فدک یک نماد برای حق‌طلبی و تحریف تاریخی است، توجه شیعه به فدک نه‌تنها برای احقاق حق است، بلکه نمادی برای تحقق عدالت است.
درآمد فدک سالیانه بالغ بر ۲۴هزار درهم (معادل ۱۵۵۰۰ مثقال نقره، بود. حضرت صدیقه طاهره (علیهاالسلام) درآمد فدک را در راه خدا خرج مى کرد، به بینوایان مى داد، بر فقرا، ایتام و بنى هاشم نثار مى کرد و تنها سهم اندکى از درآمد آن را صرف زندگى خانوادگى خود مى کرد، فاطمه (علیهاالسلام) ثروت اندوز و رفاه طلب نبود که به هنگام دسترسى به ثروتى کلان، در تلاش براى افزودن به آن باشد و به فکر تجملات بیفتد.
او مال بى ارزش و فناپذیر دنیا را با انفاقش در راه خدا ارزشمند و جاودانه مى ساخت. و به هنگام دسترسى به درآمد انبوه بگونه اى زندگى مى کرد که به روزگار فقر و تهیدستى. خانه اش همان اطاق گلین بود و اثاث خانه اش همان وسائل ساده. حضرت فاطمه (علیهاالسلام) همواره زندگى ساده اى داشت.
فدک پس از وفات پیامبر
بعد از رحلت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) و پس از ماجراى سقیفه به فاصله چند روز، فرمان مصادره فدک صادر شد. به دستور هیئت حاکمه، وکلاء و کارگزاران فاطمه (علیهاالسلام) را از فدک بیرون کردند و افراد دیگرى به جایشان منصوب شدند. [تفسیر نور الثقلین ج ۴ ص ۲۷۲٫]
موارد اختلاف
لازم به تذکر است که موارد اختلاف حضرت زهرا (علیهاالسلام) با هیئت حاکمه تنها بر سر فدک خلاصه نمى شد. بلکه موارد نزاع عبارت بودند از:
۱- نحله یا بخشش پیامبر (ص) به صدیقه طاهره (ع) که همانا فدک و سهم غلات خیبر بود:
۲- میراث رسول خدا (ص) که شامل اموال بجاى مانده نظیر، خانه، اثاث خانه، اسب و شتر و زره و شمشیر رسول خدا (ص) و مزارع شخصى پیامبر (ص) که درآمد آن به مصرف زندگى آن حضرت و مهمانانش مى رسید. [صحیح بخارى ج ۳ ص ۲۱۷- سننن ابى داود ج ۳ ص ۱۴۱- خراج یحیى بن آدم ص ۳۴- مسند ابى عوانه ج ۴ ص ۱۴۲- مغنى ابن قدامه ج ۷ ص ۳۰۳ به نقل مالکیت در اسلام ص ۱۱۶/ ۱۱۷٫]
۳- خمس که سهم ذوى القربى بود.
۴- تصدى اوقاف رسول الله (ص) که پس از وفات آن حضرت به عهده فاطمه زهرا (علیهاالسلام) بود. [مالکیت در اسلام ص ۱۱۴٫]
تناقض در رفتار و حکم
نکته ظریفى در اینجا وجود دارد، هیئت حاکمه با این ادعا که فدک جز اموال «فى» است و به همه مسلمانان تعلق دارد آن را از دست صدیقه طاهره (ع) خارج ساخت. اما در مورد زمینهاى دیگر و از جمله زمین‌هایى که رسول خدا (ص)در زمان حیاتش به همین اشخاص عطا نمود و همه از اراضى «فى» بود، این اصل جارى نشد و آن املاک به بیت المال ضمیمه نگردید؟!.
/۶۲۶۲
دانلود
خبرآنلاین