خصوص توزیع این اعتبارات به منظور حسابرسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور توضیح قانع کننده ای نمی دهند.
وی با بیان اینکه وقتی نظام بانکی براساس مقررات و خدمت رسانی به مردم نباشد و مشخص نیست که پول های اشاره شده به چه صورتی به افراد اختصاص داده شد، باید منتظر اختلاس های بعدی از سیستم بانکی کشور بود.
این عضو ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، با اشاره به اینکه بانک ها برای خدمت رسانی به بخش اقتصادی تاسیس شده، اضافه کرد: متاسفانه اکنون رسالت بانک ها برعکس شده و البته این موضوع به بانک های شهرستانها بر نمی گردد بلکه درسطح سیاستگذاریهای کلان بانکهای کشور است.
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بانک های دولتی از بیت المال و در جهت خدمت رسانی به مردم ایجاد شده تصریح کرد: متاسفانه برخی روسای عافیت طلب بانکها به فکر افزایش منابع بانکها هستند و موضوع اصلی خدمت به مردم را با خدمت به افراد خاص اشتباه گرفتند.
وی اضافه کرد: وضع موجود در نظام بانکی به هیچ وجه قابل تحمل نیست و نمی توان آن را توجیه عقلانی کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: اگر وضع موجود نظام بانکی به این روال ادامه یابد و بانکها در خصوص حسابرسی خود توضیحی ارائه ندهند، قطعا در جلسه های آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت نخواهم کرد.
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه متاسفانه اکنون روزانه حدود ۱۶ هزار فقره چک بلامحل در کشور صادر می شود و بانک باید در دادن دسته چک به متقاضیان احساس مسئولیت کنند، یادآورشد: نباید طوری باشد که بانک های خصوصی بر اساس میل و خواسته خود قدم بردارند و همه بانک ها باید تابع قانون بانک مرکزی باشند.
MehrNews Rss Feed